رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الرئيس المكلف نجيب ميقاتي اجتماعاً للجنة الوزارية المختصة بالأمن الغذائي، شارك فيه وزير الدفاع العميد موريس سليم، وزير الاقتصاد أمين سلام، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير العدل القاضي هنري خوري، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
بعد الاجتماع، قال سلام: "عقدت لجنة الأمن الغذائي الوزارية اجتماعاً لها اليوم برئاسة رئيس الحكومة للبحث في مواضيع أساسية، في طليعتها أزمة الخبز والطحين. كما تم البحث في موضوع المحاصيل الزراعية".
وأضاف: "بحثنا اليوم في ثلاثة بنود أساسية:
البند الأول: مراجعة القرار الرقم 13 المتعلق بدعم زراعة القمح والشعير واستلام المحاصيل. نحن نطلب من المزارع اللبناني العمل على زيادة الإنتاج الوطني. ولذا، من واجبنا كدولة أن نؤمن شراء ودعم هذا القطاع وترشيده بشكل كامل. لقد اتفقت لجنة الأمن الغذائي اليوم تحديداً أن تضع وزارتا الزراعة والاقتصاد آلية مباشرة لشراء الدولة اللبنانية كميات القمح والمحاصيل من المزارعين بحسب سعر صرف الدولار وبمقاربة الأسعار العالمية، وسيتم دفع قيمتها بالليرة اللبنانية بما يوازي قيمة صرف الدولار، وطبعاً ستكون موازية لسعر القمح العالمي.
البند الثاني: موضوع الطحين والخبز، وحضر معنا في الاجتماع وزراء الدفاع والداخلية والعدل، وأطلعناه على بعض التقارير الواردة من شعبة المعلومات والتي أشارت إلى أماكن الخلل وإلى الممارسات السيئة لنهب المال العام واستعمال القمح المدعوم لأمور غير مدعومة ولتهريبه. اتفقنا على إنشاء خلية أزمة مؤلفة من وزارات الاقتصاد، الزراعة والداخلية من أجل البدء فوراً بوضع مجموعات منسّقة بين الوزارات والأجهزة الأمنية والقضائية لمتابعة وضع المطاحن وتوزيع الكميات على الأفران ومكافحة التهريب والسوق السوداء، هذا الأمر سيضبط بشكل كبير الأماكن التي يتم فيها التهريب والبيع في السوق السوداء وحجمها نحو 30 في المئة من الكميات الموجودة في السوق. كما تم اتخاذ قرار بالاستمرار في الاعتمادات وتمديدها الى حين صدور قرار المباشرة بالعمل بقرض البنك الدولي".
وتابع: "نوجه اليوم رسالة إلى المطاحن تقول لا أعذار ولا صحة للكلام أن لا اعتمادات مفتوحة، فالاعتمادات ما زالت مفتوحة وستمدّد. وبالتالي، يجب إكمال استيراد القمح من دون أيّ انقطاع لتظل المادة موجودة في البلد. لقد أوضحنا أن هناك صعوبات لدى كل بلدان المنطقة في إيصال كميات القمح المطلوبة اليها، والأهم أنه ستتخذ إجراءات صارمة وقاسية ورقابية بدءا من هذا الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل، وستكون لها انعكاسات إيجابية على هذه الأزمة".
في السياق، أوضح سلام "لدينا كميات تم تفريغها خلال الساعات الـ48، وهي كافية لتحريك السوق، وهناك اعتمادات مفتوحة وستردنا شحنات خلال 15 يوماً. وبالتالي، نحن نرفض رفضاً قاطعاً أن يقال إن هناك أزمة. هذه الأزمة مفتعلة، وهي صنيعة تجار الأزمات، وستحاصر وستواكب أمنياً وقضائياً من قبل وزارة الاقتصاد من خلال توزيع القسائم. كل ما هو يتعلق بالقمح والطحين من الآن وصاعداً سيشكل أولوية لدى كل الأجهزة، وستتم متابعته وملاحقته بأدق تفاصيله بدءاً من الغد"، مضيفاً "بحثنا أيضاً في تداعيات الإضراب العام على حركة الاستيراد والتصدير، إذ أدّى إضراب موظفي القطاع العام في مرفأ بيروت والمطار إلى إبقاء نحو 300 مستوعب في المرفأ يحتوي الجزء الكبير منها مواد غذائية، واتفقنا اليوم في اللجنة كوزارات زراعة وصناعة واقتصاد وصحة على أن يتم حضور موظفين إثنين على الأقل يومين في الأسبوع من كل الوزارات لتحريك المستوعبات الموجودة داخل المرفأ والتي تحتوي مواد غذائية، لأن أيّ تأخير في إخراجها يؤثر على الأمن الغذائي في البلد".
إلى ذلك، ترأس ميقاتي اجتماعاً مخصّصاً لقطاع النقل البري، شارك فيه الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: المالية يوسف خليل، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الاتصالات جوني قرم، والأشغال العامة والنقل علي حمية، ورئيس اتحاد نقابات النقل البري بسام طليس ووفد نقابي موسع.
وأعلن طليس أن "الاجتماع مع دولة الرئيس هو استكمال لجلسات سابقة عقدت معه، فقطاع النقل البري يعاني وأصبح على الحضيض، لا عمل ولا إمكانات، وظروف الناس أصبحت صعبة".
وقال: "لقد أوضح دولته أن لا مجال أن يضع وزير النقل تعرفة محدّدة، إذ لا يعلم وفق أيّ قاعدة أو سعر لصفيحة البنزين أو المازوت سيستند. تم الإتفاق على البدء رسمياً بقمع المخالفات وتطبيق القانون على السيارات المزورة، واللوحات المكرّرة والخصوصية والتطبيقات على أنواعها".
كما تناول "ظاهرة التوك توك التي لا يجب استعمالها على الطرق العامة والأوتوسترادات لأنها تعرّض من يركبها للخطر"، وقال: "سيصدر وزير الداخلية قراراً بضبط المخالفات".
وأردف: "تناول البحث البدء بتنفيذ مساعدة السائقين العموميين من خلال البطاقة التمويلية التي تستفيد منها بقية العائلات. كما طالبنا بإعفاء السائقين من رسم الميكانيك لعام 2022".
في الختام، قال طليس إن "الظرف والوضع لا يسمحان بتثبيت تعرفة النقل، إذ يجب أن تستند إلى دراسة، وهي غير متوافرة نظراً لعدم إمكانية تثبيت سعر صرف الدولار وسعر البنزين والمازوت. نحن ندرس التعرفة التي يمكن اعتمادها لإراحة الناس والسائقين، ونقدر ظرف الخزينة والدولة إذا لم يطبق الاتفاق المتعلق بدعم السائقين لاعتبارات لها علاقة بالإمكانات".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
