جدّد وزير المال يوسف الخليل التأكيد على التزام الوزارة تقديم موازنة 2025 في مواعيدها الدستورية.
وشدّد في اجتماع إداري تقويمي للمراحل التي وصلت إليها عملية إعداد الموازنة، في ضوء الاجتماع الذي عُقِد مع المسؤولين الاقتصاديين لدى الجهات الدولية المانحة، على الحرص على المحافظة على الإستقرار المالي والنقدي، وفي الوقت نفسه على ضرورة تفعيل الإنتاجية في الإنفاق الاجتماعي ليكون أكثر جدوى باعتباره ركيزة أساسية في تعزيز الخدمات الاجتماعية للمواطنين في ظلّ المتاح اليوم من التمويل وغياب أي مصادر أخرى".
كذلك ركّز على الحاجة إلى تحسين عملية تحضير موازنات الوزارات وتطويرها، ولا سيما منها وزارات الصحة والتربية والتعليم العالي والشؤون الإجتماعية، مع التشديد على ضرورة أن تعكس هذه الموازنات نظرة استراتيجية وإصلاحية لمختلف القطاعات، مع الأخذ بالتوصيات المقترحة من البعثات التقنية.
وكان المشاركون من ممثّلي الجهات المانحة، تطرّقوا إلى ما يتعلّق بحصة الإنفاق الاجتماعي المرتقبة، معربين عن توجهات الجهات التي يمثلون ومعهم المجتمع الدولي في دعم لبنان في المرحلة المقبلة، وأنّ هذا الدعم سيكون ترشيدياً لناحية القطاعات الاجتماعية، لافتين إلى أنّ الدعم الذي ستُقدّمه في الظروف الراهنة سيتّجه بشكل أكبر نحو القطاع الأمني.
_005957.jpg?width=337&height=256&mode=crop&scale=both)
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة