وزّع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي اليوم مستحقات البلديات والاتحادات البلدية من عائدات الرسوم على الهاتف الخليوي من 1/1/2018 لغاية 31/12/2022.
وأصدر بهذا الخصوص قراراً مشتركاً حمل الرقم 615 جاء فيه: "توزّع المبالغ المتقطعة من عائدات الرسوم على الهاتف الخليوي والبالغة 1.329.190.410.000 (الف وثلاثماية وتسعة وعشرون مليار ومئة وتسعون مليون واربعماية وعشرة آلاف ليرة لبنانية) على البلديات والاتحادات البلدية".
وقالت مصادر متابعة لـ"النهار" إن "قرار مولوي أرخى حالة ارتياح في أوساط البلديات على جميع الأراضي اللبنانية لأنها تعاني من شح بالأموال وضعف بالجباية وتراجعا بالمشاريع الانمائية والحيوية والخدماتية، والتي أثّرت تأثيراً مباشراً على أدائها وحركتها وإنتاجيتها".
وأشارت إلى أن "القرار سيعيد إنعاش البلديات ولو بالحد الأدنى، خصوصاً أنها معنية بتنفيذ قرارات وتعاميم الوزير لجهة تنظيم واقع النازحين السوريين في المدن والبلدات والقرى اللبنانية بالتنسيق مع قائمقاميات ومحافظات المناطق، فضلاً عن إعادة ترتيب الأمور الإدارية واللوجستية وتعزيز الأمن في نطاق البلديات العاملة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
