النهار

مع استمرار حبس الأنفاس في المنطقة ترقباً للرد الإيراني وبينما الأنظار شاخصة نحو مفاوضات الدوحة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ورغم التخوف من اندلاع حرب موسعة في المنطقة يكون لها مضاعفات سلبية على الاقتصاد اللبناني الواهن أصلاً وتترك بصماتها على الوضع النقدي عموماً وعلى سعر صرف الليرة مقابل الدولار خصوصاً، ظلت الأسواق المالية اللبنانية تشهد هذا الأسبوع استقراراً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق الموازية، بينما ظلت سوق سندات اليوروبوندز تسلك مسلكاً تنازلياً، وعادت سوق الأسهم لتسجل زيادات في الأسعار، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، بقي سعر صرف الليرة مقابل الدولار مستقراً في محيط 89500 ل.ل. خلال هذا الأسبوع رغم القلق المستمر من تدحرج النزاع العسكري نحو حرب واسعة مع ما يمكن أن يستتبع ذلك من نزيف في احتياطيات مصرف لبنان بالعملات وتفلت في سعر الصرف بعد استقرار دام لأكثر من 15 شهراً، ولاسيما في حال طالت الحرب. وفي ما يخص سوق سندات اليوروبوندز، واصلت أسعار سندات الدين الحكومية تراجعها للأسبوع الثالث على التوالي حيث بلغت 6.125 سنت للدولار الواحد يوم الجمعة مقابل 6.250 سنت للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق في ظل غليان في المنطقة وتخوف من اندلاع حرب موسعة تقف حائلاً دون استكمال المسار الإصلاحي ودون إحداث خرق في جدار الأزمة السياسية المتمادية ما يبقي المباحثات مع صندوق النقد الدولي معطّلة إلى أجل غير معلوم. وفي ما يخص سوق الأسهم، ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 1.4% بعد تراجعات استمرت لأسبوعين متتاليين، بينما تقلصت أحجام التداول بنسبة 39% أسبوعياً لتبلغ نحو 14 مليون دولار.

 

في سوق النقد: ظل معدل الفائدة من يوم إلى يوم مستقراً عند 25% للأسبوع الثاني على التوالي، بينما ظلت كلفة الكاش بالليرة تناهز الصفر بالمائة. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 1 آب 2024 أن الودائع المصرفية المقيمة سجّلت تقلصاً لافتاً قيمته 20480 مليار ليرة، وهو أكبر تقلص لها منذ اندلاع الصراع في 7 تشرين الأول 2023. ويعزى هذا التقلص بشكل رئيسي إلى انخفاض الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بمقدار 17259 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 192.8 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ل.ل.)، بينما تراجعت الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 3221 مليار ليرة وسط انخفاض في الودائع تحت الطلب بقيمة 2666 مليار ليرة وتراجع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 555 مليار ليرة. في هذا السياق، سجّلت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) تقلصاً أسبوعياً لافتاً قيمته 21972 مليار ليرة، في ظل ارتفاع حجم النقد المتداول بقيمة 294 مليار ليرة وانخفاض محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 1786 مليار ليرة.

 

في سوق القطع: على الرغم من القلق المستمر من اندلاع حرب موسّعة قد يكون لها تداعيات سلبية قاسية على الوضع النقدي عموماً وسعر صرف الليرة مقابل الدولار خصوصاً، كما يمكن أن تشكل نزيفاً لاحتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي، ظل سعر الصرف في السوق الموازية مستقراً هذا الأسبوع في محيط 89500 ل.ل. للدولار الواحد. ويأتي ذلك بينما واصلت الاحتياطيات السائلة بالعملات لدى مصرف لبنان نموها خلال 12 شهراً حتى بلغت 10257 مليون دولار في نهاية تموز 2024 مقابل 8573 مليون دولار في نهاية تموز 2023، أي تاريخ استلام القيادة الجديدة في حاكمية مصرف لبنان. وقد نتج هذا النمو بقيمة 1684 مليون دولار عن تدخل المصرف المركزي في السوق الموازية عبر شركات تحويل الأموال بشكل خاص شارياً للدولار، وعن سياسة مصرف لبنان بعدم تمويل الدولة ولا سيما بالعملات.

في سوق الأسهم: عادت سوق الأسهم لتسجل زيادات أسبوعية في الأسعار بعد أسبوعين متتالين من التقلصات، كما يستدل من خلال ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة 1.4%. فمن أصل سبعة أسهم تم تداولها، ارتفعت أسعار ثلاثة أسهم، بينما تراجعت أسعار سهمين وظلت ظلت أسعار سهمين مستقرة. في التفاصيل، زادت أسعار أسهم "سوليدير أ" بنسبة 5.3% إلى 79.00 دولار، بينما انخفضت أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 3.5% إلى 74.00 دولار. وعلى صعيد الأسهم المصرفية، قفزت أسعار إيصالات إيداع "بنك عوده" بنسبة 14.1% إلى 1.54 دولار. وارتفعت أسعار إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" بنسبة 9.9% إلى 3.33 دولار. في المقابل، انخفضت أسعار أسهم "بنك بيبلوس العادية" بنسبة 4.5% إلى 0.63 دولار. واستقرت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" عند 1.55 دولار. وفي ما يخص الأسهم الصناعية، ظلت أسعار "هولسيم لبنان" مستقرة عند 60.50 دولار. وفي ما يخص أحجام التداول، تقلصت قيمة التداول الاسمية بنسبة 38.7% أسبوعياً، من 22.2 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 13.6 مليون دولار، علماً أنّ أسهم "سوليدير" نالت حصة الأسد من النشاط (98.67%).

 

سوق سندات اليوروبوندز: واصلت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية مسلكها التراجعي للأسبوع الثالث على التوالي، إذ أقفلت عند 6.125 سنت للدولار الواحد يوم الجمعة مقابل 6.250 سنت للدولار في نهاية الأسبوع السابق. ويأتي ذلك في ظل ازدياد المخاطر الجيوسياسية وتنامي المخاوف من اندلاع حرب موسّعة، مع ما يمكن أن يحمل ذلك من مضاعفات سلبية على المسار الإصلاحي المنشود وعلى فرص إيجاد حلّ للأزمة السياسية المتمادية وإجراء مفاوضات بناءة مع حاملي السندات. في هذا السياق، يجدر الذكر أن أسعار سندات الدين الحكومية كانت قد بلغت 6.850 سنت للدولار الواحد منذ أسابيع قليلة في ظل الطرح بشأن إعادة شراء سندات اليوروبوندز أو قسم منها، رغم ما يشوب هذه العملية من شكوك. ولا بد من الإشارة هنا إلى أنّ أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية كانت قد بلغت 7.875 عشية اندلاع الصراع في 7 تشرين الأول 2023، ما يشير إلى خسارة نسبتها 24% حتى يومنا هذا، جراء الصراع المستمر في قطاع غزة والتصعيد المستمر للاعتداءات الإسرائيلية على الداخل اللبناني.