شركة Monty Finance s.a.l، على وشك إحداث ثورة في المشهد المالي في لبنان من خلال محفظتها الإلكترونية الجديدة متعددة الاستخدامات MyMonty، المصمّمة لتسهيل التحويلات المالية الفورية بين المستخدمين وتبسيط عملية دفع الفواتير وضمان إدارة مالية سلسة، والتي تقدم للمرة الأولى في لبنان منذ سنوات، منتجات رائدة من ضمنها بطاقات الائتمان والقروض، وهي خدمات ضرورية لإعادة إنعاش الاقتصاد، ولكنها نادرة في الوقت الحالي في ظل الفجوات المالية التي تفاقمت بسبب الأزمات الاقتصادية التي تمر فيها البلاد. للتأهل للحصول على بطاقات الائتمان من MyMonty، على المهتمين، بكل بساطة، تحميل تطبيق MyMonty واستخدامه للدفع و/أو طلب بطاقة ماستركارد البلاتينية المدفوعة مسبقًا واستخدامها لمدة 6 أشهر لكي تتم دراسة تصنيفهم الائتماني والموافقة على طلب بطاقة الائتمان وتحديد الحد الائتماني الذي سيحصلون عليه.
بالإضافة إلى هذه المنتجات، تقدّم MyMonty باقة من البطاقات المدفوعة مسبقًا مصممة للاستخدام المحلي والعالمي وتقدم فوائد لا مثيل لها مثل الدخول المجاني إلى صالات المطارات الفاخرة والخصومات الحصرية في جميع أنحاء العالم. أما بالنسبة إلى متسوقي الإنترنت، توفر MyMonty أيضاً بطاقات افتراضية مسبقة الدفع كحل آمن ومريح للدفع ما يعزز تجربة التسوق عبر الإنترنت. علاوة على ذلك، تقوم MyMonty أيضًا بتقديم خدمات توطين الرواتب لتمكين الشركات من مختلف الأحجام من تقديم سلفة للموظفين قبل موعد استحقاق رواتبهم، ما يحسّن أوضاعهم المالية ويؤمّن لهم الراحة في مكان العمل.
كمزوّدة تكنولوجيا عالمية، دخلت شركة Monty Holding مجال التكنولوجيا المالية منذ سنوات عديدة من خلال نموذج الخدمات المصرفية كخدمة(BaaS). هذه الخطوة الاستراتيجية مكّنت مشغلي شبكات الهواتف النقالة حول العالم من تقديم الخدمات المالية، ما ساهم بشكل كبير في الشمول المالي. في لبنان، تهدف MyMonty إلى توفير إدارة مالية سلسة، فتصبح المحفظة الإلكترونية المفضلة لدى اللبنانيين لمواجهة العوائق المالية مثل الوصول المحدود إلى الخدمات المصرفية، ارتفاع تكاليف المعاملات، وإنعدام الثقة بالقطاع المصرفي.
أصبح لبنان، خاصة بعد أزمة 2019 الاقتصادية، أحد أكثر الدول التي تعاني من نقص في الخدمات المالية حيث بلغ الاستبعاد المالي مستويات غير مسبوقة. التحديات متعددة الأوجه تؤثر على المستهلكين والشركات على حد سواء. بالنسبة للمستهلكين، تشمل نقاط الألم، نقص الثقة بالمؤسسات المالية، والاعتماد على الاقتصاد النقدي، والقيود المصرفية الصارمة، والرسوم العالية، وعمليات التحويل المكلفة، وعدم القدرة على الحصول على أي نوع من الائتمان. من الناحية التجارية، تواجه الشركات صعوبات تشغيلية مثل عدم توفّر الخدمات المصرفية الشاملة، وخيارات قبول الدفع المحدودة، والبطء في تخليص المعاملات، وارتفاع تكاليف الخدمات المالية، والنقص في إمكانية الحصول على قروض تجارية لتوسيع الأعمال، وتعقيد إدارة الرواتب والمزايا للموظفين. هذه القضايا أدت إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي وفقدان الثقة العامة في المؤسسات المالية، ما يبرز الحاجة الماسة إلى حلول مالية مبتكرة لتقليص هذه الفجوات وتعزيز الشمول المالي.
على الرغم من أن البنك المركزي أصدر عدة مذكرات لتنظيم وتسهيل عمل المحافظ الإلكترونية، إلا أنه لا يزال هناك حاجة لدعم هذه الخطوات من قبل الحكومة من خلال صياغة المزيد من القوانين لتنظيم هذا النظام البيئي، من خلال تأسيس إطار تنظيمي قوي، يمكن للحكومة تعزيز الثقة في الحلول المالية الرقمية، وتشجيع الاعتماد الواسع، ومعالجة التحديات الفريدة التي يواجهها كل من المستهلكين والشركات في البيئة الاقتصادية الحالية. هذا النهج لا يدعم فقط الشمول المالي ولكنه يضع أيضًا حجر الأساس لاقتصاد أكثر مرونة وديناميكية.
اليوم، يحتفظ العديد من اللبنانيين بأموالهم في المنزل، ما يؤدي إلى فقدان قيمتها أو حتّى سرقتها. فتأتي الخدمات التكنولوجية المالية المتقدمة التي جرى تنفيذها بنجاح في دول أخرى، والتي نظمت وأدت إلى فوائد اقتصادية كبيرة، كحلّ لهذه المعضلة. تشمل هذه الخدمات الإقراض من شخص إلى شخص واستشارات الاستثمار الآليّة أو المكننة بالذكاء الاصطناعي وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري تحديث ومراقبة القنوات المالية عن كثب مثل شبكة الصراف الآلي الوطنية ونظم قبول الدفع المحلية، وتسهيل التعامل مع مزودي الدفع الدوليين مثل Apple Pay و Google Payلتعزيز النظام المالي الشامل وضمان العمليات المالية السلسة للبنانيين.
قبل بداية أزمة 2019، كان لبنان يصنف من بين أفضل 5 دول في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمبادرات التي تقدمها شركة Monty Finance s.a.l، من خلال محفظة MyMonty الرقمية يمكن أن تساعد في إعادة لبنان إلى هذه الخريطة.
تطبيق MyMonty الآن متوفر في أوروبا وأفريقيا، كما تعمل الشركة على افتتاح بنك رقمي جديد في الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، وتسعى إلى الاستمرار بتطوير قطاع التكنولوجيا المالية في لبنان، وتعزيز الشمول المالي، وتمكين الأفراد والشركات من الازدهار في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
