النهار

أنهت وزارة المال، اليوم، الاجتماعات المتلاحقة التي عقدتها مع صندوق النقد الدولي الذي ترأسه السيد Ernesto Ramirez Rigo حول المشاريع التي يجري التعاون فيها مع الصندوق ولا سيما الافكار حيال مشروع الموازنة 2025.

وقد أثنى Ramirez على عمل الإدارة المختصة خصوصا لناحية عدم إحداث أيّ عجز تمويلي يُهدّد الاستقرارين المالي والنقد، مشدّداً على ضرورة استكمال الإجراءات التي تُمكّن الوزارة من تعزيز وارداتها من خلال عملية الالتزام الضريبي.

كما أكد أنّ "الإجراءات التي اتخذتها وزارة المال خلال العام المنصرم ساهمت الى حد كبير في استقرار سعر الصرف وفي تمكين مصرف لبنان المركزي من تعزيز الاحتياطي بالعملات الأجنبية"، مشيراً إلى أنّ "هذا الاستقرار لن يكون مستداماً طالما لم تنجز التشريعات في ما خص إعادة هيكلة القطاع المصرفي والإصلاحات المؤاتية لإعادة الحركة الاقتصادية".

من جهته، عرض وزير المال يوسف الخليل لـ"الإجراءات التي تتخذها الإدارة الضريبية والجمارك معاً لضبط عملية التهريب وتفعيل الرقابة، ممّا يساهم في الحد من تمادي الاقتصاد غير الشرعي وتفلته".