النهار

عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية اجتماعاً موسّعاً، في الوزارة، مع وفد من مختلف نقابات مالكي وسائقي السيارات العمومية واتحادات نقابات السائقين وعمال النقل في لبنان، في حضور رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، المدير العام للنقل البري والبحري أحمد تامر ووفد من رؤساء النقابات والاتّحادات.

وتم عرض لمختلف الظروف التي حالت طيلة الفترة السابقة دون تحديد تعرفة النقل، كما تم التأكيد أنّ "تلك الظروف لم تكن حائلاً أمام متابعة الملف بشكل مستمرمن قبل الوزارة، وخصوصاً لناحية التوجيهات التي كانت قد أعطيت للمديرية العامة للنقل البري والبحري لضرورة متابعة التواصل وعقد الإجتماعات مع النقابات والاتحادات المعنية للعمل على رفع تصور حول القيمة المقترحة لهذه التعرفة، وذلك حال توافر الظروف المناسبة للإعلان عنها، وبحيث تكون مراعية لمصالح الأطراف المعنية من جهة ودخل المواطنين من جهة أخرى".

عقب الإجتماع، أشار حمية إلى أنه "أصبح من الممكن اليوم تحديد قيمة تعرفة النقل، وخصوصاً أنّ المعيارين الرئيسيين المتعلقين بها، قد أستقرّا نوعاً ما، ولاسيما في موضوع استقرار سعر الصرف وتكلفة صيانة المركبات، هذا فضلاً عن أسعار المحروقات".

وقال حمية: "هذا الاجتماع اليوم كان تتويجاً لسلسلة من الاجتماعات التي عقدت خلال الأشهر الماضية، والتي هدفت إلى تحديد تعرفة نقل متوازنة إلى حد ما، والتي تعنى بما يفوق 34,000 سيارة عمومية شرعية على كامل الأراضي اللبنانية، وكذلك هي لحوالي 2500 باص من الحجم الكبير، إضافة إلى ما يزيد عن 4000 ميني باص (الفان)".

وأعلن أنّه "قد جرى التوقيع اليوم على التعرفة، والتي ستكون نافذة اعتبارا من تاريخه"، مؤكداً أنّ "هذه التعرفة قد تم التنسيق بشأنها مع كل الاتّحادات والنقابات"، وقال:"في هذا السياق، التوازن كان الأساس الذي ننشده بين حقوق السائقين ومعيشتهم من جهة، ومداخيل المواطنين والمقيمين من جهة أخرى"، لافتاً إلى أنّه "طيلة الفترة السابقة والحالية، استمر التنسيق مع وزارة الداخلية، وأنّ إعادة العمل بالمعاينة الميكانيكية لكل الأليات ووسائل النقل، هو أمر أكثر من ضروري وملحّ، كي تكون لديها شهادات صالحة للسير، وكذلك الأمر موضوع معالجة الأوراق الثبوتية الرسمية للمركبات"، موجّهاً شكره المسبق "للمعنيين في قوى الأمن الداخلي لضرورة مراقبة الإلتزام بالتعرفة المقرّة".

كما أشار حمية إلى أنّ "الاجتماعات ستستمر مع النقابات والاتحادات في سبيل المزيد من المشاريع والمقترحات الإضافية في المستقبل القريب".

وردّاً على سؤال عن التسعيرة، أكد حمية أنّه "اعتباراً من الآن سيتم توزيع ونشر الجداول كافة والتي تُحدّد التسعيرة بين المناطق ولجميع المركبات العمومية على مختلف أحجامها ".

من جهته، أشاد طليس بـ"موضوع إنجاز تحديد التعرفة اليوم من قبل الوزارة "، وذكر أنّه "خلال الخمس سنوات الماضية، لم يكن بالإستطاعة الوصول إلى ذلك بفعل تقلبات سعر الصرف وأسعار المحروقات والصيانة، وصولا إلى تكاليف الحياة اليومية".

وقال:"بعد إقرار الموازنة لهذا العام ، قام الوزير حمية بإعطاء التوجيهات للإدارة المعنية في الوزارة لإعداد مشروع ، والذي تمت دراسته من قبل الإتحادات والنقابات".