أكّد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أن "المصرف المركزي هو المؤسسة التي يعوّل عليها في عملية النهوض الاقتصادي"، شارحاً نتائج زيارته واشنطن "التي أدّت إلى رسم علاقات مع البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والخزانة الاميركية خصوصًا، مبنية على تفاهم كامل لحفظ الوضع المالي اللبناني".
وأشار منصوري إلى أن "المصرف المركزي قام بكلّ ما طلبه الصندوق، وأبرزه: وقف تمويل الدولة، توحيد سعر الصرف، تأمين الاستقرار النقدي، تحديث كل السياسات والإجراءات والحوكمة الرشيدة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي"، مشدّداً على أن "التركيز يتمّ على إدارة المخاطر، تشديد المحاسبة، تعديل النظام المحاسبي أي تحديث مؤسسة مصرف لبنان وتطويرها".
وبالنسبة إلى العلاقة مع المصارف، أكّد منصوري على "ضرورة وضع أسس هيكلة القطاع المصرفي، لأنه لا يمكن النهوض بالاقتصاد من دون قطاع مصرفي سليم"، مشيراً إلى أن "تحقيق هذا الأمر لا يعود إلى مصرف لبنان، بل على الدولة أن تضع القوانين اللازمة"، معتبراً أن "هناك أربعة أسس يجب البناء عليها: المحاسبة بالقضاء، إعادة أموال المودعين من خلال خطة واضحة مع رفع السرية المصرفية، بناء الاقتصاد عبر قطاع مصرفيّ سليم، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة أي إنجاز الإصلاحات المطلوبة".
وشدّد على أنه "لن يسمح بأن يكون لقرارات مصرف لبنان أي خلفية سياسية"، مشيداً بالموظفين "الذين يتعاون معهم في مصرف لبنان فهم يتمتعون بكفاءات وخبرات عالية".
وأكد أن "تأخّر بعض المصارف في تطبيق التعميم ١٦٦ ربما يعود إلى عدم إنجاز بتّ الطلبات"، داعياً المواطنين إلى "التصريح عن أي تأخير لتتم معالجته".
أما عن استمرار العمل بسعر الصرف على أساس ١٥ ألف ليرة في المصارف، فأكد منصوري أن "لا علاقة للمركزي بهذا السعر، بعد أن أعلن سعر الصرف الرسمي على كل منصاته وتعاملاته".
كلام منصوري جاء خلال استقباله وفد الهيئة الإدارية لجمعية الإعلاميين الاقتصاديين برئاسة رئيسة الجمعية سابين عويس وعضوية نائبي الرئيس بهيج أبي غانم وباسل الخطيب، أمين الصندوق بيار سعد، عمر الراسي، باتريسيا جلاد، نادين شلهوب، رمزي منصور وفيليب الحاج بطرس.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
