النهار

أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي أن الإجراءات والتدابير التي يجري اتخاذها بدأت تعيد ثقة المضمونين بالضمان، وتعزّز حرصهم على المحافظة على تغطيته وبخاصّة الصحيّة، لما فيها من صون لحقّهم في رعاية صحيّة لائقة.

 

وقال  في بيان: "يعدّ ضمان المتقاعدين من أهمّ مصاديق تحقيق هذه الغاية، بخاصّة في ظلّ تأخّر إقرار الدولة لقانون ضمان المسنّين، كونه يؤمّن رعاية صحيّة لمن أفنى عمره بالعطاء والعمل. وعليه، وبعد مراجعات متكررة من مضمونين فقدوا ذويهم ينتمون إلى فئة المضمونين المتقاعدين وأرادوا الإستفادة من حقّهم في الانتساب كشريك مضمون متوفِّ، وحال دون ذلك عدم تمكّنهم من الحصول على إفادة من السجل التجاري يثبت عدم تملّكهم أي مؤسّسة تجاريّة على الأراضي اللبنانيّة".

 

و أضاف: "بناءً على قرار مجلس إدارة الصندوق الرقم 1304 المتخذ في الجلسة 1049 تاريخ 6/6/2024 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية، أصدر المدير العام للصندوق مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 2/7/2024 حملت الرقم 759 قضى بموجبها بتعليق العمل - بصورة موقتة، الى حين انتهاء الأسباب المانعة - بالمادة الأولى من الفقرة ثانياً - البند " أ " من المذكرة الإعلامية 559/2017، التي تلزم الشريك المضمون من ضمن الأوراق المطلوبة، تقديم إفادة من أمانة السجل التجاري تفيد بأنّه غير مسجّل في السجل التجاري بصفة تاجر، على أن يستعاض عنها بتعهّد موقّت عند كاتب العدل، وفق الأنموذج المنظم من  إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يفيد أن شريك المضمون المتوفّي غير مسجل في السجل التجاري بصفة تاجر، ويتوجّب على شريك المضمون المتوفّي تأمين هذه الإفادة عندما تسمح الأوضاع بالحصول عليها".

 

وأكد أنّ "المساعي التي تقوم بها إدارة الصندوق من أجل تذليل العقبات التي يواجهها المضمونون ما هي إلّا ترجمة عمليّة للمسار التصحيحي الذي التزمه"، مجدداً   تأكيده أنّه "لن يتردّد باتّخاذ كل  التدابير والإجراءات التي من شأنها تسهيل معاملات المضمونين".