النهار

قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إن "لا إمكانية لردّ الودائع اذا لم نرفع الإنتاج المحلي للبلد، لأنه إنخفض من 55 مليار دولار الى أقل من 20 مليار دولار".

زار الحاكم منصوري مقرّ الاتحاد العمالي العام حيث التقى رئيسه بشارة الاسمر وأعضاء قيادته، ومجموعة من النقباء والخبراء الاقتصاديين والقانونيين لشرح الواقع المالي والمصرفي وقضية المودعين وسبل المعالجة.

وتخللت اللقاء ندوة حوارية مطوّلة بعيداً من الإعلام أدارها الباحث محمد شمس الدين وشارك فيها كل من: رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، نقيب المحررين جوزف القصيفي، نقيب الاطباء يوسف بخاش، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، وفد من اتحاد موظفي المصارف في لبنان برئاسة جورج حاج، رئيس اتحادات النقل البري في لبنان بسام طليس، ممثل شركات توزيع المحروقات فادي ابو شقرا، وجمع من الشخصيات الاقتصادية والنقابية والاقتصادية والقانونية.

وألقى رئيس الاتحاد بشارة الأسمر في المناسبة كلمة مما فيها:
أسئلة كثيرة وكبيرة لمَن حمل كرة النار في أحلك الظروف ولمَن أثقل بأخطاء من سبق في ثلاثي مسؤول لا محالة ويتقاذف التهم. وهنا يهمنا أن نوضح:
1- لا ندين أحداً ونترك للقضاء الفصل ولا نحمّل فرداً وزر التركة ونعتبر أنّ الجميع مسؤول ضمن تعاون نشأ بين مصارف ومصرف مركزي ودولة. وتتحمل الدولة بأجهزتها التنفيذية الفجوة التي أضاعت المليارات.

2- نحيي حكمتك وحسك الإداري الرفيع وتقيّدك بالقانون وحوكمتك الرشيدة وإصرارك على تطبيق قانون النقد والتسليف بحذافيره دون مواربة أو محاباة لأحد لا تمويل للدولة من أموال المودعين ومطالبتها بديون كلها مستحقة.

3- نحيي إصرارك على مراجعة التعاميم وإصلاحها حيث يلزم بمحاولة لبدء طريق الخروج من نفق مظلم والخسارة المطلقة للمودعين لأي فئة انتموا دون تصنيف ومن داخل وخارج لبنان.

4- نشدّ على يدك بطلب إنجاز القوانين الإصلاحية التي تواكب خطواتك في إعادة هيكلة المصارف والكابيتال كونترول وخطة التعافي الإقتصادي والتشاور مع الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام وسائر نقابات المهن الحرة.

5- نؤيد رفضك لسياسات الدعم التي انتهجت والإبقاء على دعم أدوية الأمراض السلطانية.

6- نشجع بدءك بالبحث عن طرق تؤدي الى إعادة أموال المودعين.
وهنا بيت القصيد.
كل هذه المقدمة للوصول الى سؤال أساسي وجوهري هل من خطة لإعادة هذه الأموال وكيف ومتى؟

منصوري

وتوجّه منصوري بالشكر الى الاتحاد العمالي . وأشار الى "ان كلمة السرّ لبناء الدولة هي إعادة بناء الثقة"، داعياً الى "إعطاء الفرصة للجميع، اذ لم يعد هناك مجال اليوم للاستمرار في الشعبوية التي كانت تطبع المرحلة السابقة، ونحن اليوم بحاجة للانتقال الى مرحلة جديدة".
وقال: أصبحت الفرصة سانحة والوقت أقرب لنبدأ بإيجاد الحلول على مستوى الدولة ككل. انا لمست للمرة الأولى من خلال الاتصالات مع الحكومة اللبنانية والوزراء المعنيين والنواب ورؤساء الكتل ورؤساء اللجان، وجود إرادة فعلية من قبل الجميع لإيجاد حل للمسائل العالقة منذ فترة طويلة جداً.

وأكد منصوري "صدق نوايا جميع من التقاهم لجهة إيجاد الحلول التي يجب ان تترجم خلال فترة قصيرة"، ووعد بأنه ستكون له إطلالة قريبة لشرح كل ما يلزم.

وأضاف منصوريأن "الجو السلبي الموجود في البلد لا يساعد أحداً، ونحن بحاجة الى طريقة جديدة لإدارة البلاد إقتصادياً".

وعن الحديث عن إعادة أموال المودعين على سعر صرف 89 الف ليرة، سأل منصوري "هل هناك عاقل في الجمهورية اللبنانية يعتقد أن الأمر ممكناً خلال شهر شباط؟.. هذا الطرح هو طرحٌ شعبويٌ فقط".

وقال: "اليوم مالية الدولة إنتظمت، ومالية المصارف أيضاً وسننتقل الى السعر الفعلي، لنصل الى أساس أموال المودعين لتصبح واضحة في ميزانيات المصارف".

وأكد ان "اليوم لأول مرة هناك إرادة سياسية للتطّرق الى الموضوع النقدي بجديّة".
وتابع: "عند صدور الموازنة لم يصدر مصرف لبنان تعديلاً بسعر الصرف.. الحلول المجتزأة لم تعد موجودة ويقتضي أن تبقى الموازنة مقرونةً بقوانين إصلاحية".

وطلب حاكم مصرف لبنان منحه المزيد من الوقت لتحقيق "الانجازات" ، وقال: "لولا حرب غزة التي تخطّت شهرها الثالث، لكان الفائض اصبح مليار دولار وهذه الاموال لدعم الاقتصاد والمودع".

وأشار الى أن "التعميم 158 مستمرة مفاعليه، أما التعميم 151 فحكماً ملغى لان سعر 15 الف ليرة للدولار المصرفي هو سند قانوني، وهو ضمن موازنة 2022 وليس مصرف لبنان من قرره وسيتغيّر في الموازنة القادمة".

وكرر انه "سيسعى لتوحيد سعر الصرف في كل موازنات الدولة، لتصبح أموال المودعين واضحة"، مشيرا الى أنه "لا يوجد دولة في العالم تمر بأزمة مالية لا تصدر قوانين للمعالجة".

ورداً على سؤال حول المودعين الذين لم يستفيدوا من التعميم 158، قال: "نعدُ حلاً وسأتحدث عنه فور الإنتهاء من دراسته".