وجه رئيس نقابة تجار ومستوردي المشروبات الروحية في لبنان ميشال ابي رميا كتابا الى كل من وزيري المالية والعمل في حكومة تصريف الاعمال، عرض فيه "عدم التزام المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بقرار مجلس الوزراء رقم 29- تاريخ 7/9/2023، الامر الذي قد يؤثر سلبا على قدرة التجار على إخراج بضائعهم المستوردة من المرفأ ما ينعكس سلبا على عملهم".
ولفت الكتاب الى أنه "بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها معظم إدارات الدولة، وبسبب الإضرابات المتلاحقة لهذه الإدارات ومنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أقفلت الكثير من فروع صندوق الضمان، فيما كان المركز الرئيسي يفتح أبوابه يومين فقط في الأسبوع. وبالإضافة الى هذه الإضرابات، لا يوجد لدى إدارة الصندوق الوطني أي قرطاسية ولا أحبار ولا حتى تيار كهربائي، بما عرقل الكثير من الشركات من تسديد المستحقات المتوجبة عليها".
أضاف "لما كان على الشركات المستوردة أن تقوم بإبراز براءة ذمة ضمان صالحة، وبعد التعطيل القسري الذي حصل للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، منع الكثير من الشركات من دفع مستحقاتها، وتاليا عدم استطاعتها الحصول على براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لإخراج بضائعها من حرم المرفأ، واستدراكا للمشاكل التي يمكن أن تحصل، أصدر مجلس الوزراء قرارا رقمه 29 – تاريخ 7/9/2023، قرر بموجبه تمديد مفعول براءة الذمة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحيتها على ألا يتجاوز نهاية العام الجاري. ولكن حتى تاريخه لم يلتزم مدير عام الصندوق الوطني محمد كركي بتنفيذ هذا القرار، وتاليا لم يتعاون مع الجمارك اللبنانية لتسهيل أعمال المستوردين".
وبناء على ما تقدم، يوضح ابي رميا أن أعمال الكثير من الشركات تعطلت، ولم تستطع إخراج البضائع والمستوعبات التي تقدر أعدادها بالمئات الموجودة داخل حرم المرفأ، فيما يتكبد أصحاب هذه البضائع خسائر كبيرة لقاء أرضيات المرفأ تدفعها الى الشركات الأجنبية، كذلك فإنها تحرم الخزينة اللبنانية من الرسوم المتوجبة، وتاليا تعطل الحركة الاقتصادية وتقطع عن السوق بعض الأصناف الغذائية الضرورية وتكبد المستهلك اللبناني أعباء إضافية".
وطالب ابي رميا وزير المال والعمل، معالجة الموضوع بالسرعة الممكنة تجنبا للخسائر الكبيرة التي يتكبدها جميع الأطراف.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
