أبلغت مصادر موظفي شركتي الخليوي "النهار" أنّهم يتعرّضون للتهويل ولضغوط وزارية وإدارية بغية إجبارهم على التنازل عن حقوقهم المتمثّلة في استيفاء رواتبهم كاملة بالدولار بما يُعيد قيمتها الفعلية، وعقد العمل الجماعي الذي يحمي ديمومة عملهم.
وأوضحت المصادر عينها أنّ من بين الأساليب المتّبعة للضغط على موظفي"ألفا" و"تاتش" الذين يواصلون توقفهم عن العمل منذ يوم الإثنين، تهديدهم تارة بالطرد وتارة أخرى برفع أمرهم إلى مجلس الوزراء أو إلى الرئيس نجيب ميقاتي، فيما المسألة برمّتها في عهدة وزير الاتصالات جوني القرم الذي كان من المفترض أن يوعز لإدارتَيّ الشركتين توقيع عقد العمل الجماعي قبل 4 أشهر، لكنّه لم يفعل وهو ما أثار الشكّ والريبة لدى الموظفين، وجعلهم يحتاطون لأمر ما يتحضّر.
وما زاد الأمر حدّة، وفق ما تقول المصادر، الإبطاء المستغرب في إعادة القيمة الفعلية لرواتبهم، بعدما بات قطاع الخليوي برمّته خاضعا لسعر الصرف الحقيقي لا الوهمي المتمثّل بالـ15 ألف ليرة.
يُذكر أنّ نحو نصف قيمة الراتب الذي يتقاضاه الموظف في قطاع الخليوي لا يزال يُحتسب على سعر الـ15 ألف ليرة على الرغم من أنّ الشركتَين تتعاملان مع المورّدين وتتقاضان الفواتير من المشتركين على سعر الدولار الحقيقي منذ تموز 2022.