وقف الناس منذ ساعات الصباح الأولى أمام الأفران للحصول على ربطة خبز، من آخر السلع التي لا تزال الدولة تدعمها. المشهد مذل ومهين، لا يختلف عن طوابير البنزين الصيف الماضي، وفيه الكثير من الاحتقان والمشاكل.
أزمة الخبز مرتبطة بالإضراب الذي حصل في مصرف لبنان ما أخّر فتح الاعتمادات بالعملة الصعبة، وبسبب إضراب موظفي القطاع العام وتحديداً موظفي المختبرات في وزارة الزراعة، ما يؤخّر إجراء الفحوص المخبرية على العيّنات المأخوذة من هذه البواخر ما يؤخّر حتماً عملية تفريغها وتوزيعها.
وأمس قال وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام لـ"النهار" إنّه "خلال الساعات القليلة المقبلة سيكون في لبنان ما يزيد عن الـ30 ألف طن من القمح، وستأتي شحنة 20 ألف طن إضافية خلال عطلة نهاية الأسبوع".
ولفت إلى أنّ "هذا الأسبوع ستنفرج أزمة الخبز، وهناك جداول جديدة وآلية توزيع، وسيكون هناك جهاز رقابة من قِبل وزارة الداخلية والجمارك وأمن الدولة لتنفيذ الخطة وحلّ أزمة الخبز".
وأوضح أنّه "فور إقرار قرض البنك الدولي سيُمدّد الدعم 9 أشهر إضافية، وبعدها يتحول الدعم من دعم على السلع إلى دعم من خلال بطاقات تمويلية".
وعاد سلام ليؤكد خلال مؤتمر صحافي أنّه "كلما انخفضت أسعار القمح، طال أمد القرض المقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لتأمين إمدادات القمح"، مشيراً إلى أنّ "آلية تنفيذ القرض ستبدأ في الأسابيع المقبلة". ولفت إلى أنّه "مع بدء تنفيذ القرض، سيرتاح القطاع وتتأمن الأموال مباشرة له".
وكشف أنّه "تمّ إنشاء لجنة في مجلس الوزراء لها طابع أمني، وقد بدأت عملها يوم الجمعة الماضي، وشُكلت من وزارة الداخلية، وقوى الأمن الداخلي- فرع المعلومات، الجمارك، وأمن الدولة"، معلناً أنّه "سيتم مراقبة وصول القمح، واعتماد مبدأ الشفافية في التوزيع، بما يعطي لكلّ فرن حقه، مع توزيع عادل في المناطق"، مؤكداً أنّ "هناك إنفراجاً جدّياً بالأزمة".
الصرخة في بعلبك
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
