النهار

حلّ موضوع الرواتب والأجور للقطاع العام والزيادات المرتقبة في اجتماع ترأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس واستغرق أكثر من ساعة.

شارك في الاجتماع وزير المال يوسف الخليل، ورئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، والمدير العام لوزارة المال جورج معراوي، ومدير انظمة الدفع والعمليات في مصرف لبنان مكرم بو نصار، ومديرة الصرفيات في وزارة المال رانية دياب، ومدير الواردات لؤي الحاج شحادة.

وعلمت "النهار" أنّ النقاشات في الاجتماعات كانت جدية وموضوعية وعلمية لمقاربة جديدة لموضوع الرواتب والاجور، إذ عرضت مشموشي مشروع وخطة اعدها مجلس الخدمة المدنية بالتنسيق مع المعنيين في الادارات.

وتلحظ الخطة "تصحيح للرواتب والاجور على مراحل آخذين في الاعتبار التضخم الكبير الدي حصل في الأعوام الأخيرة، وتضمّنت إصلاحات عدة، لا سيما اصلاح نظام التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، ورفع سن التقاعد، وغيرها".

واعتبرت المصادر أنّ "الخطة جيدة ومدروسة ولكن تطبيقها يتطلّب قانون يصدر عن مجلس النواب بعد اقتراحه من الحكومة".

من جهته، تحدث بو نصار عن أهمية الاستقرار النقدي والمحافظة عليه كونه أساسي للاستقرار الاجتماعي، مشدّداً على ضرورة تأمين التمويل اللازم لأيّ زيادة تقرها الحكومة.

أما ممثّلو وزارة المال، فعرضوا التوقعات بخصوص الايرادات، إذ على الرغم من ارتفاع ايرادات الخزينة مقارنة بالعام الماضي، بيد أنّ هذا الارتفاع كان اكبر لولا العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان بما أثّر سلباً على الاقتصاد اللبناني.

ووفق معلومات "النهار"، فإنّ لدى الحكومة ورئيسها النية الجدية بايجاد حل لموضوع الرواتب والاجور، على اعتبار أنّه حق للقطاع العام والعسكريين والمتقاعدين. بيد أنّ التركيز هو على نسبة الزيادة وقيمتها وضرورة أن تكون مرتبطة بتطور ايرادات الخزينة، وأن تكون الزيادة مقسّطة على دفعات عدة، مع التشديد على ضرورة المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي توازياً مع إقرار بعض الاصلاحات الضرورية لا سيما ما اقترحه مجلس الخدمة المدنية.