استقبل حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري نقيب محرّري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي وأعضاء مجلس النقابة، بحضور مدير الإعلام والعلاقات العامة في المصرف المركزي حليم بارتي، وكانت جولة حول الأوضاع المالية والأزمة الاقتصادية وأموال المودعين ومصير التعاميم الصادرة عن المصرف المركزي والتدقيق الجنائي.
بداية، تحدث القصيفي فقال:"نزوركم اليوم، وعلى ألسنتنا تتزاحم الأسئلة، وفي قلوبنا تضطرم مشاعر القلق، فيما عقولنا عاجزة عن تفسير ما حلّ بنا، ونحن نشهد انهيار نظامنا المالي الذي طالما تغنينا بفاعليته ومرونته وقدرته على التكيّف. وهل ما حلّ بنا على الصعيد المالي كان نتاج سياسات خاطئة من قبل الحكومات المتعاقبة، وجنوح المصارف إلى أرباح تجنيها بطرق غير سوية، لئلا نقول أكثر؟ كلّ الكلام الذي قيل ويقال وسيقال بات مباحاً لأن الجمرة (لا تكوي إلا مطرحها) وقد كوت الجمرة اللبنانيين الذين استأمنوا المصارف على ودائعهم التي باتت مجهولة. وهي بدلاً من أن تعاقب بمفعول رجعي، تعاقب المودعين بحبس ودائعهم وممارسة الـ(هير كات). وهل هذه الممارسة المدعومة من تعاميم مصرف لبنان كانت قانونية؟ وهل يحق للمصرف والمصارف اللبنانية اتخاذ ما اتخذ من إجراءات خلال الفترة الماضية، والتي ذهب بنتيجتها قسم كبير من الودائع"؟
وتابع: "سعادة الحاكم، واكبنا تحرّكاتكم فور تسلّمكم الحاكميّة، وتابعنا تصريحاتكم. وانطلاقًا من هذه التصريحات، ثمة أسئلة لا بدّ من أجوبة عليها:
- هل نقول للبنانيين: وداعاً لما تبقى من ودائعهم؟ هل أصبح مصرف لبنان عاجزاً عن استنباط الحلول للأزمة المالية الكارثية التي نحن فيها؟ هل من إجراءات يعتزم المصرف اتخاذها بحق أصحاب المصارف ورؤساء مجالس إداراتها وأعضائها على السياسات التي اتبعت؟ وهل ستكون هذه الإجراءات جزءاً من مشاريع إعادة هيكلة القطاع المصرفي؟ هل لنا أن نعرف أين وصلت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟ هل يمكن القول بعد كل ذلك إن لبنان ليس بلدًا مفلسًا، بل هو دولة منهوبة؟ أو أن ما حلّ بنا لم يكن نتيجة نهب، بل هو نتيجة قرار دولي أراد أن يلقي لبنان في هذا الآتون لأسباب سياسية؟".
وختم:"أشكركم باسم زميلاتي وزملائي أعضاء مجلس النقابة وباسمي، متمنيًا لكم التوفيق في مهمتكم الشاقة، راجيًا أن توفقوا في دفع أي ضغط قد تكونون عرضة له ممن لم يفقه بعد أن لبنان بلغ أسفل، لا بل ما بعد أسفل الدرك. ومع أن الغيوم داكنة، لا بدّ من الأمل، فما أضيق العيش من دونه".
من جهته، قال منصوري:"المواضيع التي تطرقت إليها نقيب هي مواضيع أساسية وتهم كلّ الناس، ومن الواضح من الأسئلة التي طرحتها أن المصرف المركزي لعب دورًا كان يجب ألا يلعبه دائمًا، وقد يكون لعب هذا الدور عن حسن نية لإيجاد الحلول، وقد يكون لأنه لم يكن هناك غيره ليقوم بهذا الدور. ولكن ممّا لا شكّ فيه أن دور المصرف المركزي محدود وضمن الأطر المعطاة له في القانون. بالنسبة إلى أوضاع المصارف والـ(هير كات)، مصرف لبنان لديه اليوم التعميم 158، وهو التعميم الساري عمليًا. أصدرت توضيحًا حول هذا التعميم مؤخراً لشرح آلية السحوبات للمودعين. هذا التعميم كما كل التعاميم ليس منزلًا، وبالتأكيد هناك انتقادات من أكثر من جهة حوله، من خلال المراجعات التي أتسلّمها. ومن خلالكم وعبركم للجميع أقول: لا يمكن للمصرف المركزي أن يحلّ مكان كل الدولة، لحلّ أزمة بحجم الأزمة المالية التي يمر بها لبنان".
وتابع:" البنك الدولي يقول إن الأزمة التي يمر بها لبنان لم يشهد العالم مثيلًا لها منذ 150 سنة. ألا تستحق أزمة كالتي نعيشها اليوم، أن يتحرك كلّ سياسيي لبنان لحلّها، واضعين كلّ خلافاتهم وصراعاتهم جانبًا من أجل لبنان ولحلّ أمور الناس. التأجيل لحلّ مشاكلهم الداخلية هو الذي أدى إلى الأزمة التي نعيشها اليوم. لذلك قلت وأكرر إنه لا يمكن المساس باحتياطي مصرف لبنان من أول آب 2023 وصاعدًا. هل الاحتياطي الموجود في المصرف اليوم كاف لإنهاء مشكلة المودعين في لبنان؟ الجواب هو سلبي. لا يمكن للاحتياطي أن يحل كل المشكلة. هل هذا الاحتياطي يمكن أن يكون أساسًا مناسبًا لإيجاد الحلول؟ أقول: بالتأكيد، خصوصًا إذا أضيفت إلى الاحتياطي في المصرف المركزي احتياطيات المصارف من خلال عملية هيكلة المصارف كما يجب. يجب أن تكون لدينا خارطة طريق للحلّ يمكن التعويل عليها. حجم اقتصاد لبنان ليس كبيرًا، ومن الممكن أن يستعيد لبنان عافيته الاقتصادية بشكل سريع. لذلك أقول وأكرر، إذا وضعنا خارطة طريق سليمة لبناء اقتصاد سليم، طبعًا هناك إمكانية للحل".
وأضاف: "خارطة طريق سليمة تقول: لا يمكن لك أن تقوم باقتصاد سليم من دون قطاع مصرفيّ، وهذا القطاع لا بدّ من أن يتعافى. وإذا لم يتعافَ فلن نستطيع تكبير حجم اقتصادنا. والقطاع المصرفي لن يتعافى إذا لم تتم المصالحة مع المودع. لا قطاع مصرفيًا من دون مودع. يجب العمل على إعادة ثقة المودع بالقطاع المصرفيّ لنستطيع بناء الاقتصاد السليم في وطننا وتكبيره. والمعضلة الموجودة لا تحلها إلا قوانين واضحة وسليمة تحدد مصير هذا القطاع، أي مصير؟ مَن سيبقى من المصارف، ومَن سيخرج من هذا القطاع؟".
ولفت إلى أن "قانون إعادة هيكلة المصارف موجود في الحكومة، وعليها العمل على وضعه حيز التنفيذ من خلال التصويت عليه. هناك قرار جريء يجب اتخاذه لسدّ الفجوة المالية. من سيتحمل ذلك؟ نحن بحاجة ليترك السياسيون كلّ خلافاتهم السياسية والذهاب إلى جلسة مشتركة في مجلس النواب، تضم الحكومة والمجلس المركزي للنظر بالقوانين المطروحة من خلال إطار قانوني سليم للرد على كلّ إسئلة المودعين".
وتابع: "المصرف المركزي ليس لديه الحلول لأزمة المودعين، ويجب ألا تكون لديه الحلول، فهي ليست من اختصاصه. أزمة مالية كالتي نعيشها في لبنان بحاجة إلى قانون. هل بإمكان مصرف لبنان إلزام الدولة دفع الأموال؟ وهل بإمكاني إلزام المصارف دفع الأموال؟ أنا مستعد للعمل ليلًا ونهارًا مع مجلس النواب والحكومة لإيجاد الحلول، وإذا لم يكن الحلّ هكذا فلنبحث عن طرق قانونية أخرى، من خلال تحسين أوضاع المودع. وهذا يحصل مع العمل لتعافي القطاع المصرف. وأمامكم أقول: لن أقف بوجه المودع لأخذ وديعته على سعر 90 ألفًا بالليرة اللبنانية، إذا لحظت ذلك موازنة 2024. ولكن الحلّ لا يكمن هنا. ليس هناك مصرف مركزي في العالم يصدر تعاميم لإنقاذ أزمة مالية. التعاميم الصادرة موقتة، ولم تصدر لتكون مكان الدولة".
