النهار

 هائلة هي الأضرار التي خلّفها انفجار 4 آب المشؤوم! 

ومنذ لحظة الانفجار، اتّخذت الحكومة قراراً بتولّي الجيش اللبناني مسؤوليّة مسح الأضرار وتوزيع المساعدات الماديّة، التي أقرّتها الحكومة، على المتضرّرين، بالإضافة إلى المساعدات العينيّة والغذائيّة التي قدّمتها دولٌ بصورة عاجلة إلى المواطنين المتأثّرين بالانفجار.

وبعد نحو عام من العمل، كان لـ"النهار" جولة مع الجيش على نتائج عمله والمهمّة التي ألقيت على عاتقه.

من غرفة الطوارئ المتقدّمة التي أنشاها الجيش في مبنى بلدية بيروت، شرح رئيس الغرفة العميد فؤاد عبيد والعقيد في مكتب قائد الجيش جمال حسون الخطوات التي أنجزها الجيش، والنتائج التي استخلصها حتى اللحظة هذه.

 

على مستوى مسح الأضرار، بدأت عمليّة المسح من قبل لجنة كلّفت من قيادة الجيش اعتباراً من الأوّل من أيلول، فمسحت المناطق الأكثر تضرّراً ضمن دائرة شعاعها 2.5 كلم، خلال فترة قياسية مدّتها 12 يوماً؛ وذلك بهدف مساعدة السكّان على ترميم الأضرار لمواجهة فصل الشتاء( أبواب ونوافذ). وتألّفت هذه اللجنة من 250 فريقَ مسح؛ ومجموعة ثانية، ضمّت جميعها 176 ضابطاً، و 895 رتيباً، و 500 مهندس مدنيّ متطوّع. وهذه العملية لا تزال مستمرّة حالياً في المناطق الأكثر تضرّراً وتستهدف الوحدات السكنيّة التي لم يحضر أصحابها أثناء المسح الشامل.

 

ويتمّ حالياً مسح الوحدات السكنيّة التي تمّ إصلاحها على أيدي جمعيّات أهليّة (NGO)، وتصنيفها إلى شققٍ أُعيد ترميمها بالكامل، وأخرى رُمّمت جزئيّاً، حيث سيُصار إلى دفع فارق التعويضات عن باقي الأضرار، التي لم تشملها عملية الترميم من قبل هذه الجمعيات، ولتحديث داتا المعلومات الموجودة لدينا. والمناطق، التي شملها المسح، هي الأشرفية، مار مخايل، كورنيش النهر، الجعيتاوي، ساسين، المدوّر، الرّميل، الجمّيزة، الروم، رزق، العدليّة، التّباريس، برج حمود، سن الفيل، البوشرية، وسط بيروت، جزء من الزلقا، جلّ الدّيب، إنطلياس، والدورة الجهة الساحليّة.

 

 

وعلى صعيد المناطق البعيدة نسبياً من موقع الانفجار، والتي تبلغ دائرة شعاعها 7.5 كلم، وتشمل وحدات سكنيّة، شركات تجارية، مؤسسات ومطاعم، مستشفيات، مؤسسات تعليميّة، دور عبادة، فنادق، وهي الأقلّ تضرّراً، اعتمد فيها المسح بناءً لطلب صاحب الوحدة المتضرّرة؛ وذلك عبر استخدام تطبيق واتساب وإرسال رسالة تحديد الموقع location إلى رقم محدّد عمّمه الجيش. وقد استمرّت هذه العملية حتى نهاية 2020.

وبحسب الجيش، فبالإضافة إلى عمليّات المسح التي قام بها الجيش، قامت بعض الجمعيات "أن جي أو" ببعض عمليّات المسح، التي لم تكن شاملة لكلّ الوحدات المتضرّرة (عملية المسح الكامل)، والتي كانت تتمّ بناءً لمعايير تتوافق وأهداف كلّ جمعيّة أو مؤسّسة.

 

وعن العلاقة مع المؤسسات الأخرى، ومنها الجمعيات، فكانت تجري عبر غرفة الطوارئ المتقدّمة لمدينة بيروت FER، من دون أن يعني ذلك إمكانيّة تعميم مستوى أو نوعيّة العلاقة على كلّ الجمعيات؛ فبعضها كان يرفض تبادل المعلومات، والأخرى كانت تشارك بشفافيّة، بالرّغم من أن هذه المعلومات، خاصة المنفّذ منها، كان يشوبها بعض الأخطاء في الترقيم أو في درجة المساعدة.

 

 

أرقام تفصيلية

وبالأرقام، فقد تمّ مسح 56620 وحدة سكنيّة. قدّرت تكلفة الأضرار بالدولار الأميركي بـ 336908178 من دون التّحف واللّوحات.

16181 شركة تجارة قدّرت أضرارها بـ64330282 دولاراً من دون احتساب المعدّات المتخصّصة المتضرّرة.

5585 مؤسسة قدّرت أضرارها بـ 71227828 دولاراً من دون احتساب المعدّات المتخصّصة.

1038 مطعماً قدّرت أضراراها بـ8506685 من دون احتساب المعدات المتخصّصة.

15 مستشفى قدّرت أضرارها بـ10477792 دولاراً من دون احتساب المعدات الطبّية المدمّرة.

90 مؤسسة تعليمية قدّرت أضرارها بـ9729978 دولاراً من دون احتساب المعدّات التعليميّة.

77 دار عبادة قدّرت أضرارها بـ3254343 من دون احتساب التّحف واللّوحات الأثرية.

