النهار

عقدت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان جلسةً خُصّصت لمناقشة التقرير الأولي للتدقيق الجنائي لشركة ألفاريز ومارسال بحضور وزيري المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل والعدل هنري خوري وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري.

وقال كنعان بعد الجلسة التي استمرت أكثر من ثلاث ساعات إن "التقرير الذي بين أيدينا هو تقرير أولي، لذلك المطلوب استكماله، وهناك أمور كثيرة بحاجة الى أن تتوضّح، في ضوء عدم الوصول الى كامل الداتا والمستندات، للخروج بالخلاصات المطلوبة. وما يهمّنا هو معرفة أين ذهبت الفجوة المالية التي يُحكى عنها، إن كانت 50 مليار دولار أو 70 ملياراً. بالرغم من أن التشريح الحاصل راهناً، هو بعد وقوع الواقعة ووفاة المريض، إذ يا ليتهم تحرّكوا عندما قرعنا جرس الإنذار في لجنة المال والموازنة من 13 عاماً، قبل الانهيار المالي عندما قمنا بالتدقيق البرلماني في حسابات الدولة وماليتها العامة وأعلنّا عن معظم المخالفات التي نحن بصددها اليوم لكن بعد الانهيار".

ولفت إلى أن "النقطة الأهم التي تعنينا هي معرفة أين ذهبت الخسائر وتحديد المسؤوليات وما هو حلّ مشكلة المودعين وبأيّ طريقة، وما هي موجودات المصارف والدولة. وهو ما لا يتحقق فقط بتدقيق جنائي أولي في مصرف لبنان. وقد طلبنا استكمال هذا التدقيق ليشمل كل النواحي التي لم تستطع شركة ألفاريز الدخول إليها كما ورد في تقريرها، وليشمل كذلك، كما البدء بالتدقيق المحاسبي من خلال مدقق دولي محايد يدخل الى موجودات المصارف ويحدد وضع الودائع وأصول المصارف، وهو ما لم يحصل حتى الساعة، وكان يجب أن تقوم به الحكومات المتعاقبة منذ الانهيار في عام 2019".

وأوضح كنعان أن "حاكم المصرف المركزي بالإنابة أعلن أمام اللجنة كامل استعداده للتعاون مع شركة "ألفاريز ومارسال" أو مع القضاء لأي أمر يُطلب منه، ولا سيما أن المجلس النيابي أقرّ قانوناً تُرفع بموجبه السرية المصرفية عن مثل هذه الحالات وأبعد منها. وفهمنا أن حاكم المركزي بدأ بتقديم المعلومات التي تُطلب منه للشركة المدققة والقضاء، وأترك له أمر الإعلان عنها".

وفي ما يتعلّق بالثغرات والمخالفات، أشار كنعان إلى أن "ملف التدقيق الجنائي أحيل الى القضاء. وكان للعديد من الزملاء النواب، ومنّي، كلام عن التدقيق البرلماني الذي قامت به لجنة المال والموازنة منذ عام 2010 على كل حسابات الدولة اللبنانية منذ عام 1993 حتى عام 2017، "وقامت القيامة في وقتها"، وكنا في حينه قد عقدنا 54 جلسة، وشكّلنا لجنة تقصّي حقائق، بموجب المادة 142 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وخرجت بخلاصات صادمة حول الهبات التي ذهبت الى حسابات خاصة في مصرف لبنان وسلفات الخزينة التي لم تُردّ بنسبة 92%، وعدم تسجيل القروض وقيودها رسمياً في حساب الخزينة أو خارجه. وقد حوّلنا هذا الملف الى القضاء، وخرجت وزارة المال بتقرير في عام 2019 وحوّلته الى ديوان المحاسبة، يتضمّن 27 مليار دولار، بعد الضغط والمتابعة من لجنة المال، تشكّل أموالاً صُرفت من دون قيود سليمة ومن دون احترام القوانين ولم تدخل في حسابات الخزينة بمعظمها".

وتابع: "هذا يعني أن العملية ليست مسألة تشاطر وتبجّح، بل هي مسألة متابعة. فمنذ عام 2010، وقبل 13 سنة من اليوم، و9 سنوات من الانهيار، قرعنا جرس الإنذار، وحوّلنا ملفات، وأرسلنا كل التفاصيل الى ديوان المحاسبة، وكذلك فعلت وزارة المال بعد 9 سنوات على بدئنا عملية التدقيق. فماذا حصل بهذه الملفات قضائياً؟ لذلك، كان التركيز اليوم أيضاً في لجنة المال والموازنة على مواكبة عمل القضاء حتى لو احتجنا الى جلسات. فنحن لسنا السلطة القضائية ولا التنفيذية التي عليها احترام القوانين وعقول الناس بإجراء التدقيق في موجودات المصارف والقطاع العام وعائداتها عندما تتحدث عن قانون استعادة التوازن المالي وإعادة هيكلة المصارف، حتى إذا توزّعت المسؤوليات على الدولة والقطاع المصرفي والمصرف المركزي، يكون لدينا الوضوح الكامل في كيفية تقريش الحقوق، "وشو بيطلع للمودع" وعلى كم سنة سيتم التقسيط؟ ولا سيما أن الواقع المالي والنقدي يجب أن يرتكز على أرقام مدققة يا أصحاب المعالي والدولة".

