جاء في التقرير الأسبوعي لبنك عوده:
مع انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة صباح يوم الجمعة وظهور مخاوف من عودة اشتعال الجبهة الحدودية الجنوبية اللبنانية، وفي ظل تأجيل مجلس الوزراء النقاش في مشروع القانون المتعلق بإصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها إلى الأسبوع المقبل، ومع استمرار المساعي الدولية لإحداث خرق في ملف الفراغ الرئاسي الممتد لأكثر من عام، ظلت الأسواق المالية اللبنانية تشهد هذا الأسبوع استقراراً في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، بينما سجلت سوق الأسهم تراجعات في الأسعار، وواصلت سندات اليوروبوندز اللبنانية هبوطها الحرّ، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، ظل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مستقراً في حدود 89000 ل.ل. على الرغم من الفراغ المتعدد الأوجه الذي يشهده لبنان وبانتظار إيجاد مخرج لتجنب الشغور في مركز قيادة الجيش مع بداية العام 2024. وعلى صعيد سوق الأسهم، عاود مؤشر الأسعار تراجعه بنسبة 1.7% أسبوعياً وسط أحجام تجاول خجولة اقتصرت على 1.8 مليون دولار. وفي ما يخص سوق سندات اليوروبوندز، واصلت أسعار سندات الدين الحكومية هبوطها الحرّ لتتراوح بين 5.500 و5.625 سنتاً للدولار الواحد يوم الجمعة، وسط عودة مخاوف التلبد الأمني وتوقعات بنسب استرداد ضئيلة جداً في ظل الشغور السياسي المستمر وغياب التوافق حول إقرار الإصلاحات المطلوبة لانتشال البلد من وابل كبواته.
الأسواق
في سوق النقد: انخفض معدل الفائدة من يوم إلى يوم من 40% في نهاية الأسبوع السابق إلى 15% يوم الجمعة لأسباب تقنية مرتبطة باستحقاق وديعة لصندوق الضمان الاجتماعي، بينما ظلت كلفة الكاش في حدود 1%-2%. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 16 تشرين الثاني 2023 أن الودائع المصرفية المقيمة سجلت أول اتساع لها بقيمة 1601 مليار ليرة وذلك بعد أربعة أسابيع من التقلصات. ويعزى هذا الاتساع إلى ارتفاع الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 1882 مليار ليرة وسط زيادة في الودائع تحت الطلب بقيمة 1949 مليار ليرة وتراجع طفيف في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 67 مليار ليرة، بينما انخفضت الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بمقدار 281 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 19 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 15000 ل.ل.). في هذا السياق، اتسعت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) بقيمة 939 مليار ليرة أسبوعياً، في ظل انخفاض حجم النقد المتداول بقيمة 677 مليار ليرة وارتفاع طفيف محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 14 مليار ليرة.
في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الاولية للمناقصات بتاريخ 30 تشرين الثاني 2023 أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الستة أشهر (بمردود 4.00%) وفئة الثلاث سنوات (بمردود 5.50%) وفئة السبع سنوات (بمردود 6.50%). من ناحية أخرى، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 23 تشرين الثاني 2023 اكتتابات بنحو 506 مليار ليرة، توزعت بين 32 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 3.50%) و474 مليار ليرة في فئة السنة (بمردود 4.50%). في المقابل، بلغت الاستحقاقات زهاء 173 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي أسبوعي بقيمة 333 مليار ليرة.
في سوق القطع: بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة ووسط مخاوف من عودة التوتر إلى الحدود الجنوبية اللبنانية، بينما البلاد غارقة في فراغ مؤسساتي متعدد الأوجه، وفي حين يواصل حجم النقد المتداول خارج مصرف لبنان تقلصه بنحو 6.6 ترليون ليرة منذ تموز الفائت بينما تتابع الاحتياطيات السائلة بالعملات الأجنبية لدى المركزي مسلكها التصاعدي في ظل سياسته بعدم تمويل الدولة بالعملات، ظلت السوق الموازية لتداول العملات تشهد هذا الأسبوع مراوحة في سعر صرف الدولار حيث بلغ 89400 ل.ل.-89700 ل.ل. يوم الجمعة، دون تغير بالمقارنة مع الأسبوع السابق.
في سوق الأسهم: عادت لتسلك الأسعار في بورصة بيروت مسلكاً تراجعياً، كما يستدل من خلال انخفاض مؤشر الأسعار بنسبة 1.7% أسبوعياً. إذ تراجعت أسعار أسهم "سوليدير أ" بنسبة 3.4% إلى 67.05 دولار، بينما ارتفعت أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 0.8% إلى 67.55 دولار. وظلت أسعار أسهم "بنك بيبلوس العادية" مستقرة عند 0.70. هذا وقد سجلت بورصة بيروت تداولاً خجولاً هذا الأسبوع، إذ اقتصرت قيمة التداول الاسمية على 1.8 مليون دولار مقابل 3.1 مليون دولار في الأسبوع السابق، أي بتقلص نسبته 42%. في هذا السياق، يجدر الذكر أن أحجام التداول في بورصة بيروت زادت بنسبة 21.6% سنوياً خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من العام 2023 لتبلغ زهاء 440 مليون دولار، في حين ارتفعت القيمة الترسملية بنسبة 24.0% بين تشرين الثاني 2022 وتشرين الثاني 2023. عليه، بلغ معدل دوران الأسهم، المحتسب على أساس قيمة التداول السنوي إلى الرسملة السوقية، نسبة قدرها 2.8% في الأشهر الإحدى عشرة الأولى من العام 2023، مقابل معدل دوران نسبته 2.9% في الفترة المماثلة من العام 2022.
سوق سندات اليوروبوندز: واصلت سندات اليوروبوندز اللبنانية هبوطها الحر هذا الأسبوع، حيث تراوحت أسعار سندات الدين الحكومية عبين 5.500 و5.625 سنتاً للدولار الواحد يوم الجمعة، في ظل الفراغ المؤسساتي غير المسبوق الذي يرزح تحته لبنان وغياب الإرادة السياسية لتطبيق الإصلاحات الملحة لإخراج لبنان من وابل أزماته وتأمين الدعم المالي المطلوب من صندوق النقد الدولي. في هذا السياق، بقيت التوقعات بنسب الاسترداد ضئيلة جداً. عليه، تكون سندات اليوروبوندز اللبنانية قد سجلت تراجعات في الأسعار على طول منحنى المردود مقدارها 0.13 نقطة منذ بداية العام 2023.