النهار

التقرير الأسبوعي لبنك عوده: ضبط الكتلة النقدية بالليرة عند حدود 7% من الاحتياطيات السائلة بالعملات
المصدر: "النهار"
التقرير الأسبوعي لبنك عوده: ضبط الكتلة النقدية بالليرة عند حدود 7% من الاحتياطيات السائلة بالعملات
ليرة لبنانية.
A+   A-
صدر التقرير الأسبوعي لبنك عوده وجاء فيه:
 
مع تجدّد مفاوضات الدوحة من أجل التوصل لاتفاق حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووسط تحذيرات أميركية من أنّ الأوضاع الأمنية المتفاقمة يمكن أن تقود باتجاه حرب موسعة داخل لبنان على الرغم من الجهود المبذولة لتجنب مثل هذا الصراع، فيما لبنان غارق في أزمة دستورية مفتوحة، والاقتصاد الوطني عموماً والقطاع السياحي خصوصاً يعاني من انتكاسة جراء الصراع المستمر مع اسرائيل منذ 7 تشرين الأول الماضي، ووسط شبه توازن في الحسابات الخارجية وحسابات المالية العامة، ظلت الأسواق المالية اللبنانية تشهد هذا الأسبوع استقراراً في سعر صرف الدولار في السوق الموازية، بينما واصلت سوق الأسهم مسلكها التراجعي، وخيّم مناخ من الترقب على سوق سندات اليوروبوندز في ظل المخاوف الجيوسياسية المتزايدة، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، ظل سعر صرف الدولار في السوق الموازية يتحرّك هامشياً في محيط 89500 ل.ل. في ظل سياسة مصرف لبنان بعدم تمويل الدولة وضبط حجم النقد المتداول بالليرة وتعزيز احتياطياته السائلة بالعملات التي ارتفعت بمقدار 1355 مليون دولار منذ تاريخ استلام القيادة الجديدة في المصرف المركزي في نهاية تموز 2023. وعلى صعيد سوق الأسهم، ظلت بورصة بيروت تسجّل تراجعات في الأسعار بنسبة 0.5% وسط عمليات جني للمكاسب، بينما ظلت أحجام التداول بنسبة مستقرة عند 7.6 مليون دولار هذا الأسبوع أيضاً. وفي ما يتعلق بسوق سندات اليوروبوندز، ظلت أسعار سندات الدين الحكومية مستقرة ما دون الـ7 سنت للدولار الواحد في ظل احتدام الحرب في الجنوب اللبناني وتنامي المخاطر الجيوسياسية، ناهيك عن الشكوك بشأن إمكانية إتمام عملية إعادة شراء لسندات اليوروبوندز في المدى القريب.
 
الأسواق
في سوق النقد: تراجع معدل الفائدة من يوم إلى يوم من 35% في نهاية الأسبوع السابق إلى 10% يوم الجمعة، في إشارة إلى الارتفاع النسبي في السيولة بالليرة داخل سوق النقد، بينما ظلت كلفة الكاش بالليرة تناهز الصفر بالمائة. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 20 حزيران 2024 أن الودائع المصرفية المقيمة اتسعت بشكل لافت بقيمة 16514 مليار ليرة. ويعزى هذا الاتساع إلى ارتفاع الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بمقدار 13079 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 146.1 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ل.ل.)، كما زادت الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 3434 مليار ليرة وسط نمو في الودائع تحت الطلب بقيمة 2840 مليار ليرة وارتفاع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 594 مليار ليرة. في هذا السياق، سجّلت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) اتساعاً قيمته 15785 مليار ليرة أسبوعياً، في ظل تراجع حجم النقد المتداول بقيمة 623 مليار ليرة وتقلص محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 106 مليار ليرة.
 
