النهار

أعلن الرأي الاستشاري لديوان المحاسبة ملاحقة "انكريبت" جزائياً أمام النيابة العامة التمييزية.

 

عام 2018 شاركت شركة "“انكريبت”" في إدارة التطوير التقني والأمني في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في لبنان، عبر مناقصة عقد تشغيل، وإصدار رخص سَوق بيومترية، ورخص سير، ولوحات سيارات، لاصقات إلكترونية، لوحات التسجيل الآمنة، وبرامج مكننة للمعلومات.

وإذا كان "ما باليد حيلة" في ما سبق من أسباب تعطل العمل في "النافعة"، يأتي توقّف #شركة "انكريبت" عن تقديم الخدمات وعن تنفيذ العقد، بمثابة قرار غير سليم، ومشكوك بخلفياته وأهدافه، بقطع الإمدادات المالية عن الدولة اللبنانية. فـ"النافعة" كما تشير الأرقام المتداولة بمقدورها تأمين 500 مليار ليرة شهريا، مرشحة للتضاعف أكثر بعد سريان الزيادات المقررة في الموازنة الجديدة.

الخلاف الناشب حول عقد التشغيل والملابسات الكثيرة فيه منذ توقيعه الأول، وما تلاه كالعادة من تداخل السياسي والقضائي، وحتى هوية المشغّل وانتمائه السياسي، أدى إلى تعطل مصالح مئات آلاف اللبنانيين الذين ينتظرون بفارغ الصبر تسوية معاملاتهم، وقوننة مركباتهم، ناهيك عن التوقف عن إصدار دفاتر السَّوق منذ سنة تقريبا.