لم تنفع التعاميم التي أصدرها النائب العام التمييزي غسان عويدات إلى الأجهزة الأمنية لملاحقة الصرّافين غير الشرعيّين والمضاربين على الليرة. لم ولن يتمّ توقيف أحدٍ منهم، إلا بعض الصرّافين المتجوّلين الذين بادروا من تلقاء أنفسهم إلى الاختباء والهروب من الشارع. أحد المضاربين، علي نمر الخليل، أعلن أمس، في مشهد تمثيليّ انسحابه من السوق للحدّ من خسائره، وفق ما قال! يُدرك الأمنيون أن الأمر ليس صحيحاً، لكنّهم يغضّون النّظر، وربّما يطلبون منه إعلان ذلك لضمان حمايته.
كيف ارتفع سعر الصرف مساء أمس؟ طلب أحدهم مئة ألف دولار لصباح اليوم بسعر 61 ألف ليرة، وطلب آخر نحو 200 ألف دولار بسعر 62 ألف ليرة، وهكذا دواليك. وعصراً، تمّ طلب مبلغ على 63 ألفاً لصباح غد الجمعة. وفي التاسعة ليلاً، كان الطلب على 64 ألفاً حتى بلغ سعر الصّرف ليلاً نحو 65 ألف ليرة للدولار الواحد بارتفاع نحو خمسة آلاف ليرة في يوم واحد؛ ممّا يعني حكماً أن الدولار اليوم لن يتراجع سعره إلى أن يضمن هؤلاء بيع ما جمعوه بسعر أعلى، ثمّ يُعيدون الكرَّة.
في سوق الصيرفة، الطلبات معروفة الهوية، ويُمكن للأجهزة الأمنية ضبطها بسهولة.
"سوق العاصمة" المجموعة الأفعل والأنشط، وتنشط عبر "واتساب"، وليس صعباً على الأجهزة الأمنية التي تخترق العدو أن تدهم مجموعة ناشطة عبر الواتساب وتلاحق أصحابها.
وأبرز المضاربين نشرت أسماؤهم، وهم إلى علي نمر الخليل، حسين مرمر الذي يقود مجموعة عبر "تليغرام" مفتوحة للجمهور، ويعطي عبرها التوجيهات. وثمة مضارب يُدعى شربل عقيقي، فضلاً عن شركات صيرفة أيضاً نشرت أسماؤها، وأبرزها شركة بكري في الغبيري، وشركة صفي الدين في صور، وعلي نمر الخليل في الشياح.
ملاحقة هؤلاء تبدو أشبه بمؤازرة القوى الأمنية لإزالة التعديات عن شبكة الكهرباء. وعودٌ لا تُطبّق إلا على الفقراء... هل هو إهمال أم تواطؤ أم عجز؟ النتيجة واحدة. اللبناني متروك لتتحكّم به عصابات ومافيات.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
