النهار

صدر التقرير الأسبوعي لبنك عوده، وجاء فيه:

وسط تصعيد عسكري خطير لم تشهده الساحة الداخلية منذ الاعتداء الإسرائيلي على لبنان في العام 2006 ومع تنامي المخاوف من تدحرج الأوضاع نحو مواجهة أوسع نطاقاً، بينما البلاد غارقة في فراغ دستوري متمادٍ وأزمة اقتصادية واجتماعية طاحنة، ومع إعلان وزارة المال التوقف عن إصدار سندات الدين بالليرة تلازماً مع قرار القيادة الجديدة لحاكمية مصرف لبنان بعدم تمويل الدولة، ظلت الأسواق المالية اللبنانية تشهد في مستهل العام 2024 استقراراً في سعر صرف الدولار في السوق الموازية، بينما سجلت سوق الأسهم تراجعاً في الأسعار، وظلت أسعار سندات اليوروبوندز عند أدنى مستوياتها التاريخية، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، ظل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مستقراً عند 89500 ل.ل. هذا الأسبوع رغم الوضع السياسي المأزوم وارتفاع المخاطر الجيوسياسية، بينما واصلت الاحتياطيات السائلة من النقد الأجنبي مسلكها التصاعدي منذ نهاية تموز 2023 لتبلغ 9.3 مليار دولار في نهاية العام السابق. وعلى صعيد سوق الأسهم، انخفض مؤشر الأسعار بنسبة 7% في ظل عمليات جني للأرباح بينما لم يصار بعد إلى البت بشأن التعميم 151، كما تراجعت أحجام التداول بنسبة 4.6% أسبوعياً لتبلغ 4.6 مليون دولار. وفي ما يتعلق بسوق سندات اليوروبوندز، سجّلت أسعار سندات الدين الحكومية تراجعات في الأسعار على طول منحنى المردود مقدارها 0.13 نقطة لتبلغ 5.875 سنتاً للدولار الواحد في ظل تصعيد عسكري الأول من نوعه منذ أكثر من 17 عاماً وفي ظل غياب الإصلاح.
الأسواق
في سوق النقد: استهل معدل الفائدة من يوم إلى يوم العام 2024 بـ90% مقابل 60% في نهاية الأسبوع السابق، بينما ظلت كلفة الكاش في حدود 1%. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 21 كانون الأول 2023 أن الودائع المصرفية المقيمة تقلصت بقيمة 877 مليار ليرة. ويعزى هذا التقلص بشكل مباشر إلى انخفاض الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 1267 مليار ليرة وسط تراجع في الودائع تحت الطلب بقيمة 1390 مليار ليرة وارتفاع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 123 مليار ليرة، بينما زادت الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بمقدار 389 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 26 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 15000 ل.ل.). هذا وقد سجلت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) تقلصاً قيمته 1831 مليار ليرة أسبوعياً، في ظل انخفاض حجم النقد المتداول بقيمة 782 مليار ليرة وتراجع محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 172 مليار ليرة.

في سوق سندات الخزينة: صدر عن وزارة المال في 28 كانون الأول 2023 قرار يقضي بوقف إصدارات سندات الدين خلال الفصل الأول من العام 2024 حتى إشعار آخر، ما يعني أنّ وزارة المال ستلجأ لحسابها لدى مصرف لبنان لسداد السندات المستحقة خلال الفصل الأول من العام الحالي والبالغ مجموعها زهاء 3623 مليار ليرة. ويأتي هذا القرار في ظل سياسة القيادة الجديدة لحاكمية مصرف لبنان والتي تقضي بعدم تمويل الدولة بالليرة اللبنانية والعملات الأجنبية. في موازاة ذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 28 كانون الأول 2023 اكتتابات بنحو 1500 مليار ليرة في فئة الثلاث سنوات (بمردود 5.50%). في المقابل، بلغت الاستحقاقات زهاء 286 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي أسبوعي بقيمة 1214 مليار ليرة. على المستوى التراكمي، بلغ مجموع الاكتتابات زهاء 18861 مليار ليرة في العام 2023 علماً أنها كانت من حصة مصرف لبنان بالكامل، بحيث استحوذت فئة السنة على 45.0% منه، تلتها فئة الثلاث سنوات بنسبة 17.5%، ففئة السنتين بنسبة 17.1%، وفئة الستة أشهر بنسبة 12.7%، وفئة الثلاثة أشهر بنسبة 7.1%، ومن ثم فئة السبع سنوات بنسبة 0.6%، بينما نالت فئة الخمس سنوات 0.01% فقط من المجموع. في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 18756 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي بقيمة 105 مليار ليرة في العام 2023 مقابل عجز بقيمة 1773 مليار ليرة في العام 2022.

