بناءً على التعميم 161 ومفاعيله، وعلى البنود رقم 75 و83 من قانون النقد والتسليف، توجّه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى حاملي الليرة اللبنانية من مواطنين ومؤسسات ويريدون تحويلها إلى الدولار، طالباً منهم "التقدّم بهذه الطلبات الى المصارف اللبنانية ابتداءً من يوم الإثنين المقبل، وذلك على سعر منصّة صيرفة، على أن تتمّ تلبية هذه الطلبات كاملةً في غضون 24 ساعة".
وأكّد سلامة أنّ "هذا العرض مفتوح ومتاح يومياً".
ولاحقاً، أصدر مصرف لبنان بياناً ثانياُ، وفيه أن "على المصارف اللبنانية ابتداءً من يوم الإثنين المقبل ولمدة ثلاثة أيام متتالية أن تبقي على فروعها وصناديقها مفتوحة يوميًا حتى الساعة السادسة مساءً لتلبية طلبات المواطنين من شراء الدولارات على سعر sayrafa لمن سلم الليرات اللبنانية كما دفع معاشات الموظفين في القطاع العام بالدولار أيضًا على سعر Sayrafa".
وعلى ضوء التعميمين، شهد الدولار مساراً انخفاضياً بشكل مثير للسخرية يفضح الألاعيب وراء ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء، فسجل في آخر سيناريواته 32000 ليرة. وتزامناً، شهدت محال الصيرفة تهافتاً كبيراً للناس.
وكان الدولار سجل بعد ظهر اليوم، 37 ألفاً و600 ليرة لبنانية بيعاً للصراف، و37 ألفاً و800 ليرة لبنانية شراء للدولار الواحد.
وفي تحليل التراجع الحادّ لليرة اللبنانية أمام الدولار في الأيام الماضية، اعتبرت الخبيرة في المجال النقدي الدكتورة ليال منصور أنّ "ارتفاع الدولار هو طبيعي بعد انتهاء الانتخابات النيابية، لأنّ تدخّل مصرف لبنان في السوق كان قد تراجع، والمستوى الذي تراجع إليه الدولار حينها ليس المستوى الحقيقي له".
وأشارت منصور إلى أنّه "بعد كلّ استقرار طويل للدولار، يعود ويحلّق بشكل متسارع، لكنه سرعان ما يتراجع قليلاً ويعود إلى الارتفاع بشكل بطيء".
وبلغ حجم التداول على منصة "Sayrafa" لهذا اليوم /42,000,000/$ اثنان وأربعون مليون دولار أميركي بمعدل 24600 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.