وردًا على سؤال حول قرار التوقّف بتمويل الدولة، قال منصوري: "القرار اتّخذ في شهر أب من العام 2020، ولكني كنت عضوًا في المجلس المركزي في حينه، ولست أنا الذي يوقع. وهل تمّ دفع دولار واحد أو ليرة واحدة للدولة عندما أصبح التوقيع بيدي؟ هل كان المطلوب أن أعقد مؤتمرًا صحافيًا في آب 2020 للتحدث عن الموضوع، ولأزيد البلد خرابًا وانهيارًا؟ المجلس المركزي كان يتخذ القرارات لكن السلطة التنفيذية كانت بيد الحاكم السابق. نحن كنا سلطة تقريرية، والحاكم السابق كان سلطة تنفيذية. والحاكم السابق كان يعتبر طلب الحكومة من المصرف المركزي أموالًا أمرًا يغطّيه قانونًا، ويسمح له بإعطاء المال. هذه كانت وجهة نظره، ولكن ليست وجهة نظره لوحده للأسف، بل كانت وجهة نظر رئيس الجمهورية والحكومة والجميع. نواب الحاكم كنّا شخصًا واحدًا. هناك كتب أرسلت إلى مجلس النواب لترشيد الدعم. أين أصبحت؟ المسؤولية لا تقع فقط على الحاكم السابق، لأكون مرتاح الضمير. وأنا قراري واضح منذ اليوم الأول لتسلّمي مهام الحاكمية. أنا لم أكن متفقًا مع الحاكم السابق حول السياسة النقدية ونظرته كانت مختلفة عن نظرتي".
وعمّا إذا كان سيتراجع عن قراره تمويل الدولة بسبب تدخّلات ما، قال: "أتمنّى ألا أسأل هذا السؤال. أنا باق على قراري ولن أبدله مهما حصل. سأصمد وقراري لن يتغير. وأهم من تمويل الدولة بالدولار هو تمويلها بالليرة. أنا أدفع رواتب موظفي الدولة بالدولار الأميركي، وأتّبع سياسة نقدية. أنا لا أدفع عن أحد، وأقوم بتحويل الليرات لدى الدولة إلى الدولار الذي نشتريه من السوق، والذي لن يؤثر سلبًا على قيمة الليرة. أنا لا أعطي الدولة أموالًا لتدفع الرواتب، فالأموال أموالها من الضرائب، والجباية صفر تكلفة على مصرف لبنان. ولا بدّ لي من أن أشير أيضًا، أنا ضبطت سعر الصرف، من خلال استعمال العملة اللبنانية. وهذا لم يحصل منذ ثلاثين سنة. ونحن نضبط الوضع بالعملة الوطنية وبصفر تكلفة. استمرار دفع الرواتب بالدولار للموظفين، أقول إنها سياسة مشتركة بالاتفاق مع رئيس الحكومة ووزير المالية. لي رأيي في هذا الموضوع للمحافظة على الاستقرار النقدي. هل هذه السياسة مستدامة؟ كلا ليست مستدامة، لأن الدولة تعاني عجزًا في موازنتها. نحن ملزمون بتكبير حجم الاقتصاد لخفض العجز. هناك ثلاثية ذهبية للتعافي. تصحيح الاقتصاد، تصحيح قطاع المصارف وتصحيح أوضاع المودعين. إذا لم نعمل على تنفيذ هذه الثلاثية معًا فلن نصل إلى نتيجة. على اللبنانيين جميعًا رفض أن يلعب المصرف المركزي دورًا ليس من مهمته".
وتابع: "المشكلة الكبيرة التي نعيش فيها اليوم، ومنذ فترة غير قصيرة، أي منذ العام 2015 وليس العام 2019. طبعًا، المحاسبة ضرورية، ويجب أن تحصل، وعلى القضاء أن يحاسب كل المرتكبين. الحلّ الوحيد للمودعين من أجل دفع أقساط أولادهم ودخول المستشفيات هو في وضع القوانين لمعالجة هذه المعضلة، فالمحاسبة ضرورية، ولكن لا حلّ من دون قوانين لمعالجة كلّ المواضيع التي تهمّ المودعين".