وتابع "البعض يسأل عن أرقام لجنة المال، ويغيّب نفسه، أو يكون كمن يلعب لعبة الهروب من المسؤوليات، بينما لا أرقام للجنة المال والموازنة التي تتكل على أرقام الحكومة ووزارة المال، وقد شككنا فيها منذ عام 2010".

وأكد كنعان "ضرورة استكمال التدقيق المحاسبي والجنائي في وزارات الدولة وإداراتها ومؤسساتها، لأن المشكلة تكمن هناك. فقد تبيّن بحسب تقرير ألفاريز أن المصرف المركزي كان يموّل تعثّر وإفلاس الدولة اللبنانية من دون سقف، ويؤمن تنفيذ سياسة الدعم وخدمة الدين لدولة متعثرة سنة بعد سنة بفاتورة بلغت عشرات مليارات الدولارات".

وسأل كنعان "أين كانت الحكومات المتعاقبة؟ وهل صحيح أن قانون النقد والتسليف لا يعطي الصلاحية لوزير المال لمتابعة عمل مصرف لبنان ويكون هو نوعاً من السلطة الرقابية؟ وهل صحيح أن المصرف المركزي هو من يقرر سياسات لبنان المالية أم الحكومات المتعاقبة؟ فأين كانت ممّا جرى؟ فالمسؤولية مشتركة ولا يمكن التنصّل منها، بينما لجنة المال والموازنة، التي هي اللجنة الرقابية، خرجت بكتب وتوصيات، واعتبرت أن "إبراءهم مستحيل"، وذهبت برفض ميزانيات كانت تقدَّم، وطلبت التدقيق في أرباح مصرف لبنان منذ عام 2017. وذهبت أبعد من ذلك في التوظيف العشوائي والمالية العامة، في ظلّ صمت وتواطؤ الحكومات المتعاقبة التي لم تتحرّك، لا هي ولا القضاء".

واعتبر كنعان أنه "حتى لا تعاد التجربة ذاتها، وفي ظل التعاون الإيجابي القائم بين اللجنة والحاكم بالإنابة ، والاستعداد الذي أبداه وزير العدل لمتابعة المسار القضائي وتوفير الإمكانيات التقنية له للقيام بواجباته، سنكون كلجنة مال على مسافة قريبة مما يجري، من دون التدخل في عمل القضاء أو استبقاء نتائجه. وسنذهب بالتدقيق البرلماني الذي أجرته لجنة المال منذ عام 2010 حتى النهاية، للوصول الى محاسبة حقيقية وفعلية".

وأعلن كنعان "البدء بسلسلة جلسات منذ الأسبوع المقبل، بحضور حاكم مصرف لبنان بالإنابة، والوزاء المعنيين، حول القوانين الإصلاحية، ومنها إعادة التوازن المالي وإعادة الهيكلة. والمطلوب حصول تدقيق محايد وفعلي في حسابات المصارف وموجودات الدولة وعائداتها وحساباتها. وسنضع الأمور كلّها على الطاولة، حتى لا تكون المسألة مجرد كلامي إعلامي "وكب كلام على عواهنه" لإيهام الناس بما هو غير موجود".

أضاف "علمنا أن كلفة التدقيق في موجودات المصارف هي 6 ملايين دولار، والعقد لم يوقّع بعد ونائم في الأدراج. وقد صرفت الحكومة من حقوق السحب التي حصل عليها لبنان من صندوق النقد بقيمة مليار و125 مليون دولار من دون مراجعة أحد. فلم تجد 6 ملايين لتوقيع العقد وإتمام التدقيق في موجودات المصارف؟".

وأشار كنعان إلى أن "حاكم المركزي بالإنابة اوضح أن كلفة إعادة 100 ألف دولار للمودعين هي 36 مليار دولار، فمن أين ستؤمّن إن لم تقم الحكومة ولجنة الرقابة على المصارف بالتدقيق المطلوب؟ وكيف سنصوّت على قانون لا يتضمّن أي ضمانة لإيصال الأموال للمودعين، وكأن المطلوب "بيع الناس سمك بالبحر".

وختم كنعان بالقول إن "المشكلة ليست في القانون، بل في السياسات التي كانت معتمدة وفقدان الرقابة من الحكومات التي لم تقم بدورها. والذهاب الى تدقيق كامل للمصارف والدولة لنستكمل القوانين الإصلاحية المطلوبة".

