مادّة إعلانيّة- صدر عن المكتب الإعلاميّ لبنك "الاعتماد اللبناني" ما يأتي: "دأبت بعض وسائل الإعلام على التعرّض لبنك الاعتماد اللبناني من خلال الاستثمار في أيّ نزاع قضائي عن طريق التعرّض للمصرف وإدارته في كل قضية تعرض أمام القضاء، وآخرها النزاع القضائي العالق مع الأستاذ إيلي يونس، الموظّف السابق في المصرف، الذي أنهيت خدماته مطلع عام 2022، نتيجة انغماسه في تنفيذ مئات عمليات القطع لصالحه بالدولار الأميركي عن طريق استغلال النفوذ في المصرف بحيث تحوّل حسابه الشخصي في مطلع عام 2020 البالغ حوالي خمسين ألف دولار أميركيّ إلى ما يقارب المليون وثلاثمئة ألف دولار أميركي خلال 2022. وأنّ النزاع حول هذا الموضوع معروض لدى القضاء المدني المختصّ في بيروت، الذي يجري المقاضاة أمامه وفقاً للصلاحية".
وأضاف: "قد فوجئ المصرف مؤخّراً بدعوى جزائية أقيمت حول القضية نفسها لدى النيابة العامة في جبل لبنان، مع إضافة مزاعم وافتراءات ضدّ المصرف وإدارته لا علاقة لها بأساس القضية، بقصد التهويل والابتزاز والاستثمار الإعلاميّ".
وختم: "إنّ الرأي العام اللبناني أصبح ناضجاً تجاه الدعاوى الاستعراضيّة التي يهدف مقدّموها التغطية على الحقيقة والاستثمار في الإساءة إلى القطاع المصرفي عن طريق تزويد الإعلام بمعلومات مجتزأة أو كاذبة. ولا يخفى على القضاء العادل هذه المناورات التي ليس من شأنها أن تغيّر في الحقائق البارزة".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
