النهار

موقف لبناني موحّد يُسلم الى الموفد الاميركي آموس هوكشتاين ردا على العرض الاميركي في شأن ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل على امل الحصول على جواب قبل نهاية الاسبوع الحالي لتحديد الموقف النهائي من العرض والملاحظات. وأمس تابع رئيس الجمهورية ميشال عون التطورات المتعلقة بالملاحظات التي ابداها لبنان في شأن العرض الذي قدمه الوسيط الاميركي، فيما تتجه الانظار الى موقف تل أبيب التي تشهد إنقسامات داخلية واضحة حول العديد من الملفات ومنها موضوع ترسيم الحدود مع لبنان وهو ملف دخل في صلب السجال الانتخابي في إٍسرائيل.

شركة "توتال" الفرنسية، "المشغّل" ضمن تحالف الشركات الذي يعمل على البلوك 9 اللبناني، أكدت على لسان السفيرة الفرنسية آن غريو إستعدادها للتعاون مع لبنان في إنجاز عملية التنقيب، فور التوصل الى اتفاق ينهي أزمة الحدود البحرية الجنوبية، حيث يعتبر المجتمع الدولي ان البدء بالتنقيب عن النفط في الحقول المائية الجنوبية يمكن ان يشكل بداية إيجابية تساعد الاقتصاد اللبناني على النهوض من جديد بعد التراجع الذي حصل خلال الاعوام الماضية. ولكن، في حال التوصل الى إتفاق نهائي لترسيم الحدود وبدء تحالف الشركة العمل على البلوك 9 اللبناني في النقطة المحددة من قِبل شركة "توتال" لحفر اول بئر، يبقى من المهم متابعة مسار الحوكمة الصحيحة وشفافية العقود الموقعة مع الشركات المقدمة للخدمات للشركات العاملة على الحقل، حيث تحدثت معلومات عن إتفاق على التعاقد مع شركات خدمات محلية مملوكة من سياسيين.

بالعودة الى العام 2010، ففي هذا العام بدأ تنظيم قطاع البترول في لبنان حيث أقرّ مجلس النواب القانون الرقم 132/2010: قانون الموارد البترولية في المياه البحرية. يضع هذا القانون القواعد الأساسية لإدارة القطاع الجديد في لبنان وهو قطاع البترول، النفط والغاز. ينظّم هذا القانون الموارد البترولية في المياه البحرية، محدداّ مهام المؤسسات اللبنانية، ويحدّد لكل مؤسسة دورها الأساسي وصلاحيتها في هذا القطاع. لكل من مجلس الوزراء ووزارة الطاقة والمياه دور وصلاحيات تنفيذية وتنظيمية. أما هيئة ادارة قطاع البترول فلها دور تنظيمي وقد نيط بهذه الادارة العديد من المهام وفق المرسوم 7968/ 2012. وحاليا توجد 6 قوانين ومراسيم تنظّم عمل قطاع البترول وإدارته في لبنان:

- قانون الموارد البترولية في المياه البحرية (رقم 132 تاريخ 23/8/2010).
- الأنظمة والقواعد المتعلّقة بالأنشطة البترولية، مرسوم رقم 10289/2013.
- تعديل المرسوم 10289 رقم 1177/2017.
- مرسوم رقم 43 (تاريخ 19/1/2017)، دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاق الاستكشاف والإنتاج.
- قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية رقم 57/2017.
- قانون دعم الشفافية في قطاع البترول (رقم 84 تاريخ: 10/10/2018).