في سوق القطع: على الرغم من تصاعد احتمالات توسع رقعة المواجهة بعد أن شهدت الضاحية الجنوبية اول تصعيد عسكري إسرائيلي منذ حرب 2006، بينما البلاد ترزح تحت شغور رئاسي متمادٍ وأوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة وتضخم مستشر، ظلت السوق السوداء لتداول العملات تشهد استقراراً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار عند 89500. ويأتي ذلك بينما تواصل احتياطيات مصرف لبنان السائلة بالعملات الأجنبية مسلكها التصاعدي منذ نهاية تموز أي تاريخ استلام القيادة الجديدة في حاكمية مصرف لبنان. إذ أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 31 كانون الأول 2023 أن الاحتياطيات السائلة بالعملات زادت بقيمة 62 مليون دولار خلال النصف الثاني من كانون الأول لتبلغ زهاء 9.321 مليار دولار في نهاية الشهر. عليه، تكون الاحتياطيات السائلة بالعملات قد نمت بقيمة 748 مليون دولار منذ نهاية تموز 2023، أي منذ تاريخ استلام القيادة الجديدة في حاكمية مصرف لبنان. ويأتي ذلك في ظل القرارات التي اتخذتها القيادة الجديدة للسلطات النقدية بشأن عدم تمويل الدولة، خصوصاً بالعملات الأجنبية، والحفاظ على ما تبقى من الاحتياطيات من النقد الأجنبي، إلى جانب تدخل مصرف لبنان في السوق الموازية عبر شركات تحويل الأموال بشكل خاص شارياً للدولار.

في سوق الأسهم: تقلص مؤشر الأسعار في سوق الأسهم بنسبة 7.0% هذا الأسبوع، في ظل عمليات جني للأرباح ولا سيما على أسهم "سوليدير" ولا سيما أنّه لم يصار إلى تمديد أو تعديل تعميم مصرف لبنان رقم 151 والذي انتهى مفعوله في 31 كانون الأول 2023. إذ انخفضت أسعار أسهم "سوليدير أ" بنسبة 9.0% إلى 81.10 دولار، وهبطت أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 11.0% إلى 80.10 دولار. وعلى صعيد الأسهم الصناعية، أقفلت أسعار أسهم "الإسمنت الأبيض اسمي" على تراجع نسبته 10.0% إلى 19.80 دولار، بينما ظلت أسعار أسهم "هولسيم لبنان" مستقرة عند 59.50 دولار. وفي ما يتعلق بأحجام التداول، تراجعت قيمة التداول الاسمية من 4.9 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 4.6 مليون دولار هذا الأسبوع، أي بتقلص نسبته 4.6%، علماً أنّ أسهم "سوليدير" استحوذت على كامل النشاط تقريباً.

سوق سندات اليوروبوندز: وسط تصعيد عسكري شكّل منعطفاً خطيراً في الصراع بين إسرائيل ولبنان، وفي ظل الوضع السياسي المأزوم وغياب الإرادة السياسية لتطبيق الإصلاحات الملحة، بقيت التوقعات بنسب الاسترداد ضئيلة جداً في سوق سندات اليوروبوندز. في هذا السياق، سجّلت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية تراجعاً في الأسعار مقداره 0.13 نقطة على طول منحنى المردود هذا الأسبوع، إ ذ بلغت 5.875 سنتاً للدولار الواحد يوم الجمعة مقابل 6.00 سنتاً للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق.