دخل إضراب موظفي القطاع العام اسبوعه السادس، مع ما يرافقه من شلل تام في المؤسسات العامة وفرملةٍ لشؤون الدولة وتعطيلٍ لمصالح المواطنين، من دون إيجاد علاج جذري لمطالب الموظفين وبعدما رُحّلت المقررات النهائية المرتقب صدورها عن اللجنة الوزارية المكلفة البحث في ملف مشاكل الموظفين واسباب الاضراب العام الى اليوم الاربعاء. الإرجاء تقرر بعدما طُلب الى وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل التأكد من كلفة الاجراءات المطروحة وامكان تحصيل الايرادات. سيناريوات عدة ستُطرح اليوم خلال اجتماع اللجنة الوزارية لتحصيل الايرادات اللازمة لتمويل زيادات الرواتب، ومن أبرز الإيرادات المتوقع استيفاؤها رسوم هبوط الطائرات الأجنبية في مطار بيروت بالدولار النقدي بدلاً من استيفائها على سعر صرف 1500 ليرة بما يسمح بإدخال 500 إلى 600 ألف دولار يومياً إلى خزينة الدولة. كما يمكن تأمين الاموال من خلال سلفة، ليبقى طرح التمويل من الدولار الجمركي قيد الدراسة، وهو اقتراح في حال السير به بطريقة غير مدروسة ينعكس سلبا على الدورة الاقتصادية والنمو عموما نتيجة انكماش مرتقب للإستهلاك وحركة بعض القطاعات. فقرار زيادة الدولار الجمركي بقي معلقاً منذ ما قبل الانتخابات النيابية حتى دخل البازار السياسي وشد الحبال بين الهيئات الاقتصادية والحكومة ومجلس النواب، والخلافات الكبيرة حول آلية الاحتساب ونسبة الزيادة وعلى اي سعر صرف سيتم اعتماده لتبقى مهمة تحديد نسبة هذه الزيادة وسعر الصرف المعتمد من صلاحية وزير المال والحكومة. ومن الخيارات المحتملة لتأمين التمويل اللازم للنفقات الاضافية المتعلقة بزيادة الرواتب والاجور وبدلات النقل اللجوء الى مصرف لبنان إنْ من خلال قرض تطلبه الحكومة ويجب ان يأتي من خلال قانون من مجلس النواب كون الحكومة الحالية في مرحلة تصريف الاعمال، ولكن في كل الاحوال أي زيادة غير مدروسة للرواتب والاجور ستدخل البلاد في مرحلة تضخم مفرط إضافي شبيه بتبعات سلسلة الرتب والرواتب، خصوصا في غياب الاصلاحات وعلى رأسها إصلاح القطاع العام.
اما الصيغة الاولية التي بحثت فيها اللجنة الوزارية فلحظت استفادة موظفي القطاع العام من راتب ومنحة تعادل الراتب وبدل نقل 95 الف ليرة وبدل إنتاج يومي تراوح قيمته ما بين 150 ألف ليرة و300 ألف مقابل حضور 3 أيام على الاقل أسبوعيّاً. لكن الصيغة غير النهائية هذه قوبلت برفض من رئيسة رابطة موظفي القطاع العام نوال نصر التي اعتبرت انها لا تحسّن في اساس الراتب، ولا تلحظ تكاليف الاستشفاء والتعليم، كما انها لا تغطي نصف كلفة النقل اليومية، وتجبر الموظف على تغطية النصف الآخر من راتبه.
في انتظار اجتماع اليوم الذي سيشهد مقاربة اشمل لمطالب الموظفين وتحديد مسار اضراب القطاع العام، تتجه الانظار الى مصير رواتب العاملين فيه، ففي حال لم يلتحق الموظفون في وزارة المال بوظائفهم فلا امكان لاحتساب الرواتب هذا الشهر. وفي هذا السياق، اجتمع رؤساء الوحدات في وزارة المال للبحث في المستجدات، وخصوصًا الاجتماع الذي عقد الاثنين الماضي بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال وعدد من الوزراء المعنيين، وتقرر خلال الإجتماع التأكيد على الوقوف والتضامن مع جميع العاملين في الوزارات والمؤسسات العامة والاجهزة العسكرية، خصوصا في ظل الاستحقاقات الملحّة قبل ايام من نهاية الشهر. وأكد رؤساء الوحدات في الوزارة الاستمرار في الاقفال التام والشامل الى حين ايجاد حل سريع يساعد الموظفين على اتمام الاعمال المطلوبة، والا فليتحمل كل مسؤول تبعات ذلك ولا يرميها على الحلقة الاضعف وهي الموظف والعسكري، وأكدوا أن جلسة اليوم المحددة سلفا بين رئيس الحكومة ووزير المال هي الجلسة الفصل في اقرار بدل الكلفة المتواضعة الموقتة التي وُعد بها موظفو الادارات العامة من دون اي تأخير كما حصل في الجلسات السابقة لما في ذلك من انعكاس على سير المرفق العام في البلاد. وبحسب رؤساء الوحدات فإن هذه المبادرة ليست سوى لمهلة شهرين بحيث على المعنيين ايجاد حل جذري لجميع الاسلاك بعيدا من ضغط الاقفال القسري للادارات العامة وعدم أخذه كحجة تأخير. وعليه إعتذر رؤساء الوحدات في وزارة المال من المواطنين عن الاضراب على ان تستمر كل مديريات ومصالح وصناديق وزارة المال بالاقفال في انتظار أي حلحلة في علاج معاناة القطاع العام.
إمدادات الغذاء
ومن تبعات استمرار إضراب موظفي القطاع العام، فقد أصبحت إمدادات الغذاء الى لبنان أمام خطر الضرر الشديد حيث دقّت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي ناقوس الخطر من جراء الخلل الكبير الحاصل في عملية إخراج البضائع من مرفأ بيروت وتكدس حاويات الغذاء في باحاته والتي تجاوز عددها الألف حاوية، والخوف من إصابة سلاسل إمدادات الغذاء بالضرر الشديد. فمع استمرار الإضراب المفتوح، بدأت المشاكل تصيب القطاع بالعمق وباتت تهدد بحصول خلل كبير في إمدادات الغذاء. وما يحصل من تَقَطُّعٍ غير محسوب في هذا الإطار في لبنان، أي السماح بإدخال كميات بسيطة ومن ثم التوقف عن الإدخال، بسبب عدم انتظام عمل الوزارات وعدم حضور الموظفين بشكل دائم لأخذ العينات وتكدس البضائع، يؤدي حتماً الى حصول خلل كبير في موضوع الغذاء في السوق اللبنانية، وفي هذا السياق لجأت بعض الشركات الى الامتناع عن استيراد شحنات جديدة من السلع الغذائية الى ان تنجلي الأوضاع في مرفأ بيروت، في حين قامت شركات أخرى بالموضوع نفسه خوفاً من تلف المواد الغذائية التي تستوردها والتي تتطلب التبريد.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
