كشف رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير في تصريح عن "محادثات تجري بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في مقرّ المجلس لدراسة تآكل القدرات الشرائية والأعباء المعيشية جرّاء ارتفاع سعر صرف الدولار، وبالتالي كيفية سبل تحسين مداخيل العمال والموظفين لدي القطاع الخاص".
وقال إنّه "يمكن تدعيم هذه المداخيل لتخفيف تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار الكبير الذي تخطى سقف 36 ألف ليرة على الأجور"، مشيراً إلى خيارات عدّة لهذه الغاية كزيادة بدل النقل".
ولفت إلى أنّ "الوضع سيّىء جدّاً جرّاء الانهيار الحاصل والمطلوب حلول شاملة من خلال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وإقرار وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي والاصلاحات، لكن إلى حين حصول ذلك لا بد من التدخل لتقوية صمود العاملين في القطاع الخاص".
وكشف عن أنّ "التوصل إلى تفاهم بين الأطراف بات قريباً جدّاً".