تطرح علامات استفهام حول إمكانية الانتقال بالدولار الرسميّ إلى مرحلة الـ89 ألف ليرة لبنانية، وذلك بعد الحديث الأخير لحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، في اللقاء الذي عقده في الاتحاد العمالي العام، حين أشار إلى ضرورة "الانتقال إلى السعر الفعلي للدولار" لنصل وفق قوله "إلى أساس أموال المودعين لتصبح واضحة في ميزانيات المصارف"، فتتمّ إعادة تصويب الأهداف، ورسم السبل المؤدّية، بغية تحقيق خرق جدّي في ملف الودائع، وتحديد وتوحيد حجمها وتوزّعها وبيان مصيرها ومستقبلها.
في هذا الإطار، أكّد عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا الدكتور بيار الخوري لـ"النهار" أنّ "توحيد سعر الصرف يجب أن يكون له إجمالاً نتائج إيجابية على الاقتصاد الوطني بشكل عام ، وهذه النتائج الإيجابية لا بد من ان تنعكس على حياة المواطن في مرحلة مقبلة".
وأضاف: "عندما دخلنا في مرحلة الدولرة الفرعية أصبح التعاطي مع القيم الاقتصادية بصفتها قيماً غير مشوّهة، وهذا ما يساعد في عملية النمو الاقتصادي".
ورأى الخوري أنّ "لتوحيد سعر الصرف مشاكل مرافقة لاسيما على صعيد تحديد الطريقة التي سيتم عبرها احتساب نسبة الضرائب، ففي ظل مستوى الأجور المكبوت، سيؤدي دفع الضرائب على 89 ألفاً أو أي قيمة عائمة أخرى، إلى رفع حجم الضريبة بشكل غير منطقي، إذ إنها قد تلامس الـ 20 في المئة من حجم الأجر ".
واعتبر أنّ "توحيد سعر الصرف أيضاً يطرح العديد من علامات الاستفهام المتعلقة بالواقع الاجتماعي وبمختلف العمليات المالية التي تجري وفقاً لمبدأ "اللولار".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
