النهار

أعلن رئيس مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعيّ بالإنابة غازي يحيى رفع الحدّ الأدنى لرواتب موظّفي القطاع الخاصّ إلى 18 مليوناً كحدّ أقصى، أي 5 أضعاف للكسب الخاضع إلى الاشتراكات في صندوق المرض والأمومة، وذلك خلال اجتماع لجنة المؤشّر في وزارة العمل.

 

وعُقد اجتماع بين وزير العمل مصطفى بيرم واللجنة.

وشدّد يحيى على وجوب عمل إدارة الضمان على دراسة زيادة نسبة التقديمات في الطبابة والاستشفاء، ورفع المشروع إلى مجلس الإدارة لإقراره ومصادقته من سلطة الوصاية، وذلك بعد إجراء الدراسة الاكتوارية لتحديد تقدير الواردات الناتجة عن الزيادة المرتقبة.

 

لكن وفق المعلومات، فإنّ الهيئات الاقتصاديّة رفضت اعتماد الشطور، ووافقت فقط على رفع الحدّ الأدنى.

 

وبعد الاجتماع قال بيرم: "اجتمعت لجنة المؤشّر وهو الاجتماع رقم 21، ضمن السياق الذي نسير فيه وهو التقدّم خطوات لنعود كما كنّا قبل الأزمة، مع مراعاة الأوضاع عند اللبنانيين وأصحاب العمل، وفي الوقت نفسه نراعي مصلحة العمال الذين هم الطرف الأكثر هشاشة في هذا الموضوع".

وأضاف: "ضمن الحوارات الثنائية والثلاثية وتلك التي سبقت هذا الاجتماع أُعطيت أرقام من العديد من الخبراء، وأصحاب العمل قدّموا بعض الدراسات، وكذلك العمال، وقد جمعنا بفعل ذلك نوعاً من الباقة كإشارة أمل في المجتمع اللبنانيّ أنّه غير متروك وأنّه لن يخضع ولديه القدرة على التفوّق وتكريس ثقافة الحياة والازدهار، مع تمنّينا أن يتوقّف العدوان وحرب الإبادة على غزة والعدوان الغاشم على لبنان، وبالتالي لبنان سيقوم وينهض".

وقال: "لقد تمّ الاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور من 9 الى 18 مليون ليرة يصرّح به للضمان ويدخل في صلب الراتب، كما اتفق على زيادة المنح المدرسية، في المدرسة الرسمية على كلّ تلميذ إلى حدود الأربعة تلاميذ أصبح 4 ملايين، وفي المدرسة الخاصة كان عن كلّ تلميذ 6 ملايين وأصبح 12 مليوناً إلى حدود الـ3 تلاميذ عن السنة الدراسية 24- 25، ونحاول قدر المستطاع الجمع بين مصالح كلّ الأطراف للوصول إلى صيغة تساعد العمال وتساعد أيضاً أصحاب العمل لتجاوز الصعوبات".

وأكّّد أن "الوزارة سترسل مشروع مرسوم إلى هيئة شورى الدولة، وصولاً إلى الأمانة العامّة لمجلس الوزراء، واتّفقت مع الرئيس ميقاتي أن يكون على جدول أعمال أوّل جلسة تعقد لمجلس الوزراء".

واستطرد الوزير بيرم قائلاً: "أيّ شركة سواء أكانت إعلامية أم غير ذلك لا تعطي الزيادة، فإنّنا لن نتسامح في التعرّض لحقوق الموظّف والعامل لأنّ هذا أصبح حقّاً مكتسباً. وهنا يسجّل أنّنا في ظلّ حرب ضاعفنا الحدّ الأدنى، هذا قرار جريء، لكي نؤكّد أنّنا حريصون على البلد وعلى الاستقرار فيه".