النهار

أبقت وكالة التصنيف الدوليّة ستاندرد أند بورز (S&P Global Ratings) على التصنيف الطويل والقصير الأمد للديون السياديّة بالعملات الأجنبيّة عند "SD"، محافظةً كذلك على التصنيف الطويل والقصير الأمد للديون السياديّة بالعملة المحليّة عند "CC" و"C" بالتتالي مع نظرة مستقبليّة سلبيّة. وقد عزت الوكالة النظرة المستقبليّة السلبيّة للدَّين بالعملة المحليّة إلى احتمال قيام الحكومة اللبنانيّة بإعادة هيكلة هذا الدين. وأشارت في تقريرها الصادر في 16 الجاري، إلى أنّ تطبيق الإصلاحات التي من شأنها أن تُطلِق مسار التعافي الإقتصادي ما زال متعثّراً نتيجة الجمود السياسي الحالي في لبنان.

بالتفاصيل، أشارت "ستاندرد أند بورز" إلى أنّ الفراغ الرئاسيّ لا يزال قائماً وذلك بعد انعقاد 12 جلسة انتخاب، وإلى أنّ الحكومة الحاليّة هي في حالة تصريف أعمال ما يحدّ من قدرتها على تطبيق الإصلاحات الضروريّة المطلوبة من صندوق النقد الدولي، معلّقةً في هذا الإطار بأنّه من غير المرجّح أيضاً أنّ يتمّ مشروع إعادة هيكلة الدين. ووفق الوكالة التي ورد تقريرها في النشرة الاسبوعبة لوحدة الأبحاث الإقتصادية في بنك الإعتماد اللبناني، فإن الحرب في غزّة زادت حدّة التوتّرات السياسيّة والمخاطر الأمنيّة المحليّة. من جهةٍ أخرى، ذكّرت الوكالة بأّنّ حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري يطالب البرلمان بإقرار قانون لـ"الكابيتال كونترول" اضافة إلى تحرير وتوحيد أسعار الصرف ووضع إطار قانوني يمنع المصرف المركزي من تمويل الحكومة، وهي كلّها إصلاحات تتماشى مع الشروط المسبقة المطلوبة من برنامج صندوق النقد. أمّا بالنسبة الى مسألة إعادة هيكلة القطاع المصرفي، فأشارت الوكالة إلى صعوبة تطبيقها في الوقت الراهن في ظلّ عدم توافق الأطراف المعنيّة على نوع الخسائر وحجمها وكيفيّة توزيعها. ولفتت الى أنّ التعديلات التي أُجريت على قانون السريّة المصرفيّة وتلك التي أدخلت على مشروع قانون "الكابيتال كونترول" تتطلّب المزيد من التطوير لدعم تعافي القطاع المالي. إلى ذلك، أشارت الوكالة الى أنّ الأزمة الماكرو - إقتصاديّة تسبّبت بانخفاض كبير في حجم الإقتصاد اللبناني الذي انكمش من 53 مليار دولار في العام 2017 إلى نحو 16 مليار دولار في العام 2023. وقدّرت الوكالة أيضاً أنّ الناتج المحلّي الإجمالي للفرد الواحد تراجع من نحو 7،800 دولار في العام 2017 إلى نحو 3،000 دولار في العام 2024. وتوقّعت "ستاندرد أن بورز" أنّ يسجل الناتج المحلّي الإجمالي إنكماشاً بنسبة 0.2% في العام 2024، مقارنةً مع نسبة انكماش مماثلة بلغت 0.2% في العام 2023 وانكماش بنسبة 0.6% في العام 2022. وعلّقت الوكالة في هذا الإطار بأنّ التعافي البسيط في الحركة الإقتصاديّة في القطاع الخاص وفي حركة السياحة سيساندان النموّ الإقتصادي خلال الفترة الممتدّة بين العام 2025 والعام 2027.

 

على الصعيد المالي، أشارت الوكالة إلى أنّ موازنة العام 2024 التي أُقرّت في كانون الثاني الماضي، لم تتضمّن إصلاحات أساسيّة كتلك المطلوبة من صندوق النقد، وتاليا يجب تعديلها لتعزيز تحصيل الإيرادات (تحديث شرائح الضرائب وبعض الرسوم للتعويض عن تدهور سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار في السوق السوداء). بالتوازي، كشفت "ستاندرد أند بورز" أنّ الحكومة اللبنانيّة لن تصدر سندات خزينة في الفصل الأوّل من العام 2024، علما أنّ مصرف لبنان لم يشارك في هذه المزادات منذ النصف الثاني من العام 2022. بشكل إجمالي، من المتوقّع أن تبلغ نسبة الدين من الناتج المحلّي الإجمالي نحو 285% في العام 2023 مقارنةً بـ160% في العام 2019.