صدر عن الغرفة الثانية في ديوان المحاسبة، برئاسة القاضي عبد الرضى ناصر والمستشارين جوزف كسرواني ومحمد الحاج، تقريراً حسم النزاع بين وزير الاتصالات جوني القرم ورئيس هيئة الشراء العام جان العلية، بخصوص تلزيم الـA2P، بناءً على الإخبار الخطّي المقدّم من النائب ياسين ياسين، والذي تلاه إخبار شفهيّ مقدّم من النائب إبراهيم الموسوي، وجاء "الحسم" في تقرير صادر عن الغرفة الثانية التي بيّنت أن تلزيم شركة touch المجرى لمصلحة "إينموبايل" غير قانوني وفوت على الخزينة العامة 10 ملايين يورو قياساً على ما هو معمول به في شركة alfa..
فقد تبيّن للغرفة أنّ تلزيم شركة touch المجرى لصالح "إِينموبايل" غير قانوني، وفوّت على الخزينة العامة 10 ملايين يورو قياساً على ما هو معمول به في شركة alfa.
وبنت الغرفة موقفها على جملة حيثيات، منها أن عدد المشتركين في alfa أقلّ من عدد المشتركين في touch، وأنّ هناك ربحاً فائتاً، وكان ينبغي على الوزير أن يوقف العقد الموقّع، وأن يعيد تلزيم المشروع.
وخلصت الغرفة إلى أنّ الشركة التي حصلت على التلزيم لا تتوافر فيها الشروط المطلوبة، منها سنوات الخبرة الخمس في مجال الـA2P (لديها 3 سنوات فقط من الخبرة)، وأن لجنة التحقيق التي كلّفتها touch كانت منحازة، وتدخّلت في تفسير خاطئ لدفتر الشروط بشكل غير قانونيّ، ممّا أدّى إلى التعاقد مع شركة غير مؤهلة، فضلاً عن أن التلزيم كان لا بدّ من أن يجري بمزايدة واحدة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