33 فندقاً قدّرت أضرارها بـ6461184 من دون احتساب المعدات المتخصصة.

وفي المجموع، تمّ مسح 80 ألف وحدة، قدّرت أضرارها بحوالي 538 مليون دولار أميركي.

 

التعويضات:

أما بالنسبة إلى التعويضات، فكانت الخطة تشير إلى أن الهدف من توزيع التعويضات إعادةُ أكبر عدد ممكن من العائلات إلى منازلها المتضرّرة بشكل سريع؛ ولذلك تمّ اعتماد المعايير وفق الآتي: من الأقرب إلى الأبعد من موقع الانفجار، ومن فئة المنازل الأدنى إلى الأعلى، (منزل عادي، متوسّط، لوكس، سوبر دولوكس)، والدفع كان لشاغل العقار وليس لصاحب المنزل أو مالكه، كما أن الدفع كان لكلّ عائلة تقطن الشقة حتى لو كان لديها شقق عدّة، فكانت تحصل على تعويض لشقة واحدة، وعلى تعويض الشقق الأخرى لاحقاً. وتمّ تأجيل التعويضات لغير الموجودين في داخل لبنان إلى دفعات لاحقة؛ وذلك بوضع ترقيم laf id (يعني أنّ الشقّة تمّ مسح الأضرار فيها، وأصبح لديها داتا لدى الجيش، وعندما تأتي الأموال يتمّ الدفع مباشرة من دون الحاجة إلى إعادة المسح وتقدير الأضرار، خصوصاً أنّه تمّ بالدولار الأميركي، ولا يتأثّر بسعر الصرف)، لكل وحدة سكنية مستهدفة للدفع.

 

حتى السّاعة، تمّ دفع 150 مليار ليرة لبنانية على دفعتين من احتياطي الموازنة الموضوعة بتصرّف رئيس الجمهورية؛ الدفعة الأولى بلغت 100 مليار ليرة، والثانية بلغت 50 مليار ليرة حتى تاريخ 3 تشرين الأول 2020، واستفاد منهما 20297 وحدة سكنيّة مصنّفة متوسّطة، ودون المتوسّطة، في المناطق المذكورة أعلاه.

على مستوى المساعدات الغذائيّة، وزّعت على سجلّ المتضرّرين مباشرة مقابل 30 فريقاً من وحدات الجيش، بمعدّل 25 عنصراً في كلّ فريق، أي 750 عسكرياً وضابطاً، ضمن حصص غذائيّة تمّ توضيبها في مركز توزيع المساعدات، الذي استحدثه الجيش في البيال، حيث كان يستقبل المساعدات التي تكون "دكمة" في أغلب الأحيان، ويقوم بفرزها وتوضيبها وتسليمها إلى الفرق المكلّفة بالتوزيع. وقد ضمّ المركز 150 ضابطاً وعسكرياً، بالإضافة إلى مئات المتطوّعين من المدنيين يومياً.

 

وهنا يؤكد الجيش أن المساعدات الغذائية وزّعت على المتضرّرين في المناطق الأقرب إلى الانفجار فالأبعد منه، وكانت تسلّم الحصّة إلى صاحب العلاقة في داخل منزله.

 

وهنا، يؤكّد الجيش أنّه لم يُوزّع على الطرقات، ورفض تجمّع الناس لاستلام حصص غذائيّة، بل أصرّ على توزيعها إلى المنازل في ظروف صعبة؛ فهناك أحياء لا يُمكن لآليّات الجيش دخولها، فما كان من العناصر إلّا أن حملوها بأيديهم وأوصلوها.

 

وتلقّى الجيش مساعدات غذائيّة من دول عديدة: الأردن، أرمينيا، إسبانيا، الإمارات، النمسا، أميركا، أوستراليا، البرازيل، بنغلاديش، تايلند، تركيا، تونس، الجزائر، السعودية، سنغافورة، الصين، العراق، سلطنة عمان، فرنسا، قبرص، قطر، الكويت، مالطا، مصر، المغرب، الهند، يوغوسلافيا، اليونان، الجالية اللبنانية في إيطاليا (بمساعدة الدولة)، الجالية اللبنانية في أوستراليا بالإضافة إلى بعض المساعدات من جمعيّات وأشخاص لبنانيين ميسورين.

 

عن الدور الإغاثي، يؤكّد الجيش أنه كان ضرورياً جداً لجهة دور غرفة الطوارئ المتقدّمة لمدينة بيروت، أو عبر لجان المسح وتوزيع المساعدات المادية والغذائية والطبية التي أنشأتها قيادة الجيش.

ويُشير إلى أنه قام بما في وسعه لمساعدة المتضرّرين بالانفجار، بالرّغم من كلّ المهمّات الملقاة على عاتقه؛ وهو سيستمرّ بهذه المهمّة طالما احتاج الأمر، علماً أنّها المرّة الأولى التي يُكلّف الجيش بمهمّة بهذا الحجم.

 

ويُشدّد على أن دور الجيش ما زال مستمراً في غرفة الطوارئ المتقدّمةfer، ولجهة دفع التعويضات عند توافرها، مشيراً إلى دور لغرفة الطوارئ المتقدّمة، وهو تأمين التواصل بين المتضرّرين والذين قاموا بتسجيل طلباتهم عبر الـ "كول سنتر"، أو عبر حضورهم إلى الغرفة من جهة، والمؤسّسات التي تريد مساعدتهم لجهة تقديم مساعدات غذائيّة أو عينيّة أو أدوات طبيّة أو منزليّة.