رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعين في السرايا، ضمّ الأول وزير الطاقة والمياه وليد فياض و"هيئة إدارة قطاع البترول"، والثاني فياض والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك.
وقال الوزير فياض بعد الاجتماعين: "بناء لطلبي، كان لنا اجتماعان مع دولة الرئيس، الأول خصص لهيئة إدارة البترول التي كان لها مطالب إدارية، أما الثاني فخصص لموضوع مؤسسة كهرباء لبنان، حيث تطرقنا لمواضيع مهمّة، أبرزها: أولوية زيادة التغذية بحسب اقتراحنا ورغبة كهرباء لبنان، بناءً لطلب زيادة الإنتاج في الصيف من450 ميغاوات إلى 600 ميغاوات. وهذا يتمّ من خلال زيادة مجموعة عمل محطتي دير عمار أو الزهراني، وبالتوازي متابعة العمل على إنجاز ملف إعادة تشغيل معملي الذوق والجية، اللذين ينتجان كهرباء أرخص من كهرباء "الغاز أويل". ولكن هذا الموضوع لا يزال قيد الدرس في ديوان المحاسبة، وهناك اجتماع يوم الثلثاء المقبل للوصول إلى حل لإعادة تشغيل هذه المعامل، لأنه بغياب تشغيلها يكون إنتاج الكهرباء عبر "الغاز أويل" أغلى من إنتاجها عبر" الفيول أويل". فكلفة إنتاج الكهرباء من "الغاز أويل" تبلغ نحو 14 سنتاً، أما من "الفيول أويل" فتبلغ نحو 11 سنتاً؛ فالأفضل لكهرباء لبنان، وللناس، أن نستعمل "الفيول أويل" في الذوق وفي الجية. أما الموضوع الثاني، الذي تطرقنا إليه، فهو أولوية زيادة التغذية من الطاقة المتجددة، ليس فقط من خلال الأجهزة الفردية بل من خلال معامل الطاقة الشمسية، وأوّلها التزام شركة CMA-CGM بالرخصتين اللتين تملكهما، والسرعة في تنفيذ المشروع في منطقتي جبل لبنان والشمال لزيادة التغذية وإنتاج الطاقة الشمسية بمقدار 15 ميغاوات في كلّ محطة. هدفنا مع كهرباء لبنان مساعدة هذه الشركة لتقوم بأسرع وقت بتنفيذ المشروع، خصوصاً في مجال الربط الفنيّ والدراسات. وعرضنا في الوقت نفسه على كهرباء لبنان الرسالة التي وصلتنا من شركتي" توتال إنرجي" "وقطر إنرجي"، اللتين أعادتا التشديد على رغبتهما في دعم لبنان في هذا الموضوع عبر إنشاء معمل للطاقة الشمسية بطاقة 100 ميغاوات.
أضاف: اتفقنا مع دولة الرئيس ميقاتي على إيجاد أفضل وأسرع آليّة لنمكّنهما من هذا الأمر، وفق أفضل الشروط التجارية. كما سندرس إذا كان في الإمكان السير بهذا الأمر عبر التراخيص الموجودة بحوزة الشركات الأخرى أو غير ذلك. أما الموضوع الثالث فهو موضوع الجباية وضرورة التزام القطاع العام بدفع الفواتير المستحقة عليه، خصوصاً أن مجلس الوزراء ووزارة المالية خصّصا له سلفة خزينة بقيمة 6 آلاف مليار ليرة من أجل دفع كلّ المستحقات من شهر تشرين الأول 2022 ولغاية آخر شهر حزيران 2023. ولكن لغاية اليوم لم تدفع الإدارات والمؤسسات العامة أيّ قرش لكهرباء لبنان. وأناشد الإدارات والمؤسّسات العامة إرسال الرسائل المطلوبة إلى وزارة المالية، وفيها الإشعارات التي حصلت عليها من كهرباء لبنان لمستحقات الكهرباء، والتي تبلغ نحو 4500 مليار ليرة لبنانية. والمطلوب من المؤسسات والإدارات العامة إرسال رسائل بمبلغ 4500 مليار إلى وزارة المال لتتمكن من أن تطبق سلفة الخزينة وتدفع المستحقات. وبغياب هذا الأمر، لا خيار لدى كهرباء لبنان سوى قطع الكهرباء ابتداءً من نصف شهر حزيران المقبل، وبالتالي المطلوب التعجيل بهذا الأمر، اليوم قبل الغد. أما الموضوع الرابع الذي بحثناه، فهو المستحقات المتوجّبة على كهرباء لبنان للصناديق والجهات الدائنة لها، وهي مثلا الصندوق العربي-الكويتي وغيره. وشاركنا المدير العام بالمعلومة الجديدة بأنّه تمّ دفع المستحقات المتوجبة على الدولة، وعلى كهرباء لبنان، من قروض الصناديق العربية، والتي تتراوح ما بين 5 و8 ملايين دولار أميركي، كانت مترتبة علينا منذ سنة 2020 لغاية آخر سنة 2023، وتمت تصفية هذا الحساب ودفع كلّ هذه المستحقات؛ وهذا الخبر مفيد ومهم جداً، لأنّه يُعيد العلاقة المنتظمة لمؤسسة كهرباء لبنان كجهة مستدينة مع الدائنين لها من صناديق عربية، ويفتح الطريق نحو التمويل المتجدّد من هذه الصناديق؛ وهذا أمر مهم جداً. ونحن نتّكل على الصندوق العربي الكويتي لإعادة ترميم مبنى الكهرباء ومركز التحكّم، لأنه يساعد في إدارة توزيع الكهرباء ونقلها وإدارة المعلومات بشكل دقيق أكثر من الحاصل حالياً؛ وهو تضرّر من جراء انفجار مرفأ بيروت. وأخيراً، تطرّقنا إلى خطوة التحوّل للعمل على الغاز. وبما أن الغاز المصريّ الذي كان متوقعاً تأخّر لأسباب سياسية، فإننا ننظر لاحتمال إنشاء محطات تغويز عبر إجراء مناقصة في هذا الإطار".
واستقبل رئيس الحكومة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا في زيارة وداعيّة لمناسبة انتهاء مهامها في لبنان.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