وعن تقرير "ألفاريز أند مارسال" قال: "حضرت خمس جلسات، وكشفت السرية المصرفية عن عدد كبير من الأشخاص، ولن أترك (ستر مغطى). سأرسل كل المشتبه فيهم إلى القضاء. وأمس عقدت اجتماعًا مع هيئة مكافحة الفساد لمواصلة العمل معها. فاعلية القضاء ليست من مسؤوليتي. من واجبي أن أرد على تساؤلات (المعتّرين) أصحاب الودائع في المصارف، خصوصًا أولئك الذين لديهم استحقاقات صحيّة أو تربويّة وما إلى هناك من الحاجات. ما هو العمل؟ هل أستقيل من مهمتي؟ أنا الوحيد في الجمهورية اللبنانية الذي لا يحق له الاستقالة حتى لو رفضت الواقع الذي نعيش ويعيش اللبنانيون فيه. أنا تحمّلت المسؤولية بالشروط التي وضعتها من أجل النجاح بها. أنا باق على موقفي، وعلى الحكومة أن ترى إذا كانت تتحملني أو لا. أنا أتابع الانتقادات التي تصدر في الإعلام، وتعلّمت شيئًا في حياتي، وهو أنه إذا لم يكن لديك البديل فمن الأفضل عدم الانتقاد. الانتقاد سهل، وبدلًا من الانتقاد فلنقدم الخيارات البديلة. وعجز الموازنة مع كل الضرائب الموضوعة سيبقى قائمًا. المصرف المركزي لن يمول، فليذهبوا لأخذ التمويل من مكان آخر، والخارج لن يمول من دون إجراء الإصلاحات".
ولفت إلى أن "هناك اعتقادًا خاطئًا أن القوانين التي أطالب بها هي من ضمن برنامج صندوق النقد. القوانين الموجودة في مجلس النواب هي لدراسة وضعية الدولة القانونية والمالية، وما أطالب به لمواجهة المشكلة المالية الضخمة هو معالجة المشكلة وأسبابها، وهكذا نصل إلى المحاسبة. المصارف تنتظر القوانين لمعرفة مصيرها ومستقبل عملها في الأسواق المالية".
وردًا على سؤال عمّن هو مرجعيته السياسية، وإلى من يحمّل مسؤولية ما وصل إليه الوضع في لبنان، قال: "لبنان مرجعيتي، وأتحدى مَن يقول عكس ذلك. كلنا شركاء في المسؤولية. العالم يرى لبنان دولة مهمة إلا اللبنانيين، والمصرف المركزي في لبنان هو من أهم المصارف المركزية في المنطقة، وأتحدى مَن يقول عكس ذلك. لدينا 8 مليارات ونصف مليار دولار، ولدينا الذهب وقيمته 18 مليار دولار، ويطلب منا خبراء من المصرف إلى الخارج لتدريب مصرفيين، ولدينا الأملاك وعددها كبير. الميدل إيست قيمتها مليار دولار. علينا توضيح العلاقة السليمة المالية مع الدولة. وخلال فترة غير بعيدة سيصبح لدينا مؤسسة هامّة. الأخطاء التي ارتكبت هي مسؤولية الجميع. كلنا كان يرى المشكلة، ولن أشمل المودع بالمسؤولية، بل أعني كلّ المسؤولين في الدولة".
