النزوح السوري خطر وجودي يُهدّد الهوية والاقتصاد والأمن... مليونان و100 ألف نازح يُكبّدون الخزينة ملياري دولار سنوياً

تشكل الكتلة البشرية الضخمة للنازحين السوريين منذ بداية الازمة عام 2011 وحتى تنامي عددها في الاشهر الاخيرة الى ان وصل وفق الارقام الرسمية الى نحو مليونين ومئة ألف سوري، عاملَ ضغطٍ نفسيّ، وثقلاً اقتصادياً واجتماعياً بات يهدد ديمومة الاستقرار الهشّ للأمن والاقتصاد والليرة اللبنانية. تصاعدُ لهجة الاعتراض السياسي والشعبي وتعاظمها على كثافة موجات عبور النازحين وتكرارها عبر الحدود في الآونة الأخيرة، كان لافتاً لأمرين: الأول، شمول الاعتراضات والمخاوف مختلف الشرائح والقوى السياسية والروحية اللبنانية، في شبه إجماع نادرا ما يتقاطع عليه اللبنانيون المتخاصمون دوماً على كل شيء.الامر الثاني، هو سقوط القناع الأممي الذي كان يختبئ تحت عباءة الإحتضان الإنساني للاجئين، ليتبين ما كانت تضمره منظماته وجمعياته من مشروع خفيّ لتثبيت النازحين السوريين في لبنان وإبقائهم خارج بلادهم، ما يوحي بمشروع توطين ضخم يشكل السوريون فيه ثلث الديموغرافيا اللبنانية. وكان للإصرار الغربي والأممي على أن الامان السياسي والاقتصادي والاجتماعي في سوريا غير متوافر حاليا، بما لا يسمح بإعادة النازحين، تأثير كبير في تصاعد مخاوف اللبنانيين من خطة مبرمجة لتوطين اللاجئين السوريين وتغيير هوية لبنان السياسية والديموغرافية والاجتماعية.يُعرف لبنان تاريخيا بأنه بلد لجوء. وما تعدد المكونات الحضارية والروحية والإتنية والثقافية في بنيانه الاجتماعي، إلا نتيجة مباشرة وطبيعية لتكرر موجات الهجرات الفردية والجماعية إليه تاريخيا، هرباً من مظالم سياسية أو عنصرية، أو قهر وفقر وجوع. لكن لبنان الذي استطاع في أزمنة ازدهاره واستقراره، ان يتحمل أعباء اللجوء اليه، لم يعد كما كان. فالانقسامات السياسية والطائفية والمذهبية فيه لا تتحمل المزيد من التلاعب بتوازناته الديموغرافية، بل تزيد الشرخ والخوف المتبادل. واعتلال اقتصاده، والموت السريري لليرة، والشلل الاقتصادي الذي يعانيه هذا الوطن...