أكّد نقيب مزارعي القمح وعضو نقابة مزارعي البطاطا نجيب فارس أنّه "مع بدء الموسم الذي يبدو مبشراً على مستوى الإنتاج والنوعية المميزة للبطاطا البقاعية ذات المواصفات العالمية، إن لجهة التصدير وتحملها لظروف النقل الخارجي أو لجهة الاستعمال المحلي، فقد أدّى فائض الإنتاج وانكماش خطّ التصدير إلى المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج نتيجة الأزمة مع لبنان، إلى تكدّس الانتاج وانخفاض الأسعار إلى ما دون كلفة انتاجه".
وناشد فارس المملكة وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والسفير السعودي وليد بخاري، "انقاذ الموسم وفتح باب التصدير عبر البر والبحر من أجل استمرار العمل في الزراعة، لأنّ ثمة أكلاف كبيرة يدفعها المزارع "فراش دولار" من مازوت وأسمدة زراعية واستخراج المياه للريّ وأجرة عمّال وغير ذلك من المصاريف التي لا يعوضها إلّا التصدير".
ودعا فارس الحكومة ووزارتي الاقتصاد والزراعة إلى تحمّل مسؤولياتهم "إزاء المزارعين ومساعدتهم عبر فتح أبواب التصدير وخصوصاً إلى المملكة"، لافتاً إلى أنّ وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي "يلعب دوراً هاماً في هذا المجال، وندعوه كمزارعين إلى بذل الجهود مع الحكومة لتوطيد العلاقة وإعادة الثقة بالتصدير إلى السعودية ودول الخليج".
وتطرق فارس إلى "جودة البطاطا اللبنانية، خصوصاً الحديثة منها والتي تتميز بمواصفات عالية، لا سيما لجهة استخدامها في القلي"، مشيراً إلى أنّ "ريّها يتم من خلال الآبار الارتوازية وليس من مياه النهر رغم من كلفة ضخّ المياه الكبيرة".
من جهته، أكّد مزارع البطاطا راضي الجاروش، أنّ "القطاع يتعرّض لنكسة كبيرة إذا لم تؤمّن أسواق خارجية تحمي الإنتاج من خلال تصدير الفائض من منتوجاتهم"، مناشداً المملكة السعودية ودول الخليج "فتح أسواقها مجدداً أمام السوق اللبنانية"، مشيراً إلى "الكلفة العالية التي يتكبدها مزارعو البطاطا جرّاء غلاء المحروقات والبذار والأسمدة وأجرة العمال والحراثة، فيما الأسعار هبطت بشكل كبير من 13 ألف ليرة إلى 6 آلاف ليرة، الأمر الذي سيؤدي حتماً إلى وقوعنا في خسائر"، داعياً إلى "جدية العمل لتصدير المنتوجات اللبنانية وتأمين الظروف التي من شأنها تأمين العلاقة السليمة بين لبنان ودول الخليج"، مطالباً بـ"انصاف القطاع الزراعي وحمايته وبذل الجهود لفتح أسواق جديدة في الخارج أمام المنتوجات اللبنانية".
واعتبر المزارع محمد صالح أنّ "زراعة البطاطا في البقاع الغربي هي مصدر رزق لمئات العائلات التي تعمل في هذا القطاع الحيوي الذي يعدّ ركيزة أساسية في غذاء اللبنانيين"، معتبراً أنّ "الموسم جيّد وفائض الإنتاج ويحتاج إلى أسواق خارجية، ليس فقط من أجل إدخال العملة الصعبة إلى البلد، بل أيضاً من أجل تأمين مستلزمات المزارعين من العملة لشراء الأسمدة والبذار والمحروقات التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير"، داعياً المعنيين إلى "وضع خطط زراعية ودعم هذا القطاع لتأمين استمراريته"، معرباً عن أمله بإعادة "تصحيح العلاقة بين لبنان والمملكة والدول التي كنّا نصدّر إليها بشكل طبيعي قبل الأزمات المتلاحقة التي عصفت بلبنان".
وأعرب عدد كبير من مزارعي البطاطا عن قلقهم "إزاء عدم تصدير الانتاج"، وعدم قدرتهم على "تخزينها في البرادات نظراً لغلاء كلفة التبريد"، وتمنوا على المملكة العربية السعودية "إعادة النظر ببعض القرارات وبالتالي السماح بالتصدير".