النهار

اعتبر الأمين العام لجمعية مصارف لبنان الدكتور فادي خلف أنّ "مخاطر إدراج لبنان على اللائحة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، قد يُهدّد النظام المالي اللبناني المتأزم أساسًا"، مضيفاً أنّ "جهات دولية ومحلية حذّرت من تأثيرات هذا الإدراج على التعاملات المالية والاقتصاد اللبناني".

وحول مخاطر اللائحة الرمادية، قال خلف: "إنّ إدراج لبنان على اللائحة الرمادية يعني وضع النظام المالي اللبناني تحت مراقبة شديدة، مما سيزيد من تعقيدات التعاملات المالية، وسيكون لذلك تأثيرات سلبية على التعاملات المصرفية مع الخارج. وسيفاقم الإدراج من أزمة الثقة التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني، بما سيؤثر حكماً على إمكانية استقطاب الأموال من الخارج في المستقبل".

وأشار إلى أنّ "مصرف لبنان قام بتحركات سريعة وفعالة لتجنب إدراج لبنان على اللائحة الرمادية ونجح حتى الآن في المهمة، حيث تم العمل على صعد عدّة، منها الاتصالات مع الجهات الدولية، تقديم التقارير الدورية، وتقوية آليات الرقابة على التحويلات المالية".

وعن دور المصارف أنّها "واكبت هذه الجهود بإجراءات مُكَمِّلة، ما ساهم حتى الآن بتجنيب لبنان إدراجه على اللائحة الرمادية".

وأورد أنّه تم توجيه عدد من الملاحظات الهامة للبنان في ما يتعلّق بجهوده في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منها:

1. الاقتصاد النقدي: استمرار توسع الاقتصاد النقدي في لبنان لا يزال يمثل مصدر قلق رئيسي لمنظمة FATF، حيث يسهم في صعوبة تتبع الأموال ومكافحة النشاطات غير المشروعة. هذا الوضع يفاقم التحديات ويضع جزءاً كبيراً من التعاملات المالية خارج نطاق رقابة مصرف لبنان والمصارف.

2. مكافحة الفساد: تم التأكيد على أن الفساد في المؤسسات الحكومية يشكل تحديًا كبيرًا أمام تنفيذ الإصلاحات المطلوبة

لضمان التزام لبنان بالمعايير الدولية. وطلبت FATF من لبنان اتخاذ خطوات سريعة وفعالة لمعالجة هذا الأمر.

3. الملفات العالقة في القضاء: عبّرت FATF عن قلقها بشأن الملفات العالقة في النظام القضائي اللبناني، مشيرة إلى أن التأخير في معالجة هذه القضايا يُضعف الجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكدت FATF على أهمية استقلالية القضاء وتسريع البت في القضايا الحساسة لضمان تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشكل فعال".

وخلص خلف إلى أنّه بالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها مصرف لبنان لتجنب إدراج لبنان على اللائحة الرمادية وما تقوم به المصارف من تدقيق في التحويلات، فإنّ التحديات لا تزال كبيرة ولبنان ما يزال تحت المجهر الدولي، وأمامه استحقاق اجتماع FATF في الخريف المقبل. يبقى على الدولة اللبنانية ومؤسساتها الرسمية ومختلف القوى السياسية تحمل مسؤولياتهم في مكافحة الفساد والحد من هيمنة الاقتصاد النقدي، وذلك لضمان عدم وقوع لبنان في المزيد من الأزمات المالية التي قد تكون عواقبها كارثية على البلاد".