افتتح رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص أعمال الندوة العلمية، التي أقامتها جامعة الدول العربية ومجلس وزراء العدل العرب، بعنوان "المصارف العربية في مواكبة التطورات القانونية الدولية"، التي تديرها JUSTICIA في بيروت، في مقرّ المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت وبالتعاون معه.
تتناول الندوة محاور تتعلّق بالمسار الدوليّ لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بين الحفاظ على المبدأ السيادي للدول وخصوصيّة الأنظمة المصرفية، وحقوق المودعين في ظلّ الأزمات الاقتصادية الوطنية وحجز الأموال وتعثر المصارف وإمكانية تصفيتها أو دمجها، وتجارب في تطبيق قوانين ضبط رأس المال Capital Control، وكيفيّة الحدّ من تهريب الأموال، وتحدّيات تطبيق السريّة المصرفية بين القانون والواقع، ودور المصارف المركزية في مواجهة كلّ هذه التحديات.
واعتبر مرقص، الذي ترأس أعمال الندوة العلمية، أن ضرب العمل المصرفيّ الحالي في لبنان أدّى ويؤدّي إلى تشريع مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بعكس ما رمينا إليه في السنين العشرين الماضية، بعد سنّ قانون مكافحة تبييض الأموال والتدريب المكثّف حول آليات مكافحة تبييض الأموال. وتتمثل هذه المخاطر - بحسب مرقص - في تجارة الشيكات بيعاً وشراء، والتعامل النقدي، على اعتبار أن هذه الممارسات مخالفة لقواعد الامتثال لمكافحة تبييض الأموال. وردّ مرقص السبب إلى تقييد العمل المصرفيّ، وحبس الودائع، ووقف الدّعم عن لبنان، محذّراً من تخلّي الدول المعنيّة عن مساعدة ودعم لبنان، متخوّفاً من أن تمتدّ هذه المخاطر إليها، وهو الأمر الذي يجب أن نلجمه بالتعاون مع هذه الدول.
وكان النائب العام المالي القاضي الدكتور علي إبراهيم تحدّث في الندوة عن مسؤوليات المصارف في مواجهة تبييض الأموال، والمحامي إيلي حشاش ممثلاً نقابة المحامين في بيروت، إضافةً إلى فريق عمل مؤسسة JUSTICIA المؤلّف من الأمين العام للمؤسّسة القاضي الدكتور إلياس ناصيف، الذي تحدّث عن حقوق المودعين في ظلّ الأزمات الاقتصادية الوطنية، والقاضية ميسم النويري، التي تحدّثت عن تعثر المصارف وإمكانية تصفيتها أو دمجها، والمحامي فارس أبي خليل الذي تحدث عن صلاحية المحاكم الوطنية والأجنبية في تحصيل حقوق المودعين.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
