النهار

أعلنت شركة (لي داي) للمحاماة، العاملة في مجال حقوق الإنسان، أنّها كتبت إلى هيئة الرقابة المالية البريطانية‭‭‭‭ ‬‬‬‬لحثها على رفض أي محاولة من جانب "شي إن" للإدراج في بورصة لندن.

وقالت "شي إن"، في بيان: "تتبنى الشركة سياسة عدم التسامح مطلقا مع العمل القسري ونؤكد التزامنا باحترام حقوق الإنسان. نأخذ مسألة الرقابة عن كثب على سلاسل التوريد الكاملة لنا على محمل الجد، ونطلب من المصنعين المتعاقدين معنا الحصول على القطن من المناطق المعتمدة فقط".

وأحجمت هيئة الرقابة المالية عن التعقيب.

وقالت منظمة العفو الدولية إنّ الطرح العام الأولي المحتمل لشي إن في بورصة لندن سيكون بمثابة "وصمة عار" على البورصة البريطانية بسبب معايير الشركة "المشكوك فيها" للعمالة ولحقوق الإنسان.

إلى ذلك، قال مصدران لـ"رويترز"، يوم الاثنين، إنّ الشركة قدَّمت سرّاً وثائق إلى هيئة الرقابة المالية في يونيو حزيران لتبدأ عملية من أجل إدراج محتمل في بورصة لندن في وقت لاحق من هذا العام.

ولفتت الشركة من قبل إلى أنّها تعمل على تعزيز الحوكمة والالتزام بالقواعد والمعايير في جميع سلاسل التوريد.

وليس لهيئة الرقابة المالية البريطانية سلطات تسمح لها بالتحقيق أو إنفاذ إجراءات تتعلق بما يقال عن انتهاكات للقوانين مثل قانون العبودية الحديثة وتشريعات ضريبية.