أوضح النائب مارك ضو أن "شركات الطيران العالمية تسدّد منذ بدء انهيار الليرة اللبنانية في العام 2019 كل الضرائب والرسوم بالليرة اللبنانية على سعر الـ1500 وتحقّق أرباحاً طائلة وغير مشروعة، وهي تدرك تماماً انها أقل من القيمة الفعلية المتوجبة عليها".
وقال في تغريدة عبر "تويتر": "لذلك يجب مطالبة هذه الشركات العالمية التي تستحصل من ركابها على المبلغ الكامل بالدولار الفريش، بإعادة تسديد هذا المبلغ، بمفعول رجعي منذ العام 2019 وحتى لحظة إقرار القانون الحديث الذي يوجب عليهم التسديد بالدولار الأميركي، ودفع الفرق المقدَّر بحوالي الـ 500 مليون دولار".
وأمس، أوضح وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، أن "الشركات تتقاضى بالدولار وتعطي الدولة بالليرة وما نقوله اليوم هو "اللي عم ياخد بالدولار يعطي بالدولار" وهذا القرار يعطي 10 مليار للخزينة العام وهي تغطي رواتب القطاع العام".