أعلنت وزارة المال أنّه "بعدما أقرّ مجلس النواب الموازنة العامة للعام 2022، حيث اعتُمد سعر صرف 15000 ليرة لبنانية مقابل كل دولار أميركي، وبعدما بات من الملحّ تصحيح تداعيات التدهور الحاد في سعر الصرف وتعدّديته على المالية العامة، وذلك تقليصاً للعجز وتأميناً للإستقرار المالي، وبما أن السير بخطّة التعافي المالي والنقدي والنهوض بالإقتصاد يتطلب توحيد سعر الصرف، لذا، أصبح وقف العمل بسعر صرف الدولار الأميركي على أساس 1507 ليرة إجراءً تصحيحياً لا بدّ منه".
وأضافت الوزارة أنّه "كخطوة أولى باتجاه توحيد سعر الصرف تدريجياً، تمّ الإتّفاق بين وزارة المال والمصرف المركزي على إعتماد سعر 15.000 ليرة لبنانية مقابل كل دولار اميركي، عملاً بأحكام المادتين و75 و83 من قانون النقد والتسليف، كما وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان، على أن تعمل السلطات المالية والنقدية على إحتواء أي تداعيات على الأوضاع الاجتماعية للمواطن اللبناني (على سبيل المثال القروض السكنية) وكذلك على مساعدة القطاع الخاص على الإنتقال المنظّم الى سعر الصرف الجديد المعتمد.
وأفادت وزارة المال أنّ هذا الإجراء سيُطبَّق اعتباراً من أول تشرين الثاني 2022.
وفي هذا الإطار، كشف مصدر في وزارة المال لـ"النهار" أن القروض السكنية مستثناة من قرار رفع سعر الصرف، وستدفع على سعر الـ1507، أما قروض السيارات، فليست مستثناة.
ولاحقاً، أوضحت وزارة المال أنّ "التغيير في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي سيتم على خطوتين، الأولى على صعيد الدولار الجمركي والثانية على صعيد سعر الصرف الرسمي المراد اعتماده بالتنسيق مع المصرف المركزي، والذي يعتبر خطوة أساسية باتجاه توحيد سعر الصرف"، مؤكدة أنّ "هذا الأمر سيكون مشروطاً بإقرار خطة التعافي التي يعمل عليها والتي من شأنها أن تواكب تلك الخطوة".
كما علمت "النهار" أنّ وزارة المال ستتخذ في اليومَين المقبلَين تدابير إجرائية بموضوع تحديد سعر الدولار الجمركي والذي يمكن أن يتخطّى الـ15 ألف ليرة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
