عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، اجتماع عمل مع سفير فرنسا في لبنان هيرفي ماغرو، بمشاركة رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية فرانسوا سبورير ونائبه Louis Mangenot، حيث تم البحث بعمق في الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في لبنان ومتطلبات النهوض، لا سيما الدور الأساسي الذي يمكن أن تؤديه فرنسا في هذا الإطار.
بداية تحدث شقير فقال: "أرحب بكم في غرفة بيروت وجبل لبنان، بيت الاقتصاد اللبناني. وأغتنم المناسبة، لأتوجه عبركم بالشكر الجزيل إلى دولة فرنسا الصديقة وعلى رأسها الرئيس ايمانويل ماكرون على زيارتيه إلى لبنان واهتمامه الكبير بلبنان والحركة الديبلوماسية التي نشهدها خلال السنوات الخمس الأخيرة، وخاصةً بعد حرب غزة، ما يجسد حقيقة محبة فرنسا الخالصة وصداقتها التاريخية للبنان". أضاف: "منذ بداية الأزمة التي بدأت في العام 2019، كان لدى الجميع خوف كبير من حصول الانهيار الكبير في لبنان، لكن هذا الانهيار لم يحصل، وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي قامت بها الهيئات الاقتصادية الممثلة الشرعية للقطاع الخاص اللبناني وكذلك هذا القطاع الحيوي والديناميكي والذي يتمتع بخبرات ومهارات متراكمة كبيرة".
وتابع "حقيقةً، ما يهمنا نحن في هذا الصرح الاقتصادي هو تقوية العلاقات الاقتصادية بين لبنان وفرنسا على مختلف المستويات لا سيما زيادة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات، علماً أننا أول الداعمين لهذه العلاقات التاريخية وأول المشجعين للاستثمارات الفرنسية في لبنان، في مجال الطاقة والكهرباء والنقل وغير ذلك".
وشدد شقير على أن "ما يهمنا في الهيئات الاقتصادية بشكل أساسي، هو الحفاظ على هوية لبنان، وفي هذا الإطار، نرى ضرورة التركيز على عوامل أساسية يمكن أن تؤدي فيها فرنسا دوراً أساسياً ولعل أبرزها:
- ترسيخ الثقافة الفرنكوفونية. وفي هذا الإطار لا بد من دور فاعل لفرنسا في مجال التعليم، لأنه يشكل ركيزة أساسية لهوية لبنان ودوره في المنطقة.
- ضرورة إيجاد برامج لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتفعيل الابتكار والإبداع والحفاظ على الشباب اللبناني في وطنهم.
- ما يهمنا بشكل أساسي، المساعدة لإيجاد حلول للشق الاجتماعي الذي نوليه اهتماماً خاصاً، إن كان شبكات الأمان الاجتماعي وكذلك إيجاد حلول لتعويضات نهاية الخدمة للعمال والموظفين التي تآكلت ولم يعد لها أي قيمة".
وقال شقير: "نحن، وإذ نثمن عالياً ما تقوم به فرنسا لإبعاد شبح الحرب الدائرة في غزة عن لبنان، ننبّه الى أن لبنان لا يمكنه على الإطلاق تحمّل أي حرب التي ستكون كلفتها عالية على كافة المستويات، خصوصاً على الاقتصاد الوطني الذي يتهاوى أصلاً".
وشدد على أن مفتاح الحلول في لبنان على كافة المستويات، هو استقامة الوضع السياسي عبر انتخاب رئيسٍ للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة لتنفيذ إصلاحات شاملة لا بد منها.
من جهته، شكر السفير الفرنسي الهيئات الاقتصادية وشقير على الاستقبال، مؤكداً أهمية اللقاء بين الطرفين لتبادل الأفكار والمعلومات حول الوضع الاقتصادي في لبنان والحلول المرجوة، ناقلاً عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن لبنان سيبقى أولوية بالنسبة إليه.
وأشار إلى أنه بالنسبة لفرنسا الأولوية الآن هي إبعاد لبنان عن شبح الحرب الدائرة في غزة، وكذلك وضع خارطة طريق لانتخاب رئيس للجمهورية.
وتحدث عن الوضع الاقتصادي في لبنان معدداً الصعوبات التي يمر فيها، لا سيما الاقتصاد غير الشرعي والتهريب وعدم وجود بيئة وظروف مؤاتية للأعمال وعدم القدرة على تنفيذ الإصلاحات فضلاً عن المخدرات والكبتاغون.
وإذ أشار إلى الدور الهام الذي يؤديه القطاع الخاص والمغتربون اللبنانيون في الاقتصاد اللبناني، والنشاط الهام الذي تقوم به الشركات اللبنانية. شدد على ضرورة حصول إصلاحات جذرية في موازنة الدولة وفي إداراتها، وضرورة توفير بيئة اقتصادية تسمح للاقتصاد بالاستمرار في العيش. وقال: "لذا، فإن مسألة الإصلاحات بالنسبة لي هي أمر ضروري، ولا يمكن أن تستمر على هذا النحو". وأردف: "وبعد القيام بالإصلاحات المطلوبة التي تبدو معقدة، يجب أن يكون هناك نظام مصرفي قادر على القيام بدوره في الاقتصاد كاملاً".
وأكد السفير ماغرو أنه "علينا أن نعمل معًا لخلق فرص عمل للشباب، بهدف توفير مستوى معيشي أفضل"، لافتاً إلى أنه مهتم جداً بموضوع الحفاظ على مستوى التعليم في لبنان.
وإذ أكد انفتاحه على كل الأفكار، اعتبر أن لبنان يتمتع بكل المقومات اللازمة للانطلاق مرة أخرى بسرعة كبيرة.
كما أبدى اهتمامه بالشركات الصغيرة والمتوسطة، والنظر في كيفية العمل على مساعدتهم في ظل وجود مشاكل إقتصادية كبيرة وغياب النظام المصرفي، من خلال السماح لهم بالحصول على الحلول التمويلية الصغيرة أو غيرها من أنواع التمويل، قال: لذلك نحن ملتزمون بالفعل بالتفكير في هذا الأمر، لأننا نعتقد أن من الضرورة بمكان مساعدة هذه الشركات التي تساهم في إعادة البلاد إلى المسار الصحيح.
وأبدى حرصه على التعاون مع الهيئات الاقتصادية واستمرار التواصل للتداول بالأفكار والاقتراحات التي من شأنها النهوض بالاقتصاد اللبناني وتدعيم القطاعات الفعالة، وكذلك رفع مستوى الخدمات الأساسية في لبنان، لا سيما في الطاقة والكهرباء والتكنولوجيا وغيرها.
بعد ذلك دار حوار مطول بين الحضور والسفير الفرنسي تناول كل الملفات المطروحة على الساحة اللبنانية، بدءاً بالوضع السياسي وضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، مروراً بالحرب في غزة وخطر إنزلاق لبنان إلى هذه الحرب، وكذلك مخاطر توقيف عمل الأونوروا في لبنان وأزمة النزوح السوري، والمشاكل الاقتصادية والمالية ومتطلبات النهوض، وإمكانية التعاون المشترك لتدعيم القطاعات الاقتصادية والمؤسسات الخاصة الشرعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الواعدة، وصولاً الى إيجاد فرص عمل للشباب اللبناني.
وتم الاتفاق على إعداد ورقة مشتركة ليصار إلى متابعتها بين السفارة الفرنسية والهيئات الاقتصادية، مع الحرص الشديد على استمرار التواصل والتنسيق.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