يعتبر المهندس ادمون الشماس، الخبير في الشؤون الإقتصادية وقطاع الطاقة انه "إذا كانت الدولة قد تنازلت عن حقها في تملّك الاستثمار النفطي وإدارته عبر شركة وطنيّة وبالشراكة مع الشركات العالمية الكبرى المشغّلة، فإن السؤال الذي يطرح نفسه: كيف حصل هذا الأمر، ولمصلحة من؟ بدأت المسألة عند تأهيل هيئة إدارة قطاع البترول، في العام 2013، 46 شركة في دورة التراخيص الأولى، للمشاركة في مناقصات التنقيب عن النفط والغاز في لبنان. انتمت 12 من هذه الشركات المتأهّلة إلى فئة الشركات المشغّلة، أي الشركات التي ستقوم عمليّاً بأعمال التنقيب ولاحقاً الاستخراج. وهي شركات عالمية، مثل توتال وشل وإكسون موبيل ومثيلاتها. أمّا الشركات الأخرى فهي من صنف الشركات غير المشغّلة، وعددها 34 شركة من المفترض أن تقوم بأعمال الإستشارة والرقابة والتمويل وغيرها. ويفترض بكل شركة مشغّلة أن تشكّل ائتلافاً مع شركتين على الأقل من الشركات غير المشغّلة، حيث لن يكون للدولة لاحقاً أي دور في إدارة الاستثمارات سوى تعيين مراقب في لجان الإدارة". وبحسب شماس، "ما إن ظهرت أسماء الشركات غير المشغّلة حتّى تبيّن أنّ دورة التراخيص الأولى شملت أخطر عمليّة تهريب قانونيّة لأسماء شركات لا تملك أي خبرة أو تاريخ في هذا المجال. أي أنّها شركات سمسرة وسيطة حلّت ببساطة مكان الدولة في السيطرة على الاستثمارات والشراكة مع الشركات المشغّلة من دون أي قيمة مضافة. معظم هذه الشركات هي شركات وهميّة حديثة العهد ولا تملك خبرات في مجال الاستكشاف والتنقيب واستخراج النفط والغاز، تم تأسيسها وانشاؤها قبيل عملية التأهيل في لبنان وفي دول خارج لبنان في هونغ كونغ وجزر الكاريبي لاخفاء المالكين الحقيقيّين عبر نظام السريّة المعتمد هناك لابعاد الشبهات اللبنانية عنها حيث يقف وراءها سماسرة من رجال أعمال ومستشارين بعضهم كان يشغل مناصب استشارية في وزارة الطاقة وهيئة قطاع البترول، معظمهم واجهة لاطراف سياسية في السلطة، ومعظم هذه الشركات الحديثة العهد لا تملك في سجلّها نشاطاً نفطياً واحداً يدل على أهليتها ولا يتجاوز رأس مال البعض منها عشرة آلاف دولار فقط. وفي الواقع لم تكن معظم هذه الشركات موجودة قبل العام 2011، أي قبل سنتين فقط من تأهيلها في دورة التراخيص الأولى. أمّا الشركاء فليسوا سوى عائلات رجال أعمال ومقاولات لبنانية شركاء مع اطراف المنظومة السياسية الحاكمة. وبما أن الشركات اللبنانية وسيطة بطبيعتها، فهي دخلت في ائتلاف مع الشركات المشغّلة التي تملك الحد المطلوب للتأهّل وفق دفتر الشروط الموضوع. هكذا، تأهّلت الشركات المحلية اللبنانية المساندة "مقدمة الخدمات" من دون أن يكون واضحاً دورها أو قيمتها المضافة، غير دورها الوسيط". بحسب شماس "لا يبدو أن هناك أي سبب منطقي لتأهيل هذا النوع من الشركات المستحدثة والوهميّة، إذ لا تبرّر مؤهّلاتها أو تاريخها حلولها مكان شركة النفط الوطنيّة (التي لم تتأسس)، في هذه الإئتلافات، باستثناء استفادة أصحاب النفوذ. كما ان هناك أبوابا إضافيّة للتلاعب حيث لم تخلُ العمليّة بأسرها من أبواب إضافيّة بقيت مفتوحة للتلاعب والمساس بحقوق لبنان في عائدات الاستثمارات النفطيّة. فمثلاً، لم تلتزم الدولة الكشف عن أصحاب الحق الإقتصادي في الشركات المتأهّلة في الدورة الأولى، كما أن عدداً من الشركات المتأهّلة لديها ملكيات مشتركة للأسهم تصل إلى 100% في بعض الحالات. والحالتان تعتبران من أبواب التلاعب في المناقصات، إذ بإمكان الشركات صاحبة الملكيات والمصالح المشتركة والمتضاربة التلاعب عبر التواطؤ وخفض عائدات الدولة. أمّا مسودة الإتفاقات مع الشركات الأجنبية فتنص صراحة على الالتزام بالسرية مع الشركات النفطية. وهو باب لمنع أي إمكان لاطلاع الرأي العام على الشؤون المالية والإدارية لأعمال استثمار النفط اللبناني. بالتالي، لا إمكان لفرض رقابة شعبية على هذه الأعمال، خصوصاً أن الدولة نفسها ليست شريكاً في إدارة هذا القطاع أو استثماره. أمام هذا الواقع يصبح واضحاً أن التعطيل الذي مارسته الطبقة السياسية في وجه دخول الدولة مجال إدارة قطاع النفط والغاز واستثماره لم يكن صدفة، ولم يكن مسألة مبنية على خيارات اقتصادية. جلّ ما في الأمر أن ما جرى كان تمهيداً لدخول أصحاب النفوذ المالي والسياسي واستفادتهم من الفرص الاستثمارية مع الشركات الأجنبية بدلاً من الدولة نفسها. أما المسألة الأخطر، فهي أن هذه الشراكات تعني تنازل الدولة عن الملكية والإنتاج الفعلي للنفط المستخرج، عبر أغرب وأخطر المواد القانونية". ويرى شماس انه "من اجل حفظ حقوق لبنان واللبنانيين يجب تعديل جميع القوانين المتعلقة بالبترول واستخراجه من البحر والسماح فقط للشركات النفطية العالمية بالدخول في مناقصات عالمية شفافية، تكون الدولة اللبنانية وحدها الشريك المباشر مع هذه الشركات العالمية للنفط من خلال انشاء شركة البترول الوطنية اللبنانية التي لا يزال قانون تأسيسها وتنظيم أعمالها في ادراج المجلس النيابي منذ آذار 2019، وكذلك إقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني للبترول".