عقدت لجنة المال والموازنة مجتمعة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، جلسة لمتابعة درس مشروع موازنة 2024.
وبعد الاجتماع، شدّد كنعان على أن "المطلوب الجباية ووقف التهرب الضريبي وتحسين الإدارة الضريبية والمالية ووقف الصيف والشتاء فوق سقف واحد. لا زيادة الرسوم والضرائب والمواطن يجب ان يحصل على خدمته قبل تدفيعه أي ملّيم".
وأكّد أن "أولوية الأولوية فتح الدوائر العقارية وإدارات الدولة، ولتتحمل الحكومة مسؤولياتها وان لا يكون القضاء انتقائياً ولا يجوز اعتبار المواطن الحلقة الأضعف وتدفيعه الثمن".
الصور بعدسة الزميل حسن عسل:
في السياق، استغرب رئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الأسمر "عدم دعوة الاتحاد إلى اجتماع اللجان المشتركة في مجلس النواب بالأمس للبحث والبت بمشروع قانون التقاعد خاصةً وأنّ الاتحاد هو المعني الأول بهذا المشروع الحيوي في هذه المرحلة الخطيرة التي تجتازها الطبقة العمالية، علماً أنّ الاتحاد كان قد شارك بكل الاجتماعات في المجلس النيابي ومع الهيئات الاقتصادية والمعنيين بدراسة مشروع القانون المذكور".
ونبّه إلى أنّ "عملية التسرّع في إقرار هذا القانون بدون إعادة دراسة شاملة للواقع المالي المستجدّ وتدهور سعر صرف الليرة اللبنانية قد يودّي بما تبقى من أموال الضمان إلى ما لا يحمد عقباه"، مبدياً رفضه "لإلغاء مبالغ التسوية أو تقسيطها عن أصحاب العمل ومبدياً تحفظه على رفع سن الانتساب إلى المشروع من 44 سنة إلى 49 سنة دون مراجعة الاتحاد".
ودعا الأسمر إلى "حوارٍ جدّي في مجلس النواب ومع وزير العمل والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام للوصول إلى وضع مشروع قانون التقاعد موضع التنفيذ بحدٍّ مقبول من المعاشات التقاعدية تحمي العامل من تبخر تعويضه وذوبانه في هذه المرحلة".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