في سوق القطع: لا يزال استقرار سعر الصرف السمة الرئيسية التي تميّز السوق الموازية لتداول العملات، إذ ظل يتحرك هامشياً في محيط 89500 ل.ل. هذا الأسبوع وسط توازنات في الحسابات الخارجية وحسابات المالية العامة، واستمرار مساعي مصرف لبنان لضبط حجم النقد المتداول، واستمرار النمو المطرد لاحتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي منذ تموز 2023. هذا وقد أظهرت ميزانية مصرف نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 30 حزيران 2024 أن الاحتياطيات السائلة من النقد الأجنبي لدى المركزي ظلت مستقرة خلال النصف الثاني من الشهر حيث بلغت 9928 مليون دولار في نهاية حزيران مقابل 8573 مليون دولار في نهاية تموز 2023. وهذا ما أدى إلى تراكم نمو في الاحتياطيات السائلة بالعملات مقداره 1355 مليون دولار منذ نهاية تموز 2023، أي تاريخ استلام القيادة الجديدة في حاكمية مصرف لبنان في ظل سياسة المركزي بالتوقف عن تمويل الدولة بالعملات وإعادة تكوين الاحتياطيات من النقد الأجنبي. توازياً، زاد حجم النقد المتداول بمقدار 234 مليار ليرة خلال النصف الثاني من الشهر ليبلغ زهاء 60.4 ترليون ليرة في نهاية حزيران 2024، أي ما يوازي 675 مليون دولار، وما يشكل 6.8% من احتياطيات المركزي السائلة بالعملات.
 
في سوق الأسهم: ظلت سوق الأسهم تسلك مسلكاً تراجعياً هذا الأسبوع، كما يستدل من خلال انخفاض مؤشر الأسعار بنسبة 0.5%، وسط عمليات جني للمكاسب. فمن أصل 8 أسهم تم تداولها، تراجعت أسعار 3 أسهم، بينما ارتفعت أسعار 3 أسهم واحد وظلت أسعار سهمين مستقرة. في التفاصيل، قادت الأسهم التفضيلية لـ"البنك اللبناني للتجارة فئة D" الأسعار نزولاً، حيث هبطت أسعارها بنسبة 95.0% إلى 3.00 دولار علماً أنّ هذه الأسهم غير سائلة، تلتها أسهم "سوليدير أ" بنسبة -2.2% إلى 67.50 دولار، وأسهم "بنك عوده العادية" بنسبة -1.3% إلى 1.48 دولار. في المقابل، ارتفعت أسعار إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" بنسبة 7.1% إلى 3.48 دولار، فأسهم "بنك بيمو العادية" بنسبة +3.3% إلى 1.24 دولار، وأسهم "سوليدير ب" بنسبة +0.7% إلى 69.50 دولار. وظلت أسعار إيصالات إيداع "بنك عوده" مستقرة عند 1.11 دولار. واستقرت أسعار أسهم "بنك لبنان والمهجر العادية" عند 2.90 دولار. وفي ما يخص أحجام التداول، استقرت قيمة التداول الاسمية عند 7.6 مليون دولار هذا الأسبوع أيضاً، علماً أن أسهم "سوليدير" نالت حصة الأسد من النشاط (97.91%)، بينما نالت الأسهم المصرفية الحصة المتبقية (2.09%).
 
سوق سندات اليوروبوندز: أقفلت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية عند 6.750 سنتاً للدولار الواحد يوم الجمعة، دون تغير بالمقارنة مع نهاية الأسبوع السابق، في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية، بينما المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تبقى معلقة إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة كفوءة وفعالة. ويأتي هذا الاستقرار في أسعار سندات الدين الحكومية ما دون الـ7 سنت للدولار الواحد، بينما يستبعد «بنك أوف أميركا» حصول عملية إعادة شراء لسندات اليوروبوندز بسعر منخفض، حيث رأى بأنّ الطبقة السياسية في لبنان تنظر إلى عملية كهذه باعتبارها ممارسة معزولة عن أي سياق للحل وليست جزءاً من برنامج إصلاح اقتصادي أكثر شمولاً، مضيفاً أنه في ظل القيود المستمرة على السحوبات المصرفية، فإنّ أي عملية إعادة شراء لسندات اليوروبوندز من شأنها أن توّلد معارضة داخلية. من هنا، راكمت سندات اليوروبوندز زيادات في الأسعار مقدارها 0.75 نقطة منذ بداية العام 2024، علماً أنّ أسعار سندات الدين الحكومية كانت قد بلغت 7.875 سنتاً للدولار الواحد عشية اندلاع الصراع في 7 تشرين الأول 2023.

اقرأ في النهار Premium