في مرآب إحدى العمارات السكنيّة في العاصمة الأردنيّة عمان، يتفقّد فراس خميس فاتورة الكهرباء الخاصة بشقّته والتي زادت خلال شهر بنحو عشرة دنانير (14 دولاراً/ 1دولار = 0,709 ديناراً) نتيجة شرائه سيارة كهربائيّة بعد معاناة طويلة مع ارتفاع أسعار البنزين.
ويقول خميس (42 عاماً)، وهو واقف في المكان المخصّص لشحن مركبته ليتأكّد من شحنها بشكل كامل قبل الذهاب لاصطحاب أطفاله الثلاثة من المدرسة: "كنت أخصّص شهريّاً من 200 ديناراً إلى 250 ديناراً كمصروف للبنزين ولكن الآن لا أحتاج إلّا إلى 10 دنانير أو 15 ديناراً زيادة على فاتورة الكهرباء لقضاء مشاويري جميعها".
ورفعت الحكومة الأردنية في أيار الماضي أسعار المشتقّات النفطيّة للمرة الثانية على التوالي العام الحالي، بنسب تراوحت ما بين 3,9 في المئة و5,3 في المئة، فيما أبقت على أسعار الغاز وبند تعرفة الوقود في فواتير الكهرباء.
وبذلك، ارتفع سعر لتر البنزين 90 أوكتان إلى 0,92 ديناراً، وسعر البنزين 95 أوكتان إلى 1,18 ديناراً، وزاد سعر الديزل وسعر الكاز (الكيروسين) إلى 0.68 ديناراً لكل لتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سبعة دنانير.
ويقول خميس الذي يعمل مهندساً ميكانيكيّاً للتمديدات الصحيّة: "في البداية كنت خائفاً من مركبة الكهرباء وكلام الناس حول قطع غيارها الغالية وربما تقطعني (ينتهي شحنها) على الطريق في المشاوير الطويلة، ولكن قررت خوض المغامرة لأنني تعبت من مصروف البنزين الذي يزيد مع ارتفاع الوقود شهريّاً".
ويؤكّد أنّ معظم أصدقائه ومعارفه قرّروا أن يستبدلوا مركبات البنزين الخاصة بهم وحتى الذين يمتلكون السيارات الهجين (التي تعمل بالبنزين والكهرباء)، بمركبات كهربائيّة في ظلّ ارتفاع أسعار البنزين من جهة والغلاء الذي تشهده المملكة من جهة أخرى.
قفز عدد المركبات العاملة كليّاً بالكهرباء، والتي تمّ تخليصها جمركيّاً في المنطقة الحرّة بمدينة الزرقاء للدخول للسوق المحلية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، بنسبة 195 في المئة إلى 5265 مركبة مقارنة مع 1782 مركبة في نفس الفترة من العام الماضي، وفق أرقام رسميّة من هيئة مستثمري المناطق الحرّة الأردنيّة.
إقبال كبير
قال رئيس مجلس إدارة هيئة مستثمري المناطق الحرّة محمد البستنجي لوكالة "رويترز" إنّ سبب الارتفاع الكبير في التخليص الجمركيّ للسيارات الكهربائيّة هو "تغيير المواطنين لنمط الاستهلاك والاتجاه لمركبات الكهرباء نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وتزايد الأعباء عليهم".
وأضاف البستنجي أنّ الأسباب الأخرى تتعلّق بالدعم الحكوميّ المقدّم للمركبات التي تعمل بالكهرباء إذ يبلغ الرسم الجمركيّ 10 في المئة مقارنة مع رسوم تصل إلى نحو 50 في المئة للسيارات الأخرى.
وأشار إلى أنّ هناك أسباب عدّة وراء الإقبال على السيارات الكهربائيّة في السوق الأردنيّة، منها النقص في التوريد من الشركات المصنّعة لمركبات البنزين والسيارات الهجين، بالإضافة إلى أنّ قدرة المركبات الكهربائية على السير لمسافات أطول بشكل ينافس أيّ مركبات تقليديّة وبكلفة قليلة جدّاً.
وتوقّع البستنجي أن يزيد الإقبال على هذه السيارات بما يتجاوز 20 في المئة خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أنّ التخليص الجمركي للسيارات الكهربائية أصبح مقارباً لمركبات البنزين.
وأشار إلى أنّ الصين في مقدّمة الدول المصدّرة للمركبات الكهربائيّة للأردن "لأنّ مصانع المركبات في العالم انتقلت في السنوات الأخيرة إلى الصين بسبب القدرة على توفير كميّات كبيرة من المركبات، إلى جانب توافر التكنولوجيا الحديثة لديها والأيدي العاملة والتنافسية من حيث الأسعار في الموادّ الأوليّة".
ويقول خميس إنّه سعيد بقراره وخاصة بعد اكتشاف أنّ السيارة الكهربائيّة آمنة ومشاكلها بسيطة كمشاكل أيّ مركبة أخرى.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
