عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان ناقشت فيها تقرير ديوان المحاسبة الخاص بأزمة فقدان الطوابع بحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل رئيس لجنة الدفاع جهاد الصمد والنواب: علي فايض، آلان عون، غسان حاصباني، ملحم رياشي، ملحم خلف، سليم عون، أمين شري، علي حسن خليل، نعمة أفرام، أيوب حميد، عدنان طرابلسي، غازي زعيتر، حسن فضل الله، راجي السعد، محمد خواجة، وضاح الصادق، رازي الحاج، ابراهيم منيمنة، فراس حمدان، ياسين ياسين، ابراهيم الموسوي، حيدر ناصر.
كما حضر رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، مدعي عام ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس، القاضي في ديوان المحاسبة رانيا اللقيس، القاضي في ديوان المحاسبة نيلي أبي يونس، القاضي في ديوان المحاسبة نجوى خوري، مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة، ملحق في المدير العام في وزارة المال اسكندر حلاق، مدير الخزينة بالتكليف في وزارة المال رنا كرم، رئيس دائرة المحاسبة في وزارة المال فادي رحال.
وبعد الجلسة، أعلن كنعان أنّه "بعد الاطلاع على تقرير ديوان المحاسبة، تبيّن لنا أولا أن كل أجهزة الرقابة المفترض أن تقوم بدورها بحسب القانون 67 الصادر بمرسوم اشتراعي في 5 آب 1967 لم تقم به بشكل فعال لاسيما في السنوات الـ5 الأخيرة".
وأضاف: "طرحنا أسئلة على دور وزارة المال في تحديد فئات الطوابع المالية والاستيلام والترخيص للأشخاص وتسليم الطوابع للمرخصين والرقابة على عملية التوزيع ومتابعة أوضاعهم، تنظيم الوسائل لاستيفاء الطوابع، وصولاً الى القانون الصادر في موازنة العام 2022 والذي ننتقل بموجبه الى الطابع الالكتروني. فلماذا لم ينفذ حتى الآن؟".
وتوجّه كنعان بـ"الشكر لديوان المحاسبة على الجهد الذي قام به للإضاءة على الثغرات مع التوصيات التي وردت في تقريره. ففي العام 2023، دخل الى الخزينة شرعياً مليون و800 الف دولار، في مقابل 20 الى 300 مليون دولار في السوق السوداء للمحتكرين والحرامية. وهذه ليست خبرية تواصل اجتماعي واعلام، بل وفق التقرير الصادر عن أعلى سلطة قضائية مالية، يفصّل كيفية حصول هذه العملية والخلل بعدم تطبيق القوانين وعدم اجراء الرقابة اللازمة من خلال الأجهزة المختصة والدوائر المفترض ان تقوم بهذا الدور".
وقال: "أمام هذا الواقع، هناك اذلال للناس وانتهاك لكراماتها، اذ بات المواطن يستجدي الطابع من أناس يبيعونه في الطرقات بعشرة الى عشرين صعف سعره. والطابع الذي سعره 2000 ليرة يباع بـ300 و400 الف ليرة، وعلى عينك يا تاجر"، متسائلاً: "أين الأجهزة الأمنية؟ علماً أنني قدّمت اخباراً ذكره تقرير ديوان المحاسبة لوزير العدل وحوّل الى النيابة العامة التمييزية منذ أكثر من شهرين".
ولفت إلى أنّ "هناك من قال من قبل وزارة المال أنّ الايرادات ستتخطى ما تحقق سابقاً. لذلك، قبل اتخاذ القرار، طلبنا من وزارة المال، وخلال مهلة أسبوع، تزويدنا بالايرادات المحقّقة حتى الآن من رسم الطابع المالي والتوقعات للاشهر المتبقية من السنة، بحسب ما دخل الى الخزينة حتى الآن، لنعرف تحديداً ما هي التوقعات والتقديرات المالية للبناء عليها".
وأشار كنعان الى أن "الحل الثاني هو الانتقال الى الطابع الالكتروني بحسب ما نصت عليه موازنة العام 2022. ما يعني امكان انجاز المواطن معاملته "أونلاين" من دون الحاجة الى سمسار أو التعرّض للاحتكار".
وتابع قائلاً: "المطلوب من وزارة المال الذهاب الى التنفيذ، خصوصاً أن هناك امكانيات لذلك. وقد طلبنا من وزارة المال تزويدنا بكلفة ذلك خلال مهلة أسبوع والفترة الزمنية المطلوبة للانتقال الى الطابع الالكتروني والانتهاء من الطابع الورقي وعملية اذلال الناس وابتزازها"، مشيراً إلى أنّ "الحل الثالث الممكن هو اعطاء ادارات الدولة امكانية استيفاء الطابع من دون لصقه. ما يشكّل حلاً للطابع الورقي ما دون الـ500 الف ليرة، لأن المشكل بها، وهذا الحل يتطلب معرفة كلفة آلات الوسم من وزارة المالية والفترة الزمنية لتأمينها".
إلى ذلك، وصف كنعان الجلسة بالمفيدة جداً على صعيد تحديد مواقف كل النواب من هذا الموضوع وديوان المحاسبة مع التوصيات التي نتبناها، وقال: "منها وقف العمل بالوكالات كافة، وقف العمل بالرخص المخالفة حالاً، ملاحقة المرخصين الذين خالفوا القانون جزائياً، احالة الموظفين المخالفين على القضاء وتوقيفهم عن العمل. وسأحيل مرة ثانية باسم لجنة المال والموازنة الى النيابات العامة والقضاء المختص هذا الملف مع كل ما تضمنه من ثغرات ومخالفات مسؤول عنها المحتكر والمقصر في الادارة، ليتم محاسبتهم. فعدم تحويل موظف ومحتكر على القضاء حتى الآن يعني أن هناك تواطؤ".
كما أكد أنّه "ستكون لنا جلسة مقبلة بعد حصولنا على المستندات المطلوبة من قبل وزارة المال، وسنطالب الحكومة التي انفقت ما انفقته على ما هو معلوم وغير معلوم، بتخليص الناس من هذا المشكل، بتأمين الاعتمادات المطلوبة لتأمين آلات الوسم، او الانتقال فوراً الى المعاملات الالكترونية من خلال الطابع الالكتروني، والا سنضطر الى تعليق التعامل بالطابع المالي لحين توفر الحل الجذري والى حين تمكن الادارة ووزارة المال من احترام القانون وتنفيذه والذهاب الى وقف اذلال الناس وسرقتهم بهذا الشكل وبهذه الأرقام"، متسائلاً: "هل يجوز ذلك في ظل الوضع المالي والاقتصادي والمذري الذي يعانيه الناس وبظل اضطرار الدولة الى الشحادة لتأمين رواتب موظفينها وعسكرها؟".
الصور بعدسة الزميل حسام شبارو:
.jpeg)
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
