التأمت جلسة لجنة المال والموازنة لدرس موازنات رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس الوزراء، وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية، المجلس الدستوري، ديوان المحاسبة، التفتيش المركزي، مجلس الخدمة المدنية، الهيئة العليا للتأديب وهيئة الشراء العام.
وبعد الجلسة قال كنعان: "رواتب القطاع العام صفر وما زالت على سعر ١٥٠٠ وهو أمر غير مقبول فلا يمكن الطلب من الادارة القيام بواجبها والموظف بلا حقوق".
وأضاف: "لا يجوز أن يكون هناك ٣٨ الف مليار في احتياطي الموازنة وطلبنا من وزارة المال تزويدنا بأسباب ذلك علماً انها مخالفة". وسأل: "لماذا لا تلتفت الحكومات التي تصرف المليارات الى هيئات الرقابة وتفعيل القطاع العام؟ وهل لأنها تريد العمل والصرف بلا رقابة؟".
وتابع: "اتخذنا قراراً بمعالجة مسألة كلفة الكهرباء في إدارات الدولة بما يتناسب مع حاجاتها ومن خلال العمل على الطاقة البديلة".
تصوير الزميل حسن عسل
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