وعن دور الحاكمية في المرحلة المقبلة وسبل عودة الثقة، لفت إلى أن "دور الحاكمية يكمن في عودة الثقة ليلعب المصرف المركزي دوره الحقيقي وليس أكثر من دوره. منذ الأول من شهر آب الماضي ليس لدى المصرف أية فاتورة تتعلق بما يخص وزارة الصحة والأدوية. لن أقول إنه كانت هناك مشكلة في السابق، والسرية المصرفية مرفوعة عن كلّ ملفات الدعم وعددها 10800، وبإمكان الإعلام الكشف عليها. أنا لن أدعم. الدولة لديها الأموال. أنا أحاول المساعدة بتحويل ما لدى الدولة من أموال بالليرة إلى دولار. دور المصرف المركزي كما أراه هو دور تكاملي مع الحكومة وليس أخذ دور الحكومة. دوري هو تأمين الاستقرار النقدي الذي يؤمن الاستقرار الاجتماعي. ودوري هو أعطاء الدولة النصيحة لتسير بطريقة صحيحة، وهذا ما أقوم به بشكل كامل. ولكن الحكومة هي التي عليها أن تضع السياسة المالية والاقتصادية وليس أنا. وهذا هو الخطأ الذي ارتكب في الماضي. ليس من خلال سياستي النقدية أدير الحكومة. العكس هو الصحيح. واجبي المحافظة على النقد في لبنان هكذا أرى دوري. وعن موضوع الثقة أنا أعتمد على الإعلام. حاجة الناس لتثق بمصرف لبنان هي أكبر من حاجة مصرف لبنان لأن تثق الناس به".
وقال:"أتمنى أن يكون مصرف لبنان الأرض الصلبة التي سيقف اللبناني عليها. وأنا أتعهد أمامكم بأن يكون مصرف لبنان الأرض الصلبة. وأنا أتعهد بكل كلمة أقولها: لا تمويل للدولة. أموال المودعين موجودة بانتظار الحل لنعمل بوحيه، لا استثناءات. تنظيم مالية الدولة من خلال المصرف المركزي تحققت، تحسين المالية الداخلية وآلية المحاسبة تتحقق، والعلاقة مع الدولة. أنا بحاجة إلى مساعدة الإعلام لتنوير الناس لاستعادة الثقة بالمؤسسة. والثقة بالمصرف المركزي تنتقل إلى مؤسسات أخرى".
وعن الذي حققه منذ تسلمه الحاكمية بالإنابة، قال منصوري: "لقد صححت مالية الدولة، وبدأت بتصحيح الحوكمة وآليات المحاسبة وإنهاء العلاقة بين المصرف والدولة. السبعون مليار دولار لن تعود بما أقوم به بل بتدابير يجب اتخاذها، ومن هنا تكمن أهمية تنظيم العلاقة مع الدولة".
وعمّا إذا كانت زيارته إلى الولايات المتحدة لأخذ "البركة"، أشار إلى أننا "أكبر من ذلك، والمؤسسة التي أوتمن عليها ليست صغيرة. الكلّ مهتمّ بنا، وزيارات السفراء لي متواصلة، وإن لم أذع عنها في الإعلام. وأنا مستعد لأن ألتقى أيّ سفير عربي أو غربي من أجل مصلحة لبنان، المهم لديّ هو أن تستفيد المؤسسة".
ورداً على سؤال قال:" أنا مقتنع بأن هناك فجوة مالية كبيرة يجب ألا يتحمّلها المودع، وعلينا إيجاد الحلّ لهذه الفجوة، ويجب تحميل ذلك إلى الذين حقّقوا أرباحًا غير مشروعة".
وعمّا إذا كانت منصة "بلومبرغ" ستعيد ارتفاع الدولار، قال: "الذي يسهر إلى الساعة الثالثة فجرًا من أجل تأمين الاستقرار النقدي، لن يسمح بأن يهتز الاستقرار بسبب منصّة هو وزملاؤه أرادوها ووضعوها".
وعن تقرير "ألفاريز" والأسماء التي أوردها لمستفيدين من الحاكم السابق، ولماذا حصل "التعتيم" على ذلك؟ ختم منصوري: "كل الواجبات والإجراءات التي كان عليّ القيام بها مع لجنة التحقيق الخاصة حصلت، ولست أنا مَن وضع مضمون التقرير والأسماء التي نُشرت. هذا يخصّ وزارة المال والشركة. وصلني التقرير بالأسماء والأرقام، ويتم درسه في هيئة التحقيق الخاصة، ولدى القضاء معلومات كبيرة في ما خصّ هذا الموضوع. ولكن أنا لست مع التشهير بالأشخاص، فهناك عائلات معنية. هناك من هو مظلوم، وهناك من هو مرتكب. ولكن لست أنا من يقوم بالبطولات والشعبوية".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
