تابع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان لقاءاته في واشنطن، على هامش مشاركته في "اجتماعات الربيع" بدعوة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
والتقى كنعان المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي عبد العزيز إبراهيم الملا حيث تم عرض الوضع الاقتصادي في لبنان وتفعيل دعم البنك الدولي للبنان من خلال قروض ميسّرة بفوائد منخفضة لدعم القطاعات الانتاجية والاقتصادية في لبنان.
وكان كنعان التقى أمس بتوقيت بيروت "أميركان تاسك فورس فور ليبانون" (ATFL) برئاسة السفير السابق إد غبريال، كذلك عقد اجتماعاً في البنك الدولي مع الهيئة التنفيذية للنادي اللبناني في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والذي يضم 400 موظف لبناني يعملون على جمع الطاقات اللبنانية والبحث في كيفية مساعدة لبنان.
وركّز كنعان خلال هذين اللقاءين مع "التاسك فورس" و"النادي اللبناني" على أن "لبنان بحاجة لإصلاحات بنيوية لا مرحلية للخروج من الانهيار، من خلال إصلاح يدوم ويستمرّ ويؤدّي إلى التغيير بأساس النهج المالي والنقدي الذي كان معتمداً في لبنان، وهو ما عملت عليه لجنة المال والموازنة على مدى سنوات وتعرّضت للحملات من أصحاب المصالح وتجار المواقف وأرباب الفساد، حين فضحت التجاوزات المالية الحاصلة من خلال الحكومات المتعاقبة على مدى سنوات ومنذ التسعينات".
واعتبر أن "التمييز بين السياستين المالية والنقدية كسبب للانهيار المالي الذي حصل عام 2019 هو هرطقة لا بل مؤامرة للتهرّب من المحاسبة، فالمسؤولية مترابطة بالتكافل والتضامن بين الجانبين، ما أدّى بلبنان إلى الانهيار الكامل في الـ2019. لذلك علينا التعلّم من هذه التجربة، حيث كانت رقابة لجنة المال والموازنة وتوصياتها تنبّه المجتمع الدولي والرأي العام اللبناني إلى أن ما يحصل في لبنان خطير ويجب أن يتوقّف. فقرعت اللجنة جرس الانذار أعوام 2010 و2011 و2012 وصولاً إلى إصدار كتاب "الابراء المستحيل" في العام 2013، والذي يتضمّن 16 فصلاً حدّدوا مكامن الخلل وكشفوا الهدر بالأرقام في السياسات المالية والنقدية لكن أمراء السياسة المتحكمة بالتحالفات المتناقضة كانوا في مكان أخر، وهؤلاء يجب أن يحاسبوا".
واعتبر أن "من يدّعي الحرص على المال العام، ويربط ما حصل بجزئية 17 تشرين الأول 2019 أو بالسياسة النقدية الخاطئة التي أعتمدت متواطئ و مزوّر، فمسار الانهيار بدأ منذ التسعينات، وتراكم المخالفات والهدر كشفناه بالأرقام، بينما كان كثيرون يتسترون عليه بتحالفاتهم السياسية، ومن بينهم من يتكلمون بأسم المعارضة اليوم".
وإذ لفت كنعان إلى أن "مشروع إعادة هيكلة المصارف لا يزال في الحكومة بعد 5 سنوات على الانهيار"، كرّر التأكيد أن "التدقيق في موجودات الدولة والمصارف وحساباتها في لبنان والخارج من خلال شركة دولية محايدة خطوة جدّية أولى لم تقمّ بها حتى الآن الحكومة الحالية، كما لم تقم بها حكومة حسان دياب".
وشدّد على "ضرورة تحمّل المسؤولية في مسألة الودائع لا التهرّب منها، من خلال معالجتها بتوزيع المسؤوليات بين المكونات الأساسية للانهيار، وهي الحكومات المتعاقبة ومصرف لبنان والمصارف، وكل من شارك في موقع مسؤولية أو تستّر عن ما كنا ننبّه إليه في السنوات الماضية، فكانوا متكاتفين ومتضامنين بالسياسة لتغطيته، بمن فيهم من هم اليوم في المعارضة والموالاة ممن لديهم مواقف موسمية تتبدّل وفق الظروف والمصالح الخاصة".
وهنأ كنعان الطاقات اللبنانية في الخارج على ما تقوم به مشدداً على "ضرورة توحدها وفق رؤية واضحة ومسار واضح وشفاف لا تتحكم به المصالح الشخصية والموسمية لبعض السياسيين الشعبويين المتنقلين بالمواقف والمواقع حسب مصالحهم، وبعض "الخبراء الدجالين" من الذين تسلّموا مناصب وزارية واستشارية فشلوا بها فتحوّلوا إلى أبواق للتغطية على مسؤوليتهم ".
وقال:"انتبهوا من الخبير الدجّال، الذي يجتزء الأزمة ويبررها ولا يعيدها إلى جذورها، ويهرب من الإصلاحات البنيوية، ويوهم الناس بإصلاحات مزعومة بخطط، لا تعتمد إلاّ على مصلحة آنية تهدف إلى تمرير انهيار كبير أصاب بشكل أساسي المودع والمواطن اللبناني والمستثمر اللبناني وغير اللبناني الذي وضع ثقته بلبنان".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
