النهار

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين، إلى عقد عمل بين شركات تصنيع السيارات الأميركية وعمّال القطاع "يصب في مصلحة الطرفين"، وذلك في مسعى لتجنّب إضراب يلوح في الأفق.

وأعرب بايدن، في بيان نُشِر قبل شهر من موعد انقضاء مفاعيل عقود وقّعتها شركات "جنرال موتورز" و"فورد" و"ستيلانتيس" مع اتّحاد عمّال قطاع صناعة السيارات، عن "دعمه عملية التحوّل إلى مستقبل يقوم على الطاقة النظيفة".

وتبنّى اتّحاد عمّال قطاع صناعة السيارات، بقيادة رئيسه المنتخب مؤخّراً شون فين، موقفاً متشدّداً في محادثات مع شركات تصنيع السيارات، مطالباً بزيادات كبيرة للأجور وإعادة العمل بتقديمات غلاء المعيشة وإلغاء الازدواجية في تقديمات العمال.

تُرجّح شركات تصنيع سيارات عدة أن يشهد القطاع في هذا الخريف إضراباً. وتاريخ اتّحاد عمّال قطاع صناعة السيارات حافل بالإضرابات وآخرها في "جنرال موتورز" في العام 2019.

وقال بايدن إنّ على شركات تصنيع السيارات أن تُوفّر وظائف ذات أجور جيّدة وأن "تتجنّب إغلاق مصانع" وأن تعامل بشكل "مُنصف" العماّل في مرحلة تحوّلية.

وأضاف أنّ "اتّحاد عمّال قطاع صناعة السيارات ساهم في خلق الطبقة الأميركية الوسطى ومع مضيّنا قُدماً في هذه المرحلة التحوّلية إلى تقنيات جديدة، يستحقّ الاتحاد عقدا يحافظ على الطبقة الوسطى".
ودعم بايدن بقوة حقّ العمّال في الانضواء في تنظيم نقابي وتلقى تأييداً أساسيّاً من بعض الاتحادات النقابية للانتخابات الرئاسية المقبلة.

لكن اتّحاد عمّال قطاع صناعة السيارات لا يزال ممتنعا عن تأييد أي مرشّح لانتخابات 2024 الرئاسية.

فين الذي التقى بايدن الشهر الماضي في البيت الأبيض سبق أن وجّه انتقادات للإدارة الأميركية الحالية لعدم بذلها جهودا كافية لضمان استفادة العمّال من التحوّل للسيارات الكهربائية.

ووجّه انتقادات لاذعة في حزيران بعدما أعطى مسؤولون أميركيون موافقتهم المبدئية على منح قرض بـ9,2 مليارات دولار لمشروع تشارك فيه فورد لبناء ثلاثة مصانع جديدة لبطاريات السيارات في ولايتي تينيسي وكنتاكي الجنوبيتين.

وأشار بيان لاتّحاد عمّال قطاع صناعة السيارات إلى افتقار المشروع لضمانات العمال، بما في ذلك ارتقاء الأجور إلى المستويات التقليدية لشركات تصنيع السيارات الثلات الكبرى أي "جنرال موتورز" و"فورد" و"ستيلانتيس".

وقال فين: "كنّا في غاية الوضوح عندما شدّدنا على أن تحوّل الوظائف إلى المحرّكات الكهربائية وإنتاج البطاريات وما إلى ذلك من تصنيع للسيارات الكهربائية لا يجوز أن يتحوّل لسباق إلى القاع".

وتابع أنّ "الأمر لا يقتصر على عدم استخدام الحكومة الفدرالية سلطتها لقلب المعادلة، بل هي تنشط في تمويل السباق إلى القاع بمليارات من الأموال العامة".