النهار

حصل سائقو سيارات الأجرة الأوستراليون، المتأثّرون بصعود شركة "أوبر" العملاقة لخدمات النقل التشاركي، على تعويضات بقيمة 178 مليون دولار، وفق ما قال محاموهم اليوم، بعد تسوية أنهت معركة قانونية شاقة استمرت سنوات.

وقد وَحّد أكثر من 8000 من سائقي سيارات الأجرة وأصحاب مركبات الإيجار جهودهم لبدء إجراءات قانونية في عام 2019، بحجة أنهم فقدوا دخلاً كبيراً عندما دخلت شركة "أوبر" السوق الأوسترالية في عام 2012.

وقال المحامي الرئيسي في القضية مايكل دونيلي إنّ التسوية البالغة 271,8 مليون دولار أوسترالي (178,3 مليون دولار أميركي) كانت "خامس أعلى تسوية جماعية في التاريخ القانوني الأوسترالي".

وأوضح دونيلي، من شركة "موريس بلاكبيرن" للمحاماة، إنّ "أوبر" "قاتلت بكل قوّتها في كل نقطة على طول الطريق، كل يوم، على مدى السنوات الخمس الماضية، وحاولت في كل منعطف حرمان أعضاء مجموعتنا من أي شكل من أشكال الحل أو التعويض عن خسائرهم".

وأضاف: "لكن على درج قاعة المحكمة وبعد سنوات من التمنّع عن القيام بما يلزم من جانب أولئك الذين نقول إنّهم ألحقوا الضرر بهم، تراجعت شركة (أوبر)، واتّحد الآلاف من الأوستراليين العاديين معاً لمواجهة عملاق عالمي".

وقال المحامون إنّ "أوبر" انخرطت في "مجموعة متنوعة من السلوكيات الصادمة" عندما انطلقت في البلاد، بما في ذلك استخدام "سيارات غير مرخصة مع سائقين غير معتمدين".

وقال سائق سيارة الأجرة نك أندرياناكيس، للصحافيين، إنّه اضطرّ إلى إغلاق شركة لسيارات الأجرة كان يديرها لأربعين عاماً بعد انطلاق شركة "أوبر".

وأضاف: "لقد فقدت شغفي بالعمل.. وفقدتُ دخلي الذي كان يوفر القوت لعائلتي".

من جهتها، أوضحت "أوبر" أنّه "من غير المناسب" التعليق على حجم التسوية حتى يتم التوقيع عليها في المحكمة.

وقالت الشركة: "عندما بدأت أوبر عملها قبل أكثر من عقد، لم تكن قواعد مشاركة الرحلات موجودة في أي مكان في العالم، ناهيك عن أوستراليا".

وأشارت إلى أنّ "الوضع اختلف اليوم، وأصبحت (أوبر) خاضعة للتنظيم في كل ولاية وإقليم في جميع أنحاء أوستراليا، وتعترف الحكومات بنا كجزء مهم من خدمات النقل في البلاد".

وقالت الشركة، ومقرّها الولايات المتحدة، والتي تبلغ قيمتها 157 مليار دولار، إنها قدّمت "مساهمات كبيرة" لبرامج تعويض سيارات الأجرة الأوسترالية.