إلى ذلك، وجّهت اللجنة أسئلة بشأن تقرير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان:

1- كان لدى مصرف لبنان فائض في العملات الأجنبية يبلغ 7.2 مليارات دولار أميركي بنهاية عام 2015، فإذا به ينخفض إلى 50.7 مليار دولار أميركي بنهاية عام 2020، ما يعني أن حوالي 58 مليار دولار قد خرجت من حساب العملات الأجنبية خلال هذه الفترة. فأين ذهبت هذه الأموال؟ وبالتالي كم يبلغ رصيد هذا الحساب بنتيجة عملية التسلم والتسليم التي جرت بتاريخ 31 تموز 2023؟

2- بلغت كلفة الهندسات المالية التي أجريت خلال الفترة 2015-2020 ضمناً حوالي 76.5 مليار دولار. وإن كان تحديد المسؤوليات والمستفيدين من هذه الهندسات، ولا سيما في نسختها الثانية المتمثلة بمنح تسهيلات مالية ميسّرة للمصارف يعاد توظيفها لدى مصرف لبنان بفوائد عالية، هو من صلاحيات القضاء، فهل إدارة مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف بالتالي، قادرتان على تزويد القضاء بالمعلومات اللازمة لتحديد المستفيدين، مؤسسات وأفراداً، ومقدار استفادة كل منهم؟

3- ورد في حساب العمولات المدفوعة من حساب الاستشارات المفتوح لدى مصرف لبنان أن مبلغ /83.601.000/ ليرة لبنانية، أو ما يعادل /55.457/ دولاراً أميركياً، قد حُوّل إلى وزارة المالية بخمسة تحاويل. فما مبرّرات هذا التحويل إلى وزارة المالية؟ وهل أدّت وزارة المالية أية خدمات استشارية أوجبت تخصيصها بتحاويل من الحساب؟

4- تضمّن حساب الرعاية Sponsorship أن مبالغ كبيرة قد دفعت منها على الأقل مبلغ /11.484.123.000/ ليرة لبنانية، أي ما يعادل /7.617.992/ دولاراً أميركياً قد دُفع لـ23 مستفيداً تقاضى كل منهم أكثر من 100 ألف دولار أميركي. والمطلوب بيان المعايير التي تُمنح مبالغ الرعاية على أساسها.

5- أشار تقرير التدقيق الجنائي إلى انعدام الرقابة الداخلية (المجلس المركزي) والرقابة الخارجية (مفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان) على أعمال المصرف التي مارسها الحاكم بمشيئته المنفردة، كما أشار إلى انعدام الشفافية في العمل والتلاعب في الحسابات، وبالتالي إلى غياب الحوكمة الرشيدة. وإن كان هذا الواقع يرتّب مسؤوليات عملاً بمبدأ تلازم الصلاحية والمسؤولية، حتى التقصيرية منها، ويعود بتّه إلى القضاء المختص، فإن الإدارة الحالية مطالبة ببيان ما قامت به خلال السنوات اللاحقة للفترة المشمولة بالتدقيق الجنائي، لوضع الأمور في نصابها السليم، وما ستتخذه من إجراءات في المستقبل إن تعذر عليها ذلك سابقاً.

ثم صدرت هذه التوصيات عن اللجنة:

- استكمال التدقيق الجنائي على الجوانب التي ذكرها التقرير ولكن لم يصل فيها الى خلاصات واضحة، الفجوة المالية والحوكمة لتمكين المجلس النيابي من السير بموضوع القوانين المطروحة المتصلة بالودائع.

- مواكبة عمل القضاء وتوفير الإمكانيات التقنية والمادية له وأن لا نشكل مبرّراً لعدم الوصول الى تحديد المسؤوليات والمحاسبة مما حصل حتى الآن بالتدقيق البرلماني الذي أجرته اللجنة منذ ٢٠١٠ وأحيل بنتيجته تقرير بـ٢٧ مليار دولار الى ديوان المحاسبة.

- التدقيق في حسابات المصارف والدولة بكافة قطاعاتها وذلك لاستكمال مسار إقرار قانون إعادة التوازن المالي وإعادة هيكلة المصارف.

- الدعوة إلى اجتماع الأسبوع المقبل بحضور الحاكم بالإنابة بموضوع القانونين المذكورين، علماً بأنّ إعادة الهيكلة سحبته الحكومة لتناقشه مع صندوق النقد ولها ملاحظات عليه.

وحضر النواب علي فياض، سيزار أبي خليل، سيمون أبي رميا، جهاد الصمد، فؤاد مخزومي، آلان عون، رازي الحاج، علي حسن خليل، غازي زعيتر، قاسم هاشم، عناية عز الدين، وضّاح الصادق، أحمد الخير، جميل السيد، مارك ضو، راجي السعد، حسن فضل الله، إبراهيم الموسوي، أمين شري، نجاة عون صليبا، ياسين ياسين، فريد البستاني، عدنان طرابلسي، بلال الحشيمي، طه ناجي، غادة أيوب، فراس حمدان، فيصل الصايغ.

الصور بعدسة الزميل حسن عسل: