نفّذ عمال وموظفو المعاينة الميكانيكية وقفة احتجاجية سلمية أمام وزارة الداخلية والبديات في الصنائع، وذلك بدعوة من "الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية في لبنان".
يأتي هذا التحرّك بعدما وقّع وزير الداخلية بسام مولوي، في آذار الماضي، قراراً بإلغاء المعاينة الميكانيكية حتى إشعارٍ آخر، ولذلك طلب إلى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، استيفاء رسوم السير السنوية المتوجبة من دون الطلب إلى صاحب العلاقة إبراز إفادة صادرة عن المؤسسة المعتمدة تثبت أنّ السيارة قد خضعت للمعاينة أو الكشف الميكانيكي الدوري.