عقد فريق عمل الهيئات الاقتصادية المفاوض مع صندوق النقد الدولي برئاسة الوزير السابق محمد شقير اجتماعاً في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، مع بعثة صندوق النقد برئاسة إيرنستو راميرز ريغو، متابعةً للاجتماعات السابقة ومناقشة الملفات المطروحة بين لبنان وصندوق النقد الدولي.
وأصدرت الهيئات الاقتصادية بياناً بعد الاجتماع، أعلنت فيه " ترحيبها بالتعاون مع صندوق النقد كونها شريكة أساسية في هذه العملية بصفتها ممثلة للقطاع الخاص".
وأشار البيان إلى أن "الهيئات أكدت خلال الاجتماع على ثوابتها المعروفة، وضرورة الأخذ بها خصوصاً لجهة إقرار خطة تعافي مالي واقتصادي عادلة وموثوقة تحافظ على الملكية الخاصة وعلى الودائع، وأن تكون مبنية على فرضيات واقعية وموضوعية تحفّز النمو الاقتصادي وتنشط القطاعات الاقتصادية، على أن تأخذ بعين الاعتبار وبشكل أساسي تنفيذ برامج اجتماعية عبر خلق شبكات أمان اجتماعي، وكذلك إعادة هيكلة القطاع العام، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة عدم تضمين الخطة أي إجراءات من شأنها تكبيل القطاع الخاص وخنقه فيما المطلوب تحفيزه لقيادة النمو الاقتصادي".
وأكدت الهيئات الاقتصادية "حرصها الشديد على نجاح التفاوض بين لبنان وصندوق النقد الدولي وتحقيق الأهداف المرجوة منه، مشيرةً إلى إنها لهذه الغاية تعمل بعناية لوضع كل المعطيات والمعلومات المتعلقة بهذا الموضوع في عهدة وفد صندوق النقد انطلاقاً من حرصها الشديد على أن يأتي الاتفاق بين لبنان والصندوق وبرنامج التعافي الاقتصادي والمالي في خدمة الاقتصاد الوطني والقطاعات الاقتصادية والمجتمع اللبناني والمودعين".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
