عقب المؤتمر الصحافي لوزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الذي صارح فيه اللبنانيين عن مصير برنامجَي "العائلات الأكثر فقراً" و"شبكة أمان"، مطالباً بالضغط على الجهات المانحة لتأمين التمويل اللازم، اعتصم عدد من المستفيدين من البرنامجين، اليوم، أمام مركز المفوضية العليا للاجئين على أوتوستراد زحلة مطالبين الأمم المتحدة والدول المانحة بالالتزام بتمويل ما وصفوه بـ"شبكة الحماية الاجتماعية" للّبنانيين، وبأن تعاملهم "أسوة بالنازحين السوريين"، بالإضافة إلى مطالبتهم الحكومة اللبنانية بأن تسارع إلى تعديل الآلية التي أدّت إلى توقيف اتفاقية القرض مع البنك الدولي لاستئناف صرف أموال برنامج "أمان". وحذروا في الوقت عينه من وقوع البلد تحت طائلة "الانفجار الاجتماعي".
تروي منى بشارة من بلدة الفاعور بأنها أم لثلاثة أولاد، وقد اضطرّت إلى أن تضعهم في دار للأيتام في بيروت، وهي محرومة منهم منذ شهر، منذ توقّف المساعدة التي كانت تعينها على الانتقال للقائهم، ولتستر نفسها وزوجها المريض والأصمّ. وقالت: "يتصلون بي ويقولون "ماما، تعالي خذينا لنزوركم". لكن ليس لديّ المال. بات لي شهر أنام بلا أكل، ولا أرى أولادي، فأنا أحتاج إلى 10 دولارات أسبوعياً أجرة للفان ومصروفاً، لكنني لا أملك من ذلك ألف ليرة". وتروي أم زينب من بلدة الطيبة: "نمت مع ابنتي اللية الفائتة من دون مازوت للتدفئة". وتضيف أن ابنتها البالغة هي من ذوي الاحتياجات الخاصّة، وتحتاج لمدرسة دامجة، لكنها ترسلها إلى مدرسة رسمية عادية، وهي لا تزال في الصف الثالث ابتدائي، بالرغم من أن عمرها 12 سنة.
يقول حسين المطر من قب إلياس، الوالد لستة أطفال، أصغرهم فتاة عمرها 7 أشهر: "نحن بلا تدفئة. نستخدم الاغطية لنتدفّأ، أولادي في المدرسة الرسمية لكنني لم أشترِ لهم كتبهم بعد. منزلي بالإجار، والمياه تتسرب إلى داخله، وقد أُصبح في الشارع، فليسكنني الرئيس (رئيس حكومة تصريف الأعمال) نجيب ميقاتي عنده ناطوراً!". يدعو حسين الدولَ المانحة لـ"دعم الفقير"، مثله مثل سعد الحسيني الذي ناشد الأمم المتحدة أن تتدخل في هذا الوضع، الذي وصفه بـ"المذلّ للّبناني، الذي يموت يومياً على مدار 24 ساعة".
وقد تلا مختار بريتال حمد إسماعيل بياناً باسم المعتصمين، اعتبر فيه أن "الفقر أكبر جريمة"، مطالباً بـ"العدل والإنصاف في موضوع الناس والضرائب التي تطال كلّ وسائل العيش من التدفئة إلى المدارس فالطبابة وغيرها". ودعا كلّ لبناني إلى النزول إلى الشارع حتى يُعطى حقه من البطاقة، مشيراً إلى التوجه لتنفيذ وقفات أسبوعية أمام مراكز الشؤون الاجتماعية.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية أوضح بأنه بعد تأمين 33،3 مليون دولار فقط من أصل مبلغ الـ150 مليون المطلوب لتلبية حاجات العائلات الـ75 ألفاً، المستفيدة من برنامج "العائلات الأكثر فقراً"، أُرغم على تخفيض المساعدات المالية إلى النصف، مع تقسيطها على 3 دفعات كلّ شهرين في شباط ونيسان وحزيران، بالتزامن مع إعادة تقييم لأوضاع المستفيدين لجهة أحقيّة الاستفادة. وقد أيّده المعتصمون في النقطة الاخيرة. لكنه دعا إلى الضغط على الدول المانحة لتأمين المبلغ المتبقّي لاستمرار البرنامج.
أما في موضع برنامج "شبكة أمان"، فقد شرح الوزير آلية تذليل النقطة التي هي موضع اعتراض البنك الدولي، والتي أدّت إلى توقّف صرف أموال البرنامج، مشيراً إلى أنه أتمّ كلّ المعاملات بالتنسيق مع البنك الدولي، بانتظار نيل الموافقة في مجلس الوزراء على الآلية المقترحة وإنجاز المرحلة الأساسية من برنامج "أمان"، قبل التواصل مع البنك الدولي لإبلاغه. وتحتاج المعاملة من 15 إلى 20 يوماً في لبنان، ليبقى تحويل الأموال. وكان مجلس النواب قد أدخل على الاتفاقية، قبل إقرارها بقانونٍ، عبارةَ "أن يتم الصرف بحسب آلية مقبولة من مجلس الوزراء"، ممّا أدى إلى اعتراض البنك الدولي عليها باعتباره أن العبارة المضافة تغيير في صيغة الاتفاقية الأصلية.